المستهلك لم يستفد من تحرير أسعار المحروقات (فرانس برس)
لم تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب، منذ تحريرها في مستهل شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رغم كون الأسعار في السوق الدولية ظلت تحوم في حدود 50 دولارا.
وحسب ما رصدته "العربي الجديد"، فإن سعر السولار والبنزين، ارتفع بحوالي 10 سنتات منذ سريان قرار تحرير أسعار المحروقات.
ووصل سعر الليتر من البنزين، أمس الإثنين، إلى حوالي 10.33 دراهم مغربية، أي حوالي 1.06 دولار، مقارنة بنحو 9.39 دراهم أي نحو 0.96 دولار في اليوم الأول لتحرير سعر المحروقات.
وسجل ترتيب " كلوبال بترول برايسز"، أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، هذا في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
ويحتل المغرب المركز 98 على الصعيد العالمي على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سعر المحروقات في المغرب، كان أرخص عندما كان سعر النفط في السوق الدولي يتجاوز 100 دولار للبرميل.
ويُحدد سعر المحروقات، تبعا لسعر برميل برنت في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكلفة النقل والتخزين، تضاف إلى ذلك الرسوم والضرائب التي تُفرض على تلك السلع، والمتمثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
وشرع المغرب في رفع الدعم عن المحروقات مع الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الذي قال مؤخرا إن الحكومة وفرت 10 مليارات دولار بعد الشروع في تقليص الدعم.
ولم يشمل رفع الدعم حتى الآن غاز الطهو، نظرا لحساسية هذا القرار من الناحية الاجتماعية، في ظل عدم وضع خطة لمنح دعم مالي مباشر للأسر المعوزة.
ويختلف سعر التجزئة للبترول في المغرب، حسب الرسوم والدعم المخصص لهذه المادة، علما أن حوالي 60% من أسعار المحروقات تشمل الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
ولم يستفد المستهلك المحلي من التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط في السوق الدولي، على مستوى فاتورة مشتريات المغرب من الطاقة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، على اعتبار أن أسعار البنزين والسولار ارتفعت في ظل تحرير الأسعار بعد الكف عن دعم هذين المنتوجين.
فقد أشارت بيانات مكتب الصرف، إلي أن واردات المغرب من المحروقات، وصلت في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى ملياري دولار، مقابل 3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعنى تحقيق وفر بنحو مليار دولار.
وتشير تفاصيل البيانات التي نشرها مكتب الصرف، إلى أن المغرب لم يستورد النفط الخام في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بعد بلغت فاتورته إلى 700 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري. ويعزى عدم استيراد النفط الخام إلى توقف المصفاة الوحيدة في المغرب، منذ أغسطس/آب الماضي، ما دفع المغرب إلى استيراد النفط المكرر من قبل شركات التوزيع.
وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت واردات الغاز والفيول بنسبة 11,4% لتستقر في حدود 900 مليون دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأدى إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب قبل 11 شهرا، إلى تعويل البلاد بشكل كامل على استيراد المحروقات، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية، وأكد محللون، أن عودة المصفاة للعمل ستساهم بشكل كبير في التخفيف من مصروفات الدولة لاستيراد المحروقات.
اقــرأ أيضاً
وحسب ما رصدته "العربي الجديد"، فإن سعر السولار والبنزين، ارتفع بحوالي 10 سنتات منذ سريان قرار تحرير أسعار المحروقات.
ووصل سعر الليتر من البنزين، أمس الإثنين، إلى حوالي 10.33 دراهم مغربية، أي حوالي 1.06 دولار، مقارنة بنحو 9.39 دراهم أي نحو 0.96 دولار في اليوم الأول لتحرير سعر المحروقات.
وسجل ترتيب " كلوبال بترول برايسز"، أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، هذا في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
ويحتل المغرب المركز 98 على الصعيد العالمي على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن سعر المحروقات في المغرب، كان أرخص عندما كان سعر النفط في السوق الدولي يتجاوز 100 دولار للبرميل.
ويُحدد سعر المحروقات، تبعا لسعر برميل برنت في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكلفة النقل والتخزين، تضاف إلى ذلك الرسوم والضرائب التي تُفرض على تلك السلع، والمتمثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
وشرع المغرب في رفع الدعم عن المحروقات مع الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الذي قال مؤخرا إن الحكومة وفرت 10 مليارات دولار بعد الشروع في تقليص الدعم.
ولم يشمل رفع الدعم حتى الآن غاز الطهو، نظرا لحساسية هذا القرار من الناحية الاجتماعية، في ظل عدم وضع خطة لمنح دعم مالي مباشر للأسر المعوزة.
ويختلف سعر التجزئة للبترول في المغرب، حسب الرسوم والدعم المخصص لهذه المادة، علما أن حوالي 60% من أسعار المحروقات تشمل الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
ولم يستفد المستهلك المحلي من التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط في السوق الدولي، على مستوى فاتورة مشتريات المغرب من الطاقة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، على اعتبار أن أسعار البنزين والسولار ارتفعت في ظل تحرير الأسعار بعد الكف عن دعم هذين المنتوجين.
فقد أشارت بيانات مكتب الصرف، إلي أن واردات المغرب من المحروقات، وصلت في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى ملياري دولار، مقابل 3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعنى تحقيق وفر بنحو مليار دولار.
وتشير تفاصيل البيانات التي نشرها مكتب الصرف، إلى أن المغرب لم يستورد النفط الخام في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بعد بلغت فاتورته إلى 700 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري. ويعزى عدم استيراد النفط الخام إلى توقف المصفاة الوحيدة في المغرب، منذ أغسطس/آب الماضي، ما دفع المغرب إلى استيراد النفط المكرر من قبل شركات التوزيع.
وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت واردات الغاز والفيول بنسبة 11,4% لتستقر في حدود 900 مليون دولار، حسب الإحصائيات الرسمية.
وأدى إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب قبل 11 شهرا، إلى تعويل البلاد بشكل كامل على استيراد المحروقات، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية، وأكد محللون، أن عودة المصفاة للعمل ستساهم بشكل كبير في التخفيف من مصروفات الدولة لاستيراد المحروقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
