المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض التماس حنين زعبي

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الالتماس التي تقدمت به النائبة عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، حنين زعبي، ضدّ قرار الكنيست بإبعادها عن جلسات الكنيست لمدة ستة أشهر بغالبية القضاة، وذلك عقب تصريحات سياسية كانت قد أدلت بها في مقابلة إذاعية إسرائيلية حول خطف المستوطنين الثلاثة في يونيو/حزيران الماضي.

وبرّر القضاة قرارهم بأن لا مكان للتدخل في قرار لجنة الآداب البرلمانية، بالرغم من أنهم أقروا بأن قرار اللجنة كان مبالغاً فيه، وغير مألوف مقارنة بالعقوبات السابقة للجنة.

وأكدت زعبي في ختام الجلسة، أن "كل العمل السياسي سيغدو فائضاً عن الحاجة، إذا ما أعطت المحكمة الإسرائيلية الضوء الأخضر لسيطرة الأغلبية، والضوء الأخضر لسيطرة الفاشيين والعنصريين"، مضيفة "أنا أدافع عن حق شعبي، وأدافع عن الطريق الوحيد للعدالة، والطريق الوحيد للمساواة".

وكانت لجنة الآداب البرلمانيّة قد أصدرت قراراً، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر.

وكانت المحكمة قد نظرت، يوم أمس الثلاثاء، بالالتماس الذي تقدم به كل من مركز "عدالة"، وجمعية "حقوق المواطن".

وأكد مركز "عدالة" وجمعية "حقوق المواطن"، في بيان وصل لـ"العربي الجديد" نسخة منه، أن قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية، إذ إنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبية على النائبة زعبي، على أساس محض تصريحات سياسيّة، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست".

وأضاف البيان أن "وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثرية، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري، وهذه السابقة تشكّل تهديداً لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفهم، وهي مواقف تمثل المجتمع العربي داخل إسرائيل".

وأوضح البيان أن "هذا القرار يفتح المجال أمام نواب الأكثرية لفرض عقوبات سياسية على النواب العرب، بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة"، مؤكداً أن "القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست، على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة، ومن المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وكان قد قدم الالتماس ثلاثة محامين، وهم المحاميّة ميسانة موراني، والمحامي حسن جبارين، من مركز "عدالة"، والمحامي دان ياكير، من جمعية "حقوق المواطن".

واعتبر المحامون أن "قرار الكنيست بإبعاد زعبي قرار مجحف تم اتخاذه دون أن تكون للجنة صلاحية لذلك، حيث أن ما صرحت به النائبة زعبي يندرج ضمن حقها في التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفة سلوكية".

وأشاروا إلى أن "قرار اللجنة التأديبية ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفية تصريح ما، وهي أول مرة تفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريح سياسي لم يحتو على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير".