الكنيست يصادق على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، بغالبية 53 صوتاً ومعارضة 50 صوتاً، تسريع عملية تشريع قانون "فرض التغذية القسرية" على الأسرى المضربين عن الطعام، من دون الحاجة إلى إلزام الحكومة بإعادة طرح القانون من جديد، بل مواصلة تشريع القانون الذي كان قد طرح في ولاية الحكومة السابقة.

وينص القانون المقترح على تحويل مصلحة السجون الإسرائيلية بالتوجه للمحكمة اللوائية لطلب تصريح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام رغماً عنهم، وتقديم العلاج الطبي لهم بالاعتماد على رأي طبيب يبين أن استمرار الإضراب عن الطعام يعرض صحة الأسير المضرب للخطر الحقيقي. كذلك، تؤخذ بعين الاعتبار نتائج علاجات سابقة واعتبارات أمنية بينها أيضاً خطر فقدان السيطرة على الأمن العام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وفي حال وافقت المحكمة فسيكون بمقدور مصلحة السجون تغذية الأسير قسرياً، على الرغم من معارضته مع إمكانية استخدام السجان العنف ضده لضمان التغذية والعلاج.

" سيكون بمقدور السجان استخدام العنف مع الأسرى لضمان التغذية القسرية "

ويأتي اقتراح القانون والمصادقة عليه، أمس، في ظل انتصار الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام فاق الخمسين يوماً.

وادعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، عند عرض القانون، أنّ "الإضراب عن الطعام لدى الأسرى الفلسطينيين هو من العمليات الانتحارية التي يجب معارضتها والتصدي لها".

وقد تبين بعد نجاح الائتلاف في تمرير اقتراح القانون، أن الأمر تسنى بفعل تغيب 4 أعضاء من المعارضة وهم، يئير لبيد وعوفر شيلح من حزب "ييش عتيد"، وزهير بهلول وميكي روزنطال، من حزب "المعسكر الصهيوني".​

اقرأ أيضاً: إسرائيل تتجه إلى تشريع "التغذية القسرية" بحق الأسرى