المغاربة يشتكون من البطالة والرشوة والفقر

ويتصور 57% من المغاربة، أن السياسة الاقتصادية يجب أن تهدف إلى توفير فرص العمل، بينما رأى 33% أن غايتها تحسين مستوى المعيشة، وصرح 10% بأن المتوخّي منها خلق الثروة.

جاء ذلك حين تقديم نتائج البحث الوطني من قبل المندوبية السامية للتخطيط، في مؤتمر صحافي بالرباط، أمس الثلاثاء، حيث جرى بسط تمثل الأسر المغاربة لبعض أهداف التنمية المستدامة.

وتجلي من البحث الصادر عن مؤسسة رسمية، أن 41% يحبذون التشغيل الذاتي، و33% يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، وفقط 5% عبروا عن تطلعهم إلى العمل في القطاع الخاص.

ويسكن المغاربة هاجسُ توفير وظائف من أجل تقليص معدل البطالة وسط الشباب والنساء، غير أن النمو الاقتصادي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل، حسب صندوق النقد الدولي.

وتوصل البحث المقدم، إلى أن 60% من المغاربة منشغلون بالتغيرات المناخية وأثرها على التساقطات المطرية ودرجة الحرارة ومستوى الموارد المائية.

ولفت 26% من المغاربة، حسب البحث، الانتباه إلى عدم كفاية التطهير السائل، وأكد 65% على النفايات، وبدا آخرون مهتمين بتلوث الهواء.

واعتبر أغلبية الذين شملهم البحث أن فاتورة الماء والكهرباء مرتفعة، غير أنهم أبدوا رضاهم عن سهولة الولوج إلى تلك السلعتين. بالموازاة مع ذلك، طالب المستجوبون بحماية النقل الطرقي، والفضاءات الخضراء والغابة.

ولم يخف المستجوبون ضيقهم من بعد وضعف المستشفيات والمدارس، مع التشديد على سوء الاستقبال والرشوة السائدة في المؤسسات الصحية، وضعف مردود التعليم، علما أن 80% من المغاربة سجلوا أطفالهم في التعليم الحكومي، حسب البحث.

واعتبر ثلثا المستجوبين أن البطالة والمخدرات، تذكي مظاهر الجريمة المتمثلة في السرقات والعنف الجسدي، بينما يلاحظ أكثر من 50% من المغاربة ارتفاع البطالة، في جميع المؤسسات والمجالات، خاصة قطاع الصحة.

وعندما سئلوا حول الفقر، اعتبر 44% من المستجوبين أن الفقر المدقع حقيقة في محيطهم، ونبه 80% إلى التسول، باعتباره ظاهرة بادية للعيان، يردها 45% من المغاربة إلى البطالة، بينما يعتبرها 33% منهم مدرّة للمال الكثير.

وبدا من نتائج البحث، أن المغاربة يشتكون من البطالة وهشاشة العمل وصعوبة الولوج إلى البرامج الاجتماعية، باعتباره عوامل مفسرة لمظاهر الفقر المدقع.

وتجلّت في نتائج البحث مفارقة تتمثل في تعبير نسبية كبيرة عن تأييدهم للمساواة بين الرجل والمرأة، غير أن 87% من المستجوبين عبروا عن رفضهم للمساواة في مسألة الإرث بينهما.

يشار إلى أن البحث يندرج ضمن الخطة التي أرستها الأمم المتحدة لأغلب دول العالم في بداية العام الجاري، حيث يراد منها تحقيق أهداف تتمثل في القضاء على الفقر والمجاعة وإرساء السلام والعدل، وتحقيق تعليم وخدمات صحية جيدة، والمساواة بين الجنسين، والمحافظة على البيئة في عام 2030.