المصدر المجهول: المصداقية على المحك؟

لماذا تلجأ بعض المصادر الصحافية إلى عدم ذكرها؟ ولماذا يفضّل البعض ذكر الاسم الأول من دون اسم العائلة؟ أسئلة كثيرة تطرح حول الاستعانة بمصادر شبه مجهولة، حاولنا الإجابة عنها مع مجموعة من الصحافيين. 

يقول الصحافي والكاتب سامر مختار: "هذا الموضوع مرتبط بالمقام الأول بمصداقية الصحيفة المنشور فيها التحقيق، في حال كانت هذا الصحيفة لها سوابق أو معروفاً عنها نشر الإشاعات فيجدر بالصحافي الذي يعمل على تحقيق ميداني ما، أن لا يقتصر على كتابة الاسم الأول أو الأحرف الأولى للمصدر بل الاسم بالكامل.

ومن جهة أخرى الموضوع يمكن أن يكون مرتبط اًبتوجه الصحيفة السياسي الذي قد يكون مخالفاً لتوجه سياسي لدولة ما. وهذا الموضوع قد يكون سبب امتناع المصدر عن ذكر اسمه، لأن مجرد ذكر اسمه قد يعرضه للخطر في مكان إقامته".

أما الصحافي نبيل المجلي فله رأي آخر: "تحتاج الإجابة على هذا السؤال إلى تفصيل، وتختلف الإجابة باختلاف المواضيع والأشخاص والظروف. فلو كان البحثُ علمياً أو إحصائياً يسهل البحث عن مؤيدات ومؤكدات له، والظرف عادياً، فلا أرى لوجود الاسم ضرورة في الأساس.

أما إذا كان البحث اجتماعياً حساساً مثلاً، وكان صاحب الرأي في موقع حساس أو في منطقة خطرة، فأنا مع إغفال ذكر الأسماء صراحة". من جهته يقول الصحافي ماهر سليم: "في الحقيقة، يخشى هؤلاء الناس أن لا يتم تقبل آرائهم اجتماعياً في البيئة التي يعيشون فيها، وليس السبب أنهم في خطر، بل أسباب مجهولة قد تكون خاصة، فبعض من اعطوني في عملي أسماءهم الأولى سمحوا لي بالتقاط صورهم...".

أما الصحافية إيمان نبيل فلها رأي مختلف تماماً: "أعتقد أن الحل الأفضل في مثل هذه الحالات هو مخاطبة الجمهور بشكل واضح وتبيان الأسباب التي دعت إلى كتمان بعض التفاصيل حتى تضرب عصفورين بحجر واحد، تزيد من جدية الطرح ومصداقيته وتتلافى أي عواقب سلبية قد ترافق عدم الإفصاح عن التفاصيل. لربما أراد المتحدثون أن يقللوا من حجم ملفهم الرقمي (المعلومات المنشورة عنهم على شبكة الانترنت)، وربما لم يريدوا لأنفسهم أن يوضعوا في مكان أبطال القصة الحقيقيين. وكلاهما سبب مشروع. وقد يكون السبب هو الرغبة في كسب التعاطف مترافقاً مع الحذر الطبيعي في مثل هذه الظروف".

وتضيف إيمان: "عملت على كثير من المواضيع الحساسة، كالإدمان والعنف الأسري، واستخدمت خلالها الاسم الأول فقط وأحياناً اسماً أول ملفقاً. برأيي من المهم توضيح ذلك للقراء مع الأسباب الموجبة".

وتعبر الصحافية مها سمير عن رأي مشابه بقولها: "ربما هو التقليل من المعلومات الرقمية المنشورة عنهم، ففي البلدان التي يمكن نشر المقالة فيها، لا أتوقع أن الصور والأسماء ستقول الكثير، وعلى الأغلب أن المقالة لن تعرف طريقها إلى بلدانهم الأصلية".

تقول الصحفية سهير أحمد: "خلال مهنتي الطويلة، مر علي عدد من المصادر التي لا تود الكشف عن اسمها. في العموم لا نستطيع أن نقبل الاقتباس والنقل عمن يرفض التصريح عن اسمه. لكن لكل قاعدة استثناء خصوصاً في بعض المواضيع الحساسة، كما حدث معي عندما كنت أغطي موضوعاً حول الشرطة ضد العنف الأسري. يمكن لحل هذا الإشكال الاعتماد على مصدر آخر صريح الاسم ليؤكد القصة أو يدعم الموقف".