توصل منتجون رئيسيون للنفط أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مشروط لتهدئة أسعار النفط التي فقدت أكثر من ثلاثة أرباع مستوياتها في منذ صيف 2014، بعد حرب أفضت إلى خلخلة الأوضاع المالية والاقتصادية لمنتجي الذهب الأسود.
لكن الأسواق الدولية التي كانت تأمل اتفاقا على خفض الإنتاج ولو بكميات ضئيلة لتصحيح المسار الهبوطي الذي استقر بالأسعار عند أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة عشر عاما، استقبلت نتائج الاجتماع بسلبية تقلصت على إثرها المكاسب التي حققها خام برنت بداية تعاملات جلسة أمس.
وقام الاتفاق الذي توصلت إليه كل من السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، خلال اجتماع بالدوحة، على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي، لكن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، قال إن الاتفاق مشروط بموافقة كل أعضاء أوبك، في إشارة إلى إيران والعراق المتوقع رفضهما.
لا خفض للإنتاج
ولا تشير المعطيات المتاحة إلى تراجع إنتاج النفط عن مستوياته التي خلفت تخمة كبيرة في المعروض هوى النفط بسببها، إذ تشير بيانات وزارة الطاقة الروسية إلى أن إنتاج النفط سجل مستويات تاريخية في يناير/كانون الثاني الماضي عند 10.9 ملايين، فيما أنتجت السعودية نحو 10.144 ملايين برميل يوميا في الشهر ذاته، وهي مستويات أيضا شبه قياسية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن وزير الطاقة القطري، أن الأطراف اتفقت على تجميد مستويات الإنتاج عند مستواها الذي كان في 11 يناير/كانون الثاني، لكن لم يوفر المؤتمر بيانات بشأن إنتاج الدول في هذا اليوم تحديدا، فيما توضح المؤشرات التي رصدتها "العربي الجديد" أن أسعار النفط تراجعت في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني من 33.43 دولارا للبرميل، إلى 31.55 دولارا، بانخفاض نحو 5.7% نتيجة تخمة المعروض.
تفاؤل بالاتفاق
واعتبر وزير البترول السعودي علي النعيمي، أن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام.
وأضاف النعيمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب الاجتماع: "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق، نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع".
وتابع: "إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها".
وقال: "الاتفاق غاية في الأهمية. لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار ونريد تلبية الطلب. نريد الاستقرار لسعر النفط".
وقال جيسون تيوفي، خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن اتفاق أمس، من شأنه أن يساعد في دعم أسعار النفط. لكنه أشار في تصريحات لفرانس برس، إلى أن بعض أعضاء أوبك فقط هم من وقعوا على الاتفاق، وأن الامتثال لذلك شكل تحديا منذ فترة طويلة للمجموعة.
وقال تيوفي: "حتى لو تم تجميد الإنتاج، فمستوياته ستكون مرتفعة للغاية. لا يزال إنتاج النفط السعودي قريبا من مستويات القياسية؛ أكثر من 10 مليون برميل يوميا".
وقال أوليفر جاكوب، المحلل لدى بتروماتريكس لوكالة لرويترز، "إنه حقا أول قرار يتخذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بشأن إدارة الإنتاج ومن ثم فإنه حتى إذا صار هناك بعض من يحاولون التقليل من شأنه والقول بأنه ليس تخفيضا في الإنتاج فإنه تغير. إنه تغير كبير في السياسة."
التزام روسيا
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع أمس، إن روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا مستعدون لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير كانون الثاني إذا شارك المنتجون الآخرون في هذه الخطوة.
غير أن ثمة مراقبين أبدوا تخوفاتهم من عدم التزام روسيا بهذا الاتفاق، إذ أعادت محادثات أمس إلى الذاكرة اتفاق عام 2001 بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها عندما ألقت السعودية أكبر منتج في أوبك بثقلها من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي على كبح الإنتاج. وفي ذلك الوقت وافقت روسيا على المشاركة للمرة الأولى والأخيرة لكن موسكو لم تلتزم قط بتعهدها تقليص الصادرات.
اقرأ أيضا: توقع شروط إيرانية خاصة لتجميد إنتاج النفط
وبعد نحو ساعتين من المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، عدّلت وزارة الطاقة الروسية صياغة بيانها بشأن تجميد الإنتاج، وقالت في النسخة المحدثة إن الاتفاق يقضي بإبقاء متوسط الإنتاج في 2016 عند مستوى يناير/كانون الثاني الماضي، ما يعني أن أي من المنتجين غير ملتزم بسقف محدد للإنتاج شهريا أو يوميا.
ودائما ما ترفض روسيا، أكبر منتج في العالم، التعاون مع المنتجين الآخرين، قائلة إن قطاعها النفطي قادر على المنافسة عند أي سعر وإن من الصعب على موسكو تقليص الإنتاج لأسباب فنية.
ويقول مسؤولون روس إن إنتاج بلادهم النفطي بيد العديد من الشركات وليس بيد الحكومة كما هو الحال بالنسبة للحكومة السعودية التي تملك شركة أرامكو، ما يعني أن ثمة عوائق فنية واقتصادية في تحديد كميات الخفض من كل شركة من الشركات المنتجة للنفط الروسي.
لكن المواقف بدأت تتغير في منذ الشهر الماضي، مع نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل، وهو جزء ضئيل للغاية من الرقم الذي تحتاجه روسيا لضبط ميزانيتها بينما تتجه البلاد إلى انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام.
ملعب إيران
ويتخوف مراقبون من اصطدام اتفاق أمس بعراقيل إيران التي تطمح إلى زيادة إنتاجها النفطي بحو نصف مليون برميل، بعدما أتاح لها الاتفاق النووي الذي وُقع في ديسمبر/كانون أن تصل بنفطها إلى أسواق أوروبا بعد حظر دام لسنوات.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع في إيران أمس، أن البلد العضو في أوبك مستعد لبحث تجميد مستويات إنتاج النفط فور وصول إنتاجه إلى مستويات ما قبل العقوبات، ما يعني أن رفض طهران تجميد إنتاجها عند مستويات إيران أقرب منه للموافقة.
ويصل إنتاج إيران حاليا إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميا، بينما كان إنتاجها يتجاوز قبل العقوبات التي فُرضت في أواخر 2011 نحو أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال المصدر: "لم نصل بعد إلى مستوى إنتاجنا قبل العقوبات. عندما نصل إليه سنكون على قدم المساواة ومن ثم يمكننا الحديث."
وأضاف: "وضعنا مختلف تماما عن الدول التي أنتجت مستويات مرتفعة خلال السنوات القليلة الأخيرة."
لكن وزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، قال أمس، إنه سيجتمع مع نظيريه العراقي والإيراني في طهران غدا (الأربعاء) لمناقشة اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني.
وتسعى إيران لاستعادة حصتها في السوق الأوروبية بعد أن تم رفع العقوبات، حيث صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قبل أسبوع، بأن طهران تتجه إلى إتمام تعاقدات لبيع أكثر من 300 ألف برميل يوميا لشركات أوروبية. وأوضح أن توتال الفرنسية تريد شراء 160 ألف برميل يوميا، وأن شركة إيني الإيطالية مهتمة بشراء 100 ألف، في حين ترغب شركة ساراس الإيطالية في شراء ما بين 60 إلى 70 ألف برميل.
وقبل هذه التعاقدات، أشارت تقديرات وكالة رويترز، بناء على الجداول الزمنية لتحميل السفن الناقلة للنفط، إلى أن صادرات إيران من النفط بلغت نحو 1.4 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الجاري.
اقرأ أيضا: منتجو نفط يتفقون في الدوحة على تثبيت الإنتاج
لكن الأسواق الدولية التي كانت تأمل اتفاقا على خفض الإنتاج ولو بكميات ضئيلة لتصحيح المسار الهبوطي الذي استقر بالأسعار عند أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة عشر عاما، استقبلت نتائج الاجتماع بسلبية تقلصت على إثرها المكاسب التي حققها خام برنت بداية تعاملات جلسة أمس.
وقام الاتفاق الذي توصلت إليه كل من السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، خلال اجتماع بالدوحة، على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي، لكن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، قال إن الاتفاق مشروط بموافقة كل أعضاء أوبك، في إشارة إلى إيران والعراق المتوقع رفضهما.
لا خفض للإنتاج
ولا تشير المعطيات المتاحة إلى تراجع إنتاج النفط عن مستوياته التي خلفت تخمة كبيرة في المعروض هوى النفط بسببها، إذ تشير بيانات وزارة الطاقة الروسية إلى أن إنتاج النفط سجل مستويات تاريخية في يناير/كانون الثاني الماضي عند 10.9 ملايين، فيما أنتجت السعودية نحو 10.144 ملايين برميل يوميا في الشهر ذاته، وهي مستويات أيضا شبه قياسية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن وزير الطاقة القطري، أن الأطراف اتفقت على تجميد مستويات الإنتاج عند مستواها الذي كان في 11 يناير/كانون الثاني، لكن لم يوفر المؤتمر بيانات بشأن إنتاج الدول في هذا اليوم تحديدا، فيما توضح المؤشرات التي رصدتها "العربي الجديد" أن أسعار النفط تراجعت في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني من 33.43 دولارا للبرميل، إلى 31.55 دولارا، بانخفاض نحو 5.7% نتيجة تخمة المعروض.
تفاؤل بالاتفاق
واعتبر وزير البترول السعودي علي النعيمي، أن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام.
وأضاف النعيمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب الاجتماع: "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق، نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع".
وتابع: "إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها".
وقال: "الاتفاق غاية في الأهمية. لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار ونريد تلبية الطلب. نريد الاستقرار لسعر النفط".
وقال جيسون تيوفي، خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن اتفاق أمس، من شأنه أن يساعد في دعم أسعار النفط. لكنه أشار في تصريحات لفرانس برس، إلى أن بعض أعضاء أوبك فقط هم من وقعوا على الاتفاق، وأن الامتثال لذلك شكل تحديا منذ فترة طويلة للمجموعة.
وقال تيوفي: "حتى لو تم تجميد الإنتاج، فمستوياته ستكون مرتفعة للغاية. لا يزال إنتاج النفط السعودي قريبا من مستويات القياسية؛ أكثر من 10 مليون برميل يوميا".
وقال أوليفر جاكوب، المحلل لدى بتروماتريكس لوكالة لرويترز، "إنه حقا أول قرار يتخذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بشأن إدارة الإنتاج ومن ثم فإنه حتى إذا صار هناك بعض من يحاولون التقليل من شأنه والقول بأنه ليس تخفيضا في الإنتاج فإنه تغير. إنه تغير كبير في السياسة."
التزام روسيا
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع أمس، إن روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا مستعدون لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير كانون الثاني إذا شارك المنتجون الآخرون في هذه الخطوة.
غير أن ثمة مراقبين أبدوا تخوفاتهم من عدم التزام روسيا بهذا الاتفاق، إذ أعادت محادثات أمس إلى الذاكرة اتفاق عام 2001 بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها عندما ألقت السعودية أكبر منتج في أوبك بثقلها من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي على كبح الإنتاج. وفي ذلك الوقت وافقت روسيا على المشاركة للمرة الأولى والأخيرة لكن موسكو لم تلتزم قط بتعهدها تقليص الصادرات.
اقرأ أيضا: توقع شروط إيرانية خاصة لتجميد إنتاج النفط
وبعد نحو ساعتين من المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، عدّلت وزارة الطاقة الروسية صياغة بيانها بشأن تجميد الإنتاج، وقالت في النسخة المحدثة إن الاتفاق يقضي بإبقاء متوسط الإنتاج في 2016 عند مستوى يناير/كانون الثاني الماضي، ما يعني أن أي من المنتجين غير ملتزم بسقف محدد للإنتاج شهريا أو يوميا.
ودائما ما ترفض روسيا، أكبر منتج في العالم، التعاون مع المنتجين الآخرين، قائلة إن قطاعها النفطي قادر على المنافسة عند أي سعر وإن من الصعب على موسكو تقليص الإنتاج لأسباب فنية.
ويقول مسؤولون روس إن إنتاج بلادهم النفطي بيد العديد من الشركات وليس بيد الحكومة كما هو الحال بالنسبة للحكومة السعودية التي تملك شركة أرامكو، ما يعني أن ثمة عوائق فنية واقتصادية في تحديد كميات الخفض من كل شركة من الشركات المنتجة للنفط الروسي.
لكن المواقف بدأت تتغير في منذ الشهر الماضي، مع نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل، وهو جزء ضئيل للغاية من الرقم الذي تحتاجه روسيا لضبط ميزانيتها بينما تتجه البلاد إلى انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام.
ملعب إيران
ويتخوف مراقبون من اصطدام اتفاق أمس بعراقيل إيران التي تطمح إلى زيادة إنتاجها النفطي بحو نصف مليون برميل، بعدما أتاح لها الاتفاق النووي الذي وُقع في ديسمبر/كانون أن تصل بنفطها إلى أسواق أوروبا بعد حظر دام لسنوات.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع في إيران أمس، أن البلد العضو في أوبك مستعد لبحث تجميد مستويات إنتاج النفط فور وصول إنتاجه إلى مستويات ما قبل العقوبات، ما يعني أن رفض طهران تجميد إنتاجها عند مستويات إيران أقرب منه للموافقة.
ويصل إنتاج إيران حاليا إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميا، بينما كان إنتاجها يتجاوز قبل العقوبات التي فُرضت في أواخر 2011 نحو أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال المصدر: "لم نصل بعد إلى مستوى إنتاجنا قبل العقوبات. عندما نصل إليه سنكون على قدم المساواة ومن ثم يمكننا الحديث."
وأضاف: "وضعنا مختلف تماما عن الدول التي أنتجت مستويات مرتفعة خلال السنوات القليلة الأخيرة."
لكن وزير الطاقة الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، قال أمس، إنه سيجتمع مع نظيريه العراقي والإيراني في طهران غدا (الأربعاء) لمناقشة اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني.
وتسعى إيران لاستعادة حصتها في السوق الأوروبية بعد أن تم رفع العقوبات، حيث صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قبل أسبوع، بأن طهران تتجه إلى إتمام تعاقدات لبيع أكثر من 300 ألف برميل يوميا لشركات أوروبية. وأوضح أن توتال الفرنسية تريد شراء 160 ألف برميل يوميا، وأن شركة إيني الإيطالية مهتمة بشراء 100 ألف، في حين ترغب شركة ساراس الإيطالية في شراء ما بين 60 إلى 70 ألف برميل.
وقبل هذه التعاقدات، أشارت تقديرات وكالة رويترز، بناء على الجداول الزمنية لتحميل السفن الناقلة للنفط، إلى أن صادرات إيران من النفط بلغت نحو 1.4 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط الجاري.
اقرأ أيضا: منتجو نفط يتفقون في الدوحة على تثبيت الإنتاج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
