محطة وقود في مراكش (فرانس برس)
يستقبل مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، أصحاب محطات الوقود بالمغرب، من أجل التداول حول المنافسة في سوق تلك السلعة، التي ثارت شكاوي حول ارتفاع سعرها.
ويأتي الاستماع من قبل مجلس المنافسة لأصحاب محطات الوقود، في سياق البحث والتحري، الذي يستمع خلاله المجلس لجمعيات حماية المستهلك، وشركات توزيع المحروقات، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير الشؤون العامة والحكامة، والاتحادات العمالية، حسب مصدر من المجلس، لـ"العربي الجديد" فضل عدم الكشف عن هويته.
وستأتي هذه المناقشات، حسب ما أوضحه عضو اتحاد الكونفدرالية للشغل، الحسين اليمني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بعد شكوى تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية، حول ارتفاع أسعار الوقود، منذ تحرير الأسعار، وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة وأوضاع المهنيين في النقل.
واقترح اتحاد الكونفدرالية للشغل، وفقاً لليمني، تعليق تحرير سوق الوقود، حتى توفير الشروط والآليات التي تؤمن المنافسة وإرجاع الأرباح غير الأخلاقية التي حققتها شركات الوقود.
اقــرأ أيضاً
وكان العاملون بقطاع النقل الطرقي، خاضوا قبل أسابيع إضرابا، أثر على قطاعات إنتاجية، كما ساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات وأفضى إلى إتلاف أخرى، ما دفع الحكومة إلى فتح حوار معهم حول مطالبهم.
وطالبوا باعتماد نوع من "السولار المهني"، الذي يقل سعره عن السعر العام، وذلك إسوة بما يستفيد منها قطاع الصيد البحري، الذي يتمتع بأسعار مخفضة.
ويفترض في المجلس، كذلك، النظر في طلب للرأي رفعه وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، حول مشروع تسقيف أرباح شركات الوقود بالمغرب، حيث ينتظر أن يفتي المجلس في تلك القضية في مستهل العام المقبل.
وتعتبر أسعار الوقود أول ملف يدرسه مجلس المنافسة، بعد تعيين رئيسه من قبل العاهل المغربي، محمد السادس، وذلك بعد أربع سنوات، ظل خلالها المجلس شبه مجمد، بسبب عدم تجديد هياكله.
ويتساءل الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد" حول الأسباب الكامنة وراء تجميد مجلس المنافسة، خلال الأربعة أعوام الفارطة، مشيرا إلى أن الحكومة استفادت أكثر من تحرير أسعار المحروقات في الثلاثة أعوام الماضية.
وأشار إلى أن سعر السولار والبنزين، تمثل فيه الضرائب حوالي 44 %، حيث سعت الحكومة، التي يحركها الهاجس المحاسبي، إلى تحصيل إيرادات جبائية مرتفعة، مهما كان السعر الذي يؤديه المستهلكون.
اقــرأ أيضاً
ووصلت إيرادات الموازنة برسم الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة إلى 1.51 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من 1.67 مليار دولار متوقعة، حسب الخزانة العامة للمملكة.
ويثور نقاش في المملكة، حول ما إذا كان يحق للفاعلين في قطاع المحروقات، البيع بالأسعار التي يرونها ملائمة لهم، خاصة بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، مع توقف الحكومة عن دعم هاتين السلعتين عبر صندوق المقاصة.
وكان النقاش الذي أعقب صدور تقرير من مجلس النواب، في منتصف العام الحالي، ركز على تحقيق شركات المحروقات، لأرباح تصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار منذ تحرير أسعار السولار والبنزين، ما أفضى إلى طرح فكرة تسقيف أرباحها.
وحثت الحكومة شركات توزيع الوقود على خفض الأسعار في ظل تراجع سعر برميل النفط في السوق العالمية، وهو ما امتثلت له تلك الشركات.
ويأتي الاستماع من قبل مجلس المنافسة لأصحاب محطات الوقود، في سياق البحث والتحري، الذي يستمع خلاله المجلس لجمعيات حماية المستهلك، وشركات توزيع المحروقات، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير الشؤون العامة والحكامة، والاتحادات العمالية، حسب مصدر من المجلس، لـ"العربي الجديد" فضل عدم الكشف عن هويته.
وستأتي هذه المناقشات، حسب ما أوضحه عضو اتحاد الكونفدرالية للشغل، الحسين اليمني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بعد شكوى تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية، حول ارتفاع أسعار الوقود، منذ تحرير الأسعار، وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة وأوضاع المهنيين في النقل.
واقترح اتحاد الكونفدرالية للشغل، وفقاً لليمني، تعليق تحرير سوق الوقود، حتى توفير الشروط والآليات التي تؤمن المنافسة وإرجاع الأرباح غير الأخلاقية التي حققتها شركات الوقود.
وكان العاملون بقطاع النقل الطرقي، خاضوا قبل أسابيع إضرابا، أثر على قطاعات إنتاجية، كما ساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات وأفضى إلى إتلاف أخرى، ما دفع الحكومة إلى فتح حوار معهم حول مطالبهم.
وطالبوا باعتماد نوع من "السولار المهني"، الذي يقل سعره عن السعر العام، وذلك إسوة بما يستفيد منها قطاع الصيد البحري، الذي يتمتع بأسعار مخفضة.
ويفترض في المجلس، كذلك، النظر في طلب للرأي رفعه وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، حول مشروع تسقيف أرباح شركات الوقود بالمغرب، حيث ينتظر أن يفتي المجلس في تلك القضية في مستهل العام المقبل.
وتعتبر أسعار الوقود أول ملف يدرسه مجلس المنافسة، بعد تعيين رئيسه من قبل العاهل المغربي، محمد السادس، وذلك بعد أربع سنوات، ظل خلالها المجلس شبه مجمد، بسبب عدم تجديد هياكله.
ويتساءل الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد" حول الأسباب الكامنة وراء تجميد مجلس المنافسة، خلال الأربعة أعوام الفارطة، مشيرا إلى أن الحكومة استفادت أكثر من تحرير أسعار المحروقات في الثلاثة أعوام الماضية.
وأشار إلى أن سعر السولار والبنزين، تمثل فيه الضرائب حوالي 44 %، حيث سعت الحكومة، التي يحركها الهاجس المحاسبي، إلى تحصيل إيرادات جبائية مرتفعة، مهما كان السعر الذي يؤديه المستهلكون.
ووصلت إيرادات الموازنة برسم الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة إلى 1.51 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من 1.67 مليار دولار متوقعة، حسب الخزانة العامة للمملكة.
ويثور نقاش في المملكة، حول ما إذا كان يحق للفاعلين في قطاع المحروقات، البيع بالأسعار التي يرونها ملائمة لهم، خاصة بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، مع توقف الحكومة عن دعم هاتين السلعتين عبر صندوق المقاصة.
وكان النقاش الذي أعقب صدور تقرير من مجلس النواب، في منتصف العام الحالي، ركز على تحقيق شركات المحروقات، لأرباح تصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار منذ تحرير أسعار السولار والبنزين، ما أفضى إلى طرح فكرة تسقيف أرباحها.
وحثت الحكومة شركات توزيع الوقود على خفض الأسعار في ظل تراجع سعر برميل النفط في السوق العالمية، وهو ما امتثلت له تلك الشركات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
