الليرة التركية تواصل تحسنها بعد رفع حاد للفائدة

وصعدت الليرة إلى 4.5650 للدولار بحلول الساعة 05.34 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 4.59 عند الإغلاق يوم الأربعاء، الذي شهد تسجيل مستوى قياسي منخفض بلغ 4.9290 قبل تحرك البنك المركزي.

وانخفضت العملة 17% منذ بداية السنة ووصلت خسائرها إلى 23% عند أضعف مستوياتها.

واتجه المستثمرون إلى بيع الليرة في الفترة الأخيرة لمخاوف تتعلق بقدرة البنك المركزي على احتواء تضخم في خانة العشرات، لا سيما بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، إنه يتوقع أن يفرض مزيدا من السيطرة على السياسات بعد انتخابات 24 يونيو/ حزيران.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر فائدتها الأعلى إلى 16.5% من 13.5%، وأبقت الأسعار الأخرى دون تغيير بعد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء.

وجاء تدخل المصرف المركزي أمس، مشابهاً لما حدث عام 2014 وقت رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع طارئ عند منتصف الليل، ليوقف موجة مبيعات مماثلة للتي تجري اليوم في الأسواق.

وأتى القرار بالتزامن مع قرار بورصة إسطنبول تحويل جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، كعامل حماية لليرة من التدهور.

ولفتت بورصة إسطنبول إلى وجود مضاربات تهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى أن تلك المضاربات لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحقيقية في تركيا.

ويرى محللون في انتعاش سعر الدولار بالآونة الأخيرة سبباً مهماً لتراجع سعر صرف الليرة، كما أن فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا الشهر المقبل تعد سبباً في تذبذب سعر الصرف، نظراً لاعتماد الاقتصاد كأهم أركان الحملات الانتخابية.

في سياق مرتبط، تحسن تصنيف تركيا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018.

وحسب التقرير، الصادر مساء أمس الأربعاء عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تحسن تصنيف تركيا مركزا واحدا إلى المرتبة 46، مقارنة مع 47 في تقرير 2017.

وخلال العام الماضي، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4%، ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية، التي توقع بعضها نموا بـ2.7 % فقط، بحسب وكالة "الأناضول".

وبحسب التقرير، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في التقرير، مقارنة بالمرتبة الرابعة بالعام الماضي.

وأطاحت الولايات المتحدة بهونغ كونغ، التي احتكرت الصدارة لمدة عامين، ولكنها جاءت ثانية في العام الجاري.

ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام، عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، وهي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشرا فرعيا، تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

(العربي الجديد)