وزيرة الأسرة المغربية تنتقد قصور القوانين في واقعة الاعتداء على فتاة الحافلة

اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، أن جريمة محاولة اغتصاب الفتاة التي تعاني من إعاقة ذهنية في الدار البيضاء ما كانت لتحصل لو أن البرلمان أقر مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.

وتزامنت تصريحات الحقاوي لـ"العربي الجديد" مع تعرف الشرطة على الفتاة الضحية والتحقيق معها، والتعرف أيضاً على سائق الحافلة، في حين يستمر توقيف المراهقين الستة الذين ارتكبوا جريمتهم قيد التحقيق.

ومع استمرار التفاعل الشعبي والإعلامي، علّقت الوزيرة الحقاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بقولها "إن ما حصل يزيد من ضرورة تطبيق مشروع القانون الخاص بمكافحة العنف ضد النساء في المغرب".

وأضافت الحقاوي بأن مشروع القانون ينتظر المصادقة من طرف مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) بعد أن نال تصديق مجلس النواب (الغرفة الأولى)، معتبرة "لو أن القانون كان مطبقاً على أرض الواقع بما يحمله من عقوبات زجرية شديدة، لما أقدم المراهقون على فعلهم الإجرامي ذاك".

ولا يزال مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بين يدي برلمانيي مجلس المستشارين منذ 2016، بعد أن مرّ عبر مجلس النواب عام 2015، وقبله مكث في دواليب الحكومة منذ 2013 إلى 2015.

وفي تدوينة للوزيرة على صفحتها على "فيسبوك"، كتبت أن الجريمة المقترفة ضد الفتاة تسائلنا جميعا، كل من موقعه ومسؤوليته، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين ومؤثرين في المجتمع.

وتابعت "هذه الجريمة تدعونا لتقديم الأجوبة العملية بكل مسؤولية وموضوعية عن سؤال كبير: كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور، كيف لقاصر أن يرتكب جريمة منتشيا كمن يلاعب شيئا؟".





وأبدت الحقاوي إصرارها على "مواصلة الجهود من أجل تنزيل السياسات العمومية سواء المتعلقة بحماية الأطفال، أو بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو المتعلقة بتمكين المرأة، باستحضار الحاجة الملحة لمزيد من إجراءات الحماية لكل تلك الفئات، وتوفير بنيات التكفل للموجودين منهم في وضعية هشاشة".

وفي سياق ذي صلة، علم "العربي الجديد" أن الفتاة الضحية اصطحبت لمركز الشرطة اليوم الأربعاء، بعد التعرف على هويتها مساء أمس، للاستماع إلى إفادتها في شأن محاولة اغتصابها العلنية داخل الحافلة.

واستنطق الأمن أمس فتاة أخرى تشكو من إعاقة ذهنية اعتقد أنها المعنية بالأمر، لكن تبين أنها ليست الفتاة المقصودة بالاعتداء. وصرح والدها بأن ابنته لم تتعرض لأي محاولة اغتصاب.

وقررت النيابة العامة تمديد اعتقال المراهقين القاصرين الستة مدة ثلاثة أيام أخرى وفق ما يقره القانون، بعد العثور على الفتاة الضحية من أجل التحقيق والتحري بشأن ظروف ما حصل داخل الحافلة لتحديد المسؤوليات والعقوبات.

ويعاقب القانون المغربي المجني بمحاولة الاغتصاب مثل ارتكاب الاغتصاب نفسه، ويحدد العقوبة بمدة تصل إلى السجن خمس سنوات مع النفاذ، وهو ما قد ينتظر الجناة الستة.

وتعرف الأمن على سائق الحافلة موضوع محاولة الاغتصاب الشنيعة، بعد أن اختفى بسبب الضجة التي أحدثها فيديو محاولة اغتصاب الفتاة، وقدم شهادته للشرطة التي تحقق بأسباب عدم السير بالحافلة نحو أقرب مركز للشرطة، كما ينص القانون المتعارف عليه في حالات نشوب مشاحنات أو عراك داخل الحافلة.

— 🌹Sarah 🌹سارة🌹 (@SaraEnnaciri) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — 🌹Sarah 🌹سارة🌹 (@SaraEnnaciri) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧