مساعٍ للإسراع في تنفيذ خطط التنمية (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه أن وزارة المالية الكويتية وجهت خطابا رسميا إلى جميع الجهات الحكومية يفيد بمعاقبة القيادات والمسؤولين الذين يثبت تقصيرهم وعدم التزامهم بالجدول الزمني لمشاريع الخطة التنموية الموضوعة للسنة المالية 2017 /2018.
وأظهر التقرير أن العقوبات تتراوح بين الإحالة إلى النيابة المختصة إذا ثبت تعمد القيادي أو المسؤول عن تأخير الانتهاء من المشروع، والإحالة إلى التقاعد في حال إثبات عدم قدرة القيادي على إدارة المشروع وبالتالي تأخر عن تسليمه عن الموعد المحدد له.
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية أكدت استعدادها للتعاون التام بمساعدة القياديين في تذليل المعوقات أمام تنفيذ مشاريع الخطة الحالية، وجاهزيتها في تصحيح الانحرافات في تلك المشاريع بما يخدم معدلات إنجازها في موعده المحدد.
وأوضح التقرير أن الكويت ستقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية على مستوى كل جهة حكومية من خلال استحداث برنامج خاص تحت مسمى برنامج شامل لخطة التنمية السنوية.
وصرحت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في وقت سابق، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في إنجاز المشاريع وتحريك عجلة التنمية من خلال ضخ دماء جديدة وتحميلها المسؤولية ومحاسبة المسؤولين المقصرين من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة الدورية لإنجاز المشاريع.
وأكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية أن المؤشرات الأولية للعاملين على الخطة تظهر أن المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات عدد من القياديين ممن وصل تقييمهم إلى أدنى من المتوسط، مؤكدة أن القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق أن يبقى في مكانه.
وفي موازاة ذلك يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم البيلي، أن تحديث نظم الرقابة والتفتيش في الكويت يعزز عمليات الإنجاز ويحد من ارتفاع مؤشر الفساد والتراخي في العمل، حيث ما زالت الكويت تستخدم الطرق التقليدية في تقييم القياديين والتعرف إلى مدى قدرتهم في إنجاز المهام المطلوبة منهم.
ويضيف البيلي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الوقت الحالي التي تعيشه الكويت يتطلب العمل بالمؤشر العالمي لقياس مدى إنجاز القياديين في عملهم خلال كل عام، حتى تستطيع الدولة النهوض بأعمالها التنموية التي بدأت فيها مؤخرا في محاولة للحاق بالتطورات الأخيرة التي قامت بها دول المنطقة في قطاعات التنمية المختلفة.
وحسب بيانات المجلس الأعلى للتخطيط يصل إجمالي المشروعات التنموية في خطة 2018/2017 نحو 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار ( الدولار = 0.30 دينار) كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا إنشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار بالإضافة إلى مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما عدد المشاريع الجديدة في خطة 2018/2017 تبلغ 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار في حين بلغ عدد المشاريع الإنشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.
ويصل عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في الخطة إلى 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية.
أما الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، فيرى ضرورة أن تركز الدولة على المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنموي للكويت، مع العمل على زيادة نسب الإنفاق الاستثماري لتنفيذ المشاريع الداعمة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، مشيراً إلى أن جميعها لن يتحقق دون أن تكون هناك مراقبة صحيحة لتنفيذها والعمل على إتقانها حتى تحقق خطة التنمية أهدافها الرئيسية.
وحث العتيبي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، الجهات الحكومية على القيام بمزيد من التعمق في الدراسات المالية ودراسات الجدوى لمشاريعها لتلافي القصور في ميزانية المشروعات خلال التنفيذ، وضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها من خلال تحديث الهياكل التنظيمية.
وعزلت الحكومة الكويتية نحو 400 شخص بعد التأكد من تقصيرهم في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم أو وزاراتهم وعدم التزامهم بالجدول الزمني المحدد لها، وذلك عن السنة المالية 2016 -2017.
وكشف تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
اقــرأ أيضاً
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية أكدت استعدادها للتعاون التام بمساعدة القياديين في تذليل المعوقات أمام تنفيذ مشاريع الخطة الحالية، وجاهزيتها في تصحيح الانحرافات في تلك المشاريع بما يخدم معدلات إنجازها في موعده المحدد.
وأوضح التقرير أن الكويت ستقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية على مستوى كل جهة حكومية من خلال استحداث برنامج خاص تحت مسمى برنامج شامل لخطة التنمية السنوية.
وصرحت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في وقت سابق، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في إنجاز المشاريع وتحريك عجلة التنمية من خلال ضخ دماء جديدة وتحميلها المسؤولية ومحاسبة المسؤولين المقصرين من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة الدورية لإنجاز المشاريع.
وأكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية أن المؤشرات الأولية للعاملين على الخطة تظهر أن المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات عدد من القياديين ممن وصل تقييمهم إلى أدنى من المتوسط، مؤكدة أن القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق أن يبقى في مكانه.
وفي موازاة ذلك يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم البيلي، أن تحديث نظم الرقابة والتفتيش في الكويت يعزز عمليات الإنجاز ويحد من ارتفاع مؤشر الفساد والتراخي في العمل، حيث ما زالت الكويت تستخدم الطرق التقليدية في تقييم القياديين والتعرف إلى مدى قدرتهم في إنجاز المهام المطلوبة منهم.
ويضيف البيلي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الوقت الحالي التي تعيشه الكويت يتطلب العمل بالمؤشر العالمي لقياس مدى إنجاز القياديين في عملهم خلال كل عام، حتى تستطيع الدولة النهوض بأعمالها التنموية التي بدأت فيها مؤخرا في محاولة للحاق بالتطورات الأخيرة التي قامت بها دول المنطقة في قطاعات التنمية المختلفة.
وحسب بيانات المجلس الأعلى للتخطيط يصل إجمالي المشروعات التنموية في خطة 2018/2017 نحو 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار ( الدولار = 0.30 دينار) كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا إنشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار بالإضافة إلى مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما عدد المشاريع الجديدة في خطة 2018/2017 تبلغ 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار في حين بلغ عدد المشاريع الإنشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.
ويصل عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في الخطة إلى 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية.
أما الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، فيرى ضرورة أن تركز الدولة على المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنموي للكويت، مع العمل على زيادة نسب الإنفاق الاستثماري لتنفيذ المشاريع الداعمة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، مشيراً إلى أن جميعها لن يتحقق دون أن تكون هناك مراقبة صحيحة لتنفيذها والعمل على إتقانها حتى تحقق خطة التنمية أهدافها الرئيسية.
وحث العتيبي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، الجهات الحكومية على القيام بمزيد من التعمق في الدراسات المالية ودراسات الجدوى لمشاريعها لتلافي القصور في ميزانية المشروعات خلال التنفيذ، وضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها من خلال تحديث الهياكل التنظيمية.
وعزلت الحكومة الكويتية نحو 400 شخص بعد التأكد من تقصيرهم في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم أو وزاراتهم وعدم التزامهم بالجدول الزمني المحدد لها، وذلك عن السنة المالية 2016 -2017.
وكشف تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
