الليرة اللبنانية مستقرة وازدحام مصرفي "طبيعي" بعد فك الإضراب

وقالت مصادر الجمعية لـ"العربي الجديد" إن الازدحام في فروع البنوك كان دون التوقعات، فيما لم تُسجّل حوادث تُذكر مع انطلاق الخطة الأمنية تزامناً مع إعادة فتح المصارف أبوابها عقب أسبوع من الإضراب.

وأوضحت أن الضغط الذي وصفته بأنه "عادي تقريباً" لا يُمكن أن يُقارن مع الازدحام الهائل الذي شهدته مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نظراً لاستحقاقات الرواتب والسندات التي تشكل استحقاقاً شهرياً اعتادت البنوك أن تتحسّب له.

وشوهد عنصران من قوى الأمن الداخلي أمام كل فرع من فروع تجاوز عددها في كل لبنان 1100 فرع، إضافة إلى وجود عنصر الأمن التابع لشركة أمن خاصة.
وفي الوقت الذي حدّدت الآلية المعتمدة من جمعية المصارف سقف السحوبات الدولارية بمعدّل ألف دولار أسبوعياً لا أكثر، يبرز تقييد المصارف لسحوبات الليرة أيضاً، حيث المُعتمد عملياً تحديد سقف السحب بمليون ليرة لبنانية يومياً حداً أقصى ومليون ونصف المليون ليرة في الأسبوع كله.

وقال خبير مصرفي لـ"العربي الجديد" إن التمييز بين ما يسمّى "إدارة الرساميل" Capital Control و"إدارة السيولة" Liquidity Control لوصف ما يجري من تقييد للسحوبات، ليس إلا "فلسفة تبريرية" لما يجري، مع اعتقاده بأن هذه القيود أكثر من ضرورية لتمكين القطاع المصرفي من الاستمرار وتلبية احتياجات الزبائن و"لو بالتقطير".

تقييم جمعية المصارف لليوم الَأول

وأصدرت جمعية المصارف مساء اليوم بياناً قالت فيه إن رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها أجروا طوال اليوم، سلسلة اتصالات بمجمل المصارف لمواكبة مجريات الأمور بعد فترة طويلة من الإقفال القسري للقطاع المصرفي.

وأوضحت الجمعية أنه تبيّن أن المصارف شهدت على العموم إقبالاً كثيفاً نسبياً من قبل الزبائن الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع إجراءات الموظفين وأبدوا تفهّماً للتوجيهات العامة الموقتة التي زوّدت بها الجمعية موظفي المصارف يوم أمس من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

وشكرت الجمعية وزارة الداخلية على "التجاوب السريع والفعّال مع مطلب الجمعية بتوفير الشروط الأمنية المؤاتية لاستئناف عمل المصارف، وقد أشاعت الخطة الأمنية المنفّذة منذ صباح اليوم أجواء من الارتياح العام في محيط الفروع المصرفية، ما انعكس إيجاباً على أداء الموظفين وعلى تعامل المواطنين مع مصارفهم".

أزمة نقص اللوازم الطبية تتفاقم

في غضون ذلك، تعاظمت أزمة نقص اللوازم الطبية في مختلف فروع القطاع الصحي، وجديده اليوم الثلاثاء، توجيه "نقابة أطباء الأسنان" و"تجمّع مستوردي لوازم ومواد طب الأسنان"، كتاباً إلى كل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق وحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة ورئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير"، يتضمن بيانا يشرح مشكلة القطاع.

وتمنّى البيان على المصارف تسهيل الأعمال والتحويلات المصرفية إلى الخارج لمستوردي لوازم أطباء الأسنان، وتأمين احتياجات القطاع من العملات الأجنبية للاستيراد، وإعادة التسهيلات المصرفية.
واستند البيان في هذه الطلبات الثلاثة إلى ما أدت إليه الأزمة المصرفية الراهنة من نفاد قسم كبير من مخزون المستودعات، بما فيه مادة البنج الضرورية جداً وأدوية المداواة وغيرها من اللوازم، محذرة من أن المخزون المتبقي لا يؤمن حاجات السوق الطبي اللبناني حتى نهاية الشهر الحالي.

عودة موظفي "الخلوي" إلى العمل