أطلقت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، رسمياً نظام التأمين الإجباري على الأمراض للطلاب؛ بعد دخول القانون المتعلق به حيز التنفيذ.
ويشمل التأمين ما يزيد عن 288 ألف طالب مغربي، حسب ما أوضح وزير الصحة، الحسين الوردي، في ندوة أمس، قدر فيها التكلفة المالية للإجراء بـ110 ملايين درهم سنوياً، مؤكداً أن نظام التأمين الصحي للطلاب يأتي "تكريساً لمبدأ الحق في التغطية الصحية الذي نص عليه الدستور المغربي" ولـ"تحسين الظروف الاجتماعية للطلاب، وضمان تكافؤ الفرص، والحرص على كرامتهم".
من جهته، أعرب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن سعادته لإدماج الطلاب في هذا النظام، على اعتبار أن هذا الأمر "كان مطلباً قديماً للحركات الطلابية، ولم يتم الاستجابة له إلا في عهد الحكومة الحالية"، مشدداً على أن هذا النظام سيتسع للجميع.
ويستفيد من النظام الجديد، كل الطلاب المغاربة والأجانب الذين يتابعون دراساتهم العليا في البلاد، في القطاعين العام والخاص، شريطة أن لا يتجاوز سن الطالب ثلاثين سنة وأن لا يستفيد من أي تغطية صحية أخرى.
وسيكون من حق الطلاب الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام في البلاد، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي، والفحوص الطبية المصورة، وغيرها.
وفي حالة إصابة الطالب بمرض مزمن أو مكلف، سيتم إعفاؤه كلياً أو جزئياً من مصاريف العلاج التي قد تبقى على عاتقه، فيما تتراوح نسبة التعويض عن مصاريف العلاجات الأخرى ما بين 70 في المائة و100 في المائة.
وفي ما يتعلق بتكاليف الانخراط في النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك طلاب المؤسسات العمومية، فيما سيتعين على طلاب القطاع الخاص دفع اشتراك سنوي يقدر بـ400 درهم نظير استفادتهم من الخدمات الصحية التي يوفرها.
اقرأ أيضاً:المغرب تدرس استفادة طلاب التكوين المهني من المنح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
