المصارف اللبنانية تطرح رؤيتها "الإنقاذية"
خلال الانتظار أمام أحد المصارف اللبنانية (حسين بيضون)
تعكف البنوك في لبنان على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلاً من شطبه بالكامل، كما هو منصوص عليه في خطة التعافي المالية الشاملة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لمدة خمس سنوات (2020 – 2025) في جلستها بتاريخ 30 إبريل/ نيسان الماضي. فيما تستمر الاعتصامات أمام المصارف اللبنانية، بعد احتجاز الودائع الصغيرة والمتوسطة والحسابات الجارية بالدولار، من دون أي سند قانوني أو دستوري.
ويقول الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان، مكرم صادر، لـ"العربي الجديد"، إنّ خطة الإنقاذ المالي لم تنتهِ بعد، وهي قيد الإعداد من قبل لجنتين تعملان على وضعها، ومن المتوقع أن تكون جاهزة قبل يوم الأربعاء، موعد انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية.
وتستكمل لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسات مناقشة الخطة الحكومية التي أقرَّت. ويقول مصدر في اللجنة لـ"العربي الجديد" إنّ النواب بعد اطلاعهم على وجهة نظر الحكومة وتسجيل الملاحظات، وُجهت دعوة الى مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، أي أرباب العمل والعمّال، لحضور جلسة الأربعاء وإبداء ملاحظاتهم.
اقــرأ أيضاً
ويضيف المصدر: "إذا كوّنت اللجنة المعلومات الكافية، ستكون جلسة الأربعاء الأخيرة في هذا الإطار، وستنصرف اللجنة إلى وضع ملاحظاتها ورفع تقريرها لرئاسة مجلسي النواب والوزراء، وربما أيضاً لصندوق النقد الدولي، وذلك بناءً على ما ستتوصل إليه من نتائج.
ويلفت إلى أنّ لجنة المال والموازنة تقارب الخطة، لأنها بمثابة إطار وضعته الحكومة، ويتطلب تشريعات من مجلس النواب، وتعديلات في أماكن معينة تحتاج إلى تطوير للأفضل، ما دامت الخطة تنعكس على اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن فرضها بالقوة عليهم.
وفي الوقت الذي تتكتّم فيه جمعية المصارف عن تفاصيل الخطة، فنّدت المصارف الخطة التي أقرّتها الحكومة، ورأت أنّها بمثابة وضع اليد على القطاع المصرفي بعد تحميله وحده مسؤولية الأزمة المالية التي يعيشها لبنان مع ما تفرّع منها من ازمات ومحاولة لتغيير هوية الاقتصاد اللبناني.
وعرضت المصارف، بحسب ما يؤكد مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة اللبنانية في خطة التعافي، وتبدأ من العودة إلى جذور الأزمة، بمعنى معالجة احتكار الدولة لقطاعات حيوية، مثل الكهرباء والنقل العام والمياه، ومحاولة استرجاع المال المنهوب، وتفعيل الجباية وإغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتقليص حجم الاقتصاد الموازي... ويلفت المصدر إلى أن المصارف ستقدم رؤية مختلفة وحلّاً بديلاً للخطة التي قدّمتها الحكومة.
اقــرأ أيضاً
ويقول كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، لـ"العربي الجديد"، إنّ المصارف تعدّ خطّتها المالية بتكتّم قبل إعلانها، وأتت خطوتها بعدما وضعت الحكومة اللبنانية خطة لم تتشاور فيها مع القطاع المصرفي، تماماً كما فعلت يوم اتخذت قرار التعثر عن دفع سندات اليوروبوند، وعندما سُرِّب عنها موضوع "الهيركات"، أي قضم الودائع و"الكابيتال كونترول".
ويشير غبريل إلى أنّه لو تحملت الحكومات المتعاقبة جزءاً من المسؤولية، لما وصلنا إلى الأزمات الراهنة، وللأسف نحن اليوم نعيش ليس فقط أزمة سيولة، بل الأخطر من ذلك أزمة ثقة ارتفعت حدّتها في الفترة الأخيرة. ويعتبر أن المعالجة الحقيقية والفعلية تبدأ باستعادة ثقة الناس والمودعين، أما المقاربة الدفترية والحسابية وغير الصحية التي وضعتها الحكومة للقطاع المصرفي والمالي، فلا تساعد مطلقاً على استعادة الثقة.
ويشدد كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" على أنّ القطاع المصرفي لا يسعى إلى الدخول في مواجهة مع الحكومة أو أي جهة أخرى، بل على العكس هو يرى أنّ التعاون بينه وبين الحكومة المخرج الوحيد لحلّ الأزمة، بعد العودة عن خطة "التعافي" التي نعتبرها غريبة عن ثقافة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية. ويؤكد أنّ الثقة المفقودة لا يمكن أن نسترجعها إلا بصدمة إيجابية بالأسواق من خلال مشروع إصلاحي متكامل يؤدي إلى ضخّ السيولة في الاقتصاد اللبناني، وهنا مسؤولية الحكومة، وبانتظار ذلك، يحاول مصرف لبنان من خلال التعاميم التي يصدرها أن يملأ الفراغ الذي تركته السلطة.
ويرى غبريل أنّ المواطن اللبناني والقطاع المصرفي هما في خندق واحد، ومشروع الحكومة رغم إنكارها المستمرّ، يتضمّن مصادرة جزء من ودائع الناس، ومن حق اللبنانيين التعبير عن غضبهم، لكن بتوجيهه إلى مسبّب الأزمة الرئيسي، أي القطاع العام ومن يسيطر عليه، وانفلاشه الكبير وارتفاع كلفته، في ظل غياب الشفافية وسوء الإدارة.
ويتابع: "علينا ألا ننسى أنّ الناس وكبرى الشركات لو لم يكن لديها ثقة بالقطاع المصرفي لما وضعت أموالها فيه".
وكانت جمعية مصارف لبنان قد أعلنت رفضها التام لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واصفة إياها بـ"الانفرادية". وأشارت في بيان لها إلى أن "عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً".
وتستكمل لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسات مناقشة الخطة الحكومية التي أقرَّت. ويقول مصدر في اللجنة لـ"العربي الجديد" إنّ النواب بعد اطلاعهم على وجهة نظر الحكومة وتسجيل الملاحظات، وُجهت دعوة الى مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، أي أرباب العمل والعمّال، لحضور جلسة الأربعاء وإبداء ملاحظاتهم.
ويضيف المصدر: "إذا كوّنت اللجنة المعلومات الكافية، ستكون جلسة الأربعاء الأخيرة في هذا الإطار، وستنصرف اللجنة إلى وضع ملاحظاتها ورفع تقريرها لرئاسة مجلسي النواب والوزراء، وربما أيضاً لصندوق النقد الدولي، وذلك بناءً على ما ستتوصل إليه من نتائج.
ويلفت إلى أنّ لجنة المال والموازنة تقارب الخطة، لأنها بمثابة إطار وضعته الحكومة، ويتطلب تشريعات من مجلس النواب، وتعديلات في أماكن معينة تحتاج إلى تطوير للأفضل، ما دامت الخطة تنعكس على اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن فرضها بالقوة عليهم.
وفي الوقت الذي تتكتّم فيه جمعية المصارف عن تفاصيل الخطة، فنّدت المصارف الخطة التي أقرّتها الحكومة، ورأت أنّها بمثابة وضع اليد على القطاع المصرفي بعد تحميله وحده مسؤولية الأزمة المالية التي يعيشها لبنان مع ما تفرّع منها من ازمات ومحاولة لتغيير هوية الاقتصاد اللبناني.
وعرضت المصارف، بحسب ما يؤكد مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة اللبنانية في خطة التعافي، وتبدأ من العودة إلى جذور الأزمة، بمعنى معالجة احتكار الدولة لقطاعات حيوية، مثل الكهرباء والنقل العام والمياه، ومحاولة استرجاع المال المنهوب، وتفعيل الجباية وإغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتقليص حجم الاقتصاد الموازي... ويلفت المصدر إلى أن المصارف ستقدم رؤية مختلفة وحلّاً بديلاً للخطة التي قدّمتها الحكومة.
ويقول كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، لـ"العربي الجديد"، إنّ المصارف تعدّ خطّتها المالية بتكتّم قبل إعلانها، وأتت خطوتها بعدما وضعت الحكومة اللبنانية خطة لم تتشاور فيها مع القطاع المصرفي، تماماً كما فعلت يوم اتخذت قرار التعثر عن دفع سندات اليوروبوند، وعندما سُرِّب عنها موضوع "الهيركات"، أي قضم الودائع و"الكابيتال كونترول".
ويشير غبريل إلى أنّه لو تحملت الحكومات المتعاقبة جزءاً من المسؤولية، لما وصلنا إلى الأزمات الراهنة، وللأسف نحن اليوم نعيش ليس فقط أزمة سيولة، بل الأخطر من ذلك أزمة ثقة ارتفعت حدّتها في الفترة الأخيرة. ويعتبر أن المعالجة الحقيقية والفعلية تبدأ باستعادة ثقة الناس والمودعين، أما المقاربة الدفترية والحسابية وغير الصحية التي وضعتها الحكومة للقطاع المصرفي والمالي، فلا تساعد مطلقاً على استعادة الثقة.
ويشدد كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" على أنّ القطاع المصرفي لا يسعى إلى الدخول في مواجهة مع الحكومة أو أي جهة أخرى، بل على العكس هو يرى أنّ التعاون بينه وبين الحكومة المخرج الوحيد لحلّ الأزمة، بعد العودة عن خطة "التعافي" التي نعتبرها غريبة عن ثقافة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية. ويؤكد أنّ الثقة المفقودة لا يمكن أن نسترجعها إلا بصدمة إيجابية بالأسواق من خلال مشروع إصلاحي متكامل يؤدي إلى ضخّ السيولة في الاقتصاد اللبناني، وهنا مسؤولية الحكومة، وبانتظار ذلك، يحاول مصرف لبنان من خلال التعاميم التي يصدرها أن يملأ الفراغ الذي تركته السلطة.
ويرى غبريل أنّ المواطن اللبناني والقطاع المصرفي هما في خندق واحد، ومشروع الحكومة رغم إنكارها المستمرّ، يتضمّن مصادرة جزء من ودائع الناس، ومن حق اللبنانيين التعبير عن غضبهم، لكن بتوجيهه إلى مسبّب الأزمة الرئيسي، أي القطاع العام ومن يسيطر عليه، وانفلاشه الكبير وارتفاع كلفته، في ظل غياب الشفافية وسوء الإدارة.
ويتابع: "علينا ألا ننسى أنّ الناس وكبرى الشركات لو لم يكن لديها ثقة بالقطاع المصرفي لما وضعت أموالها فيه".
وكانت جمعية مصارف لبنان قد أعلنت رفضها التام لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واصفة إياها بـ"الانفرادية". وأشارت في بيان لها إلى أن "عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
