قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعض ادعاءات محامي الدفاع عن قتلة عائلة سعد ورهام الدوابشة وابنهما الرضيع علي في يوليو/ تموز 2015، التي ادعى القتلة بأنها انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب.
واعتبرت المحكمة، اليوم، أن هذه الاعترافات التي انتزعت بالقوة ليست قانونية ولا يمكن الاعتماد عليها في قرار الحكم.
في المقابل، أقرّت المحكمة بأن غالبية الاعترافات التي أدلى بها المتهم الرئيسي في القضية، الإرهابي، عميرام بن أوليئيل، والقاصر الآخر الشريك معه في التخطيط لإحراق منزل عائلة الدوابشة، كانت قانونية ويمكن استخدامها كدليل إدانة ضد المتهمين.
وادعت القاضية الإسرائيلية، روت لوريخ، بأن الاعترافات التي انتزعت من المتهمين عبر استخدام القوة غير صالحة قانونياً، مضيفة أن "هذه الوسائل مسّت مساً خطيراً بالحق الأساسي للمتهمين بسلامة أجسادهم كما مست بكرامتهم".
وتابعت أن بقية الاعترافات، التي لم يطعن في سبيل انتزاعها، بل جاءت طواعية، هي اعترافات قانونية أعطيت بإرادة بن أوليئيل، وهي الاعترافات التي أقر فيها الإرهابي المذكور بالقتل، وتشكل دليلاً أساسياً في ملف القضية ومن شأنها أن تفضي إلى إدانته بالجريمة.
كذلك صدقت المحكمة أيضاً على صحة الاعتراف الذي أدلى به شريك أوليئيل، الذي يحظر نشر اسمه بحجة أنه قاصر، والذي أدلى باعتراف بشأن دوره في التخطيط لعملية إحراق بيت عائلة الداوبشة في دوما، لكنها في المقابل رفضت الاعترافات التي تربطه بقتل أبناء عائلة دوابشة، بحجة أنها انتزعت منه عبر استخدام أساليب جسدية مؤلمة.
وعقدت جلسة المحكمة، اليوم، بشكل سري، بحجة منع كشف وفضح وسائل عمل جهاز "الشاباك".
ويبني محامو القتلة المتهمين بتنفيذ عملية إحراق عائلة الدوابشة آمالاً على مسألة "التعذيب" كسبب لانتزاع الاعترافات من المجرمين، إلا أن النيابة العامة تقول إنها تملك أدلة أخرى تثبت تورط بن أوليئيل والقاصر في الجريمة.
ولا يزال المتهمان الأساسيان بتنفيذ الجريمة رهن الاعتقال، وذلك بعد توجيه لوائح اتهام رسمية ضدهما.
وكان الاثنان قد قاما في يوليو/ تموز من عام 2015 بالوصول إلى قرية دوما الفلسطينية في الضفة الغربية، وألقيا زجاجات وعبوات حراقة باتجاه أحد بيوت القرية، قبل أن ينتقلا لإحراق منزل عائلة سعد ورهام دوابشة، ما أسفر عن مقتل الطفل الرضيع علي دوابشة فوراً، فيما لقي الوالدان سعد دوابشة ورهام دوابشة مصرعهما متأثرين بالحروق التي أصيبا بها.
ولم ينج من أفراد الأسرة سوى الطفل أحمد دوابشة، رغم إصابته بحروق جسيمة مكث على أثرها أكثر من نصف عام في المستشفى.