المستوطنون سكّان والفلسطيني غائب!

لم يكن مشروع القانون الإسرائيلي المتعلق بتبييض مستوطنة عمونا وشرعنتها، وهي المقامة على أراضي مواطنين فلسطينيين قرب رام الله، وتم تمريره بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، بعد أن أقرّته "لجنة التشريعات في الحكومة" الإسرائيلية، لم يكن الأول من نوعه، والذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية وسرقتها، حتى التي تمكّن أصحابها الفلسطينيون من تقديم أوراق وشهادات تثبت ملكيتهم تلك الأراضي أمام المحاكم الإسرائيلية، فقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في عام 1972 قراراً شبيهاً بخصوص مستوطني مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، حين اعتبرت المحكمة الإسرائيلية أولئك المستوطنين سكاناً محليين، ليتم ربط مستوطنتهم بالبنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه وشبكة مجاري، وغيرها من الخدمات الأخرى، إلى أن أصبحت "كريات أربع" من كبرى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي تضم غلاة المستوطنين المتطرفين، أمثال موشي ليغنغر وباروخ غولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في 1994.
على الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت عدة قرارات، بخصوص إخلاء مستوطنة عمونا، بعد أن تمكّن أصحابها الفلسطينيون من تقديم الأوراق التي تثبت ملكيتهم الأرض المقامة عليها المستوطنة، إلا أن أطرافا فاعلة في الحكومة الإسرائيلية تعمل ليل نهار لرفض قرار المحكمة وشرعنة المستوطنة، من أجل الحد من تدخل الجهاز القضائي الإسرائيلي في ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، مقدمة لإلغاء ما تبقى من رموز ليبرالية وديمقراطية في إسرائيل ليحل محلها الفكر اليميني المتطرف، حيث تعمل تلك القوى اليمينية في الحكومة الإسرائيلية لتشريع تلك المستوطنة بشتى الطرق، ليتسنى لها سلب الأراضي الفلسطينية وسرقتها، وعدم تسجيل سابقة قضائية من خلال الالتزام بقرار المحكمة العليا لإخلاء المستوطنة، لكي لا تتكرّر مستقبلاً قرارات شبيهة.
شرعنة مستوطنة عمونا وتبييضها، على الرغم من قرار المحكمة العليا إخلاءها، لا يشكل فقط

"تنعدم كل أشكال الفعل الفلسطيني والعربي ضد المشروع الاستيطاني اليهودي الإسرائيلي"

شرعنةً لأعمال السلب والنهب وفتح شهية المستوطنين للبناء في كل أنحاء الضفة الغربية، إنما يعتبر رسالة للمواطن الفلسطيني بأنه لم تعد هنالك أية أراض فلسطينية في منأى عن الاستيطان والمستوطنين، حتى ولو امتلك أصحابها ما يثبت ملكيتهم لها، وأنهم لم ولن يتمكّنوا من منع المصادرة، حتى ولو توجهوا إلى المحكمة العليا، لأن الحكومة الإسرائيلية لن تنفذ قراراتها، وأنه ما على الفلسطيني إلا القبول والإذعان للشروط والهيمنة الإسرائيلية، سواء بقبول بالمصادرة أو الموافقة على استلام مبالغ مالية تعويضاً عن مصادرة أراضيهم، والذي يعني قبول أصحاب الأراضي الفلسطينيين ببيع أراضيهم للمستوطنين اليهود الغزاة.
يعتبر هذا المشروع، من الناحية القانونية، مخالفاً للقانون الدولي، والذي يحظر على دولة الاحتلال مصادرة أراض خاصة والتصرف بها، حيث يجيز القانون الدولي للقائد العسكري الاحتلالي وضع اليد على أراضٍ لاعتبارات أمنية وعسكرية فقط، من دون استخدامها لمواطني الدولة المحتلة. وهذا ما حدا بقانونيين إسرائيليين، وحتى سياسيين إسرائيليين، أمثال بيني بيغن والذي يعتبر أحد أقطاب حزب الليكود اليميني الحاكم، إلى رفض القانون، لأنه يمسّ بالسلطات القضائية في إسرائيل، كما يؤدي إلى تجاوز إسرائيل للقانون الدولي، مما قد يعرض قادتها ومسؤوليها للملاحقة القضائية الدولية، في حال تم متابعة القضية في المؤسسات القانونية الدولية.
الأخطر من ذلك كله من الناحيتين، السياسية والقانونية، أن فرض الكنيست الإسرائيلي قوانينها

"تعمل القوى اليمينية لتشريع الاستيطان ومنع القضاء الإسرائيلي من التدخل"

على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني أن إسرائيل بدأ المرحلة العملية والفعلية في ضم تلك الأراضي لإسرائيل، مع إبقاء المواطنين الفلسطينيين تحت القوانين العسكرية الإسرائيلية، والذي يعتبر أعلى أشكال التمييز العنصري والأبارتهايد، من خلال التعامل مع المستوطنين الاستعماريين، بوصفهم مواطنين محليين لدولة الاحتلال، وتقديم كل الخدمات المدنية والسياسية لهم، وإبقاء ملايين الفلسطينيين تحت القوانين العسكرية الاحتلالية، من دون حصولهم على الحد الأدنى من حقوقهم الحياتية البسيطة، والتي كفلتها لهم كل المواثيق والقوانين الدولية.
في ظل انعدام كل أشكال الفعل الفلسطيني والعربي ضد المشروع الاستيطاني اليهودي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حتى غياب ما تسمى المقاومة الشعبية السلمية، والتي تدعو لها القيادة الفلسطينية منذ سنوات، والتي بقيت شعاراً بعيداً عن الممارسة والتطبيق الفعلي، وانشغال الفلسطينيين في مشكلاتهم الداخلية من انقسامٍ مخزٍ، وصراع على مواقع ووظائف وهمية، وغياب مشروع مواجهة المحتل، تبقى الساحة والميدان مفتوحةً لكل احتمالات التهويد والاستيطان وسن القوانين العنصرية، كقانون منع رفع الأذان في المساجد وغيره، وهي قوانين لن يقتصر تأثيرها على انعدام هم حل الدولتين، بل للسيطرة على كل أراضي الضفة الغربية والقدس، وإلغاء الموروث الحضاري والثقافي العربي والإسلامي الذي يؤكّد عروبة هوية الأراضي الفلسطينية.