الكويت: حملة تبرّع لدفع فدية مواطن خطف في لبنان

أطلق نشطاء كويتيون حملة للتبرع، خلال اليومين الماضيين، بهدف دفع فدية لإطلاق سراح المواطن الكويتي، مسفر الهاجري، الذي خطف في لبنان، قبل شهر ونصف شهر تقريباً من منطقة بعلبك في سهل البقاع اللبناني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات إلى المساهمة في جمع المبلغ المطلوب، وهو 588 ألف دولار تقريباً، وذلك عقب مفاوضات مع الخاطفين على إطلاق سراح المواطن، مقابل دفع الفدية المطلوبة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد ذكرت أن المواطن الكويتي خُطف من داخل أحد الفنادق، مع ربط الموضوع بظاهرة الخطف "مقابل فدية"، التي انتعشت في البقاع اللبناني، لافتةً إلى أن العملية تمت قبل فترة وجرى الإعلان عنها لاحقاً.

" تبلغ الفدية التي وضعها الخاطفون مقابل إطلاق سراح المواطن الكويتي 588 ألف دولار تقريباً "

ولقي حادث الاختطاف تفاعلاً كبيراً على الصعيدين السياسي والشعبي؛ إذ حذّر النائب في البرلمان الكويتي، فيصل الدويسان، "من خطورة الأوضاع الأمنية المتدهورة في لبنان، وتأثيرها في المواطن المخطوف". وأبدى خشيته من قتل الهاجري، أو من احتمال بيعه إلى جماعات "إرهابية"، بهدف ابتزاز الكويت سياسياً أو مالياً.

كذلك دعا الدويسان، في حينه، وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في بيروت، إلى التحرك الفوري والسريع للإفراج عن المواطن المخطوف.

وعلى الرغم من أنّ السفارة الكويتية في بيروت، سارعت في أعقاب الحادث إلى إصدار بيان، أكّدت فيه "متابعتها القضية عن كثب بالتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانية"؛ فإن التنادي لجمع تبرعات بجهود أهلية للإفراج عن المواطن المذكور، وجّه سهام النقد للحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، عن صمتها وغياب الدور المنوط بها للإفراج عن الكويتي المختطف.

من جهته، دعا النائب والوزير السابق، شعيب المويزري، عبر حسابه على "تويتر" أجهزة الدولة إلى التحرك، قائلاً: "على سفارة دولة الكويت في لبنان، القيام بواجبها تجاه المواطن مسفر فيحان الهاجري، ونسأل الله أن يفرج همه ويفك قيده ويردّه إلى أهله سالماً معافى".

ولا تعد حادثة اختطاف الهاجري، الأولى من نوعها، إذ سبق أن خطف مواطن كويتي آخر، يدعى عصام الحوطي، قبل عامين، على يد مجموعة مجهولة، في منطقة حوش الغنم بسهل البقاع اللبناني أيضاً، وطالب حينها خاطفوه بمبلغ مليون دولار كفدية، قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق.