01 ديسمبر 2016
اللاجئون السوريون في لبنان..
ريحانة نجم (لبنان)
قبل ست سنوات، بدأت الثورة السورية وانطلقت من احتجاجات شعبية عفوية سلمية، تطالب بالحرية والكرامة والعيش بديمقراطية، ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، وقد قام نظام الرئيس بشار الأسد بقمع المظاهرات السلمية بالسلاح فسقط مئات آلاف الضحايا، وتشرّد الملايين نزوحاً في الداخل السوري ولجوءاً في العالم، وتحوّلت سورية إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
ويوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، وسنة بعد سنة، تفاقمت أوضاع المدنيين السوريين، في ظلّ صمت المجتمع الدولي، وتشرّدوا في بقاع الأرض، وأصبح اللاجئ السوري يتمنّى الموت من الحال الذي وصل إليه.
استقبل لبنان أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، وأقيمت لهم مخيمات عديدة في بعض المناطق اللبنانية، كما قطنوا قرى وبلدات في مختلف المناطق اللبنانية، وبات عددهم يناهز المليون لاجئ بحسب الأمم المتحدة، أيّ يشكلون أكثر من ربع سكان البلد، ولا شك في أنّ للجوء تداعيات سلبية، وإنّما ليست بالأشكال التي يجري تداولها.
يتعرّض اللاجئون السوريون لظلم كبير، بسبب الإجراءات المتبعة ضدهم، ويلاقي السوريون مرارة وصعوبة بالغة في حياتهم وسوء المعاملة في بعض المناطق والقرى اللبنانية، كما تؤخذ في حقهم إجراءات تعسّفية، حيث تقوم بعض البلدات بترحيل اللاجئين القاطنين ضمن نطاقها، وبعضها الآخر بمنعهم من العمل في البلدة، ومنهم من يلجأ إلى منع تجوّل السوريين في شوراع البلدة، أو فرض ضرائب على من يساعد هؤلاء اللاجئين الذين لا حول لهم ولا قوة، وأحياناً يتم منع اللاجئ من السكن في بيوت القرية، وكأنّ السوري عدو اللبناني.
ما هو ذنب هذا الشعب الذي هُجّر من بلده ودُمّرت أراضيه؟ ما ذنبه أن يتحمّل تبعات تواطؤ العالم العربي والدولي ضده؟ أين هي الإنسانية؟ أين هي قيمنا الإسلامية؟
إلى من يطالب بترحيل اللاجئين، وإلى من يضيّق الخناق على أخوتنا السوريين، وإلى من يفرض عليهم قوانين وقرارات لا تمت إلى الدستور والقانون بصلة، أذكّركم بأنّ لبنان مستفيد من هذا اللجوء السوري، فالشعب السوري الذي يسكن في لبنان، يدفع إيجار المنزل الذي يقطنه ويشتري من منتجاتنا اللبنانية، ويدفع ضرائب، كما المواطن اللبناني، وبالتالي، يحرّك العجلة الاقتصادية، وينعش الحياة المعيشية، أما بالنسبة لليد العاملة، أود التذكير هنا بأنّ معظم الشباب اللبناني لا يعمل عمل الشاب السوري (ما يسمى بالعامية اليد الفاعلة)، وأنّ قبول السوريين براتب أدنى من اللبناني يخفض من كلفة الإنتاج في هذه المؤسسات، ما يسمح لها خفض أسعارها من أجل جذب زبائن أكثر، أو توسيع أعمالها وفتح فروع أخرى، إضافة إلى تشغيل عدد كبير من خريجي كلية التربية التعليم، في مدارس اللاجئين التي تفتح في دوام بعد الظهر، وغيرها من إيجابيات كثيرة.
بعيداً عن السياسة، وبعيداً عن المتاهات والتجاذبات التي تحصل في الميدان السوري، اللاجئ السوري ضيف في بلدنا لبنان، وإكرامُ الضيف من مكارم الأخلاق.
ويوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، وسنة بعد سنة، تفاقمت أوضاع المدنيين السوريين، في ظلّ صمت المجتمع الدولي، وتشرّدوا في بقاع الأرض، وأصبح اللاجئ السوري يتمنّى الموت من الحال الذي وصل إليه.
استقبل لبنان أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، وأقيمت لهم مخيمات عديدة في بعض المناطق اللبنانية، كما قطنوا قرى وبلدات في مختلف المناطق اللبنانية، وبات عددهم يناهز المليون لاجئ بحسب الأمم المتحدة، أيّ يشكلون أكثر من ربع سكان البلد، ولا شك في أنّ للجوء تداعيات سلبية، وإنّما ليست بالأشكال التي يجري تداولها.
يتعرّض اللاجئون السوريون لظلم كبير، بسبب الإجراءات المتبعة ضدهم، ويلاقي السوريون مرارة وصعوبة بالغة في حياتهم وسوء المعاملة في بعض المناطق والقرى اللبنانية، كما تؤخذ في حقهم إجراءات تعسّفية، حيث تقوم بعض البلدات بترحيل اللاجئين القاطنين ضمن نطاقها، وبعضها الآخر بمنعهم من العمل في البلدة، ومنهم من يلجأ إلى منع تجوّل السوريين في شوراع البلدة، أو فرض ضرائب على من يساعد هؤلاء اللاجئين الذين لا حول لهم ولا قوة، وأحياناً يتم منع اللاجئ من السكن في بيوت القرية، وكأنّ السوري عدو اللبناني.
ما هو ذنب هذا الشعب الذي هُجّر من بلده ودُمّرت أراضيه؟ ما ذنبه أن يتحمّل تبعات تواطؤ العالم العربي والدولي ضده؟ أين هي الإنسانية؟ أين هي قيمنا الإسلامية؟
إلى من يطالب بترحيل اللاجئين، وإلى من يضيّق الخناق على أخوتنا السوريين، وإلى من يفرض عليهم قوانين وقرارات لا تمت إلى الدستور والقانون بصلة، أذكّركم بأنّ لبنان مستفيد من هذا اللجوء السوري، فالشعب السوري الذي يسكن في لبنان، يدفع إيجار المنزل الذي يقطنه ويشتري من منتجاتنا اللبنانية، ويدفع ضرائب، كما المواطن اللبناني، وبالتالي، يحرّك العجلة الاقتصادية، وينعش الحياة المعيشية، أما بالنسبة لليد العاملة، أود التذكير هنا بأنّ معظم الشباب اللبناني لا يعمل عمل الشاب السوري (ما يسمى بالعامية اليد الفاعلة)، وأنّ قبول السوريين براتب أدنى من اللبناني يخفض من كلفة الإنتاج في هذه المؤسسات، ما يسمح لها خفض أسعارها من أجل جذب زبائن أكثر، أو توسيع أعمالها وفتح فروع أخرى، إضافة إلى تشغيل عدد كبير من خريجي كلية التربية التعليم، في مدارس اللاجئين التي تفتح في دوام بعد الظهر، وغيرها من إيجابيات كثيرة.
بعيداً عن السياسة، وبعيداً عن المتاهات والتجاذبات التي تحصل في الميدان السوري، اللاجئ السوري ضيف في بلدنا لبنان، وإكرامُ الضيف من مكارم الأخلاق.
مقالات أخرى
11 اغسطس 2016
02 يونيو 2016
17 مارس 2016