وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، فإنه قدم طلباً للبرلمان برفع الحصانة عن 21 نائباً، مؤكداً أنه أرسل الطلب من خلال الادعاء العام، وتضمن الدعوة إلى رفع الحصانة عن 10 برلمانيين، بسبب تهم متعلقة بالفساد الإداري خلال توليهم مناصب تنفيذية، وطلب رفع الحصانة عن 11 نائباً آخر، نتيجة لارتكاب جرائم أخرى غير متعلقة بالفساد الإداري.
ووفقاً لمسؤولين ونواب في البرلمان العراقي، فإن رئاسة البرلمان تدرس الطلبات بشكل منفرد وليست كقضية واحدة، وأن الأسماء المراد رفع الحصانة عنها تنتمي لكتلٍ مختلفة، وليس لكتلة واحدة.
وقال عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن طلب القضاء برفع الحصانة عن 21 نائباً لن يستجاب له دفعة واحدة، بل سينظر البرلمان بالطلبات المتعلقة بكل نائب على حدة.
وبيّن أن قضية رفع الحصانة عن النواب لن تكون سهلة، لأنها ترتبط بشكل مباشر برغبات ومصالح القوى السياسية التي تهيمن على القرار البرلماني، مرجحاً أن يشهد الفصل التشريعي المقبل للبرلمان سجالاً حاداً بشأن رفع الحصانة.
وأضاف أنه "على الرغم من عدم إعلان الأسماء، إلا أن طلبات رفع الحصانة تشمل، بحسب ما صرح به القضاء، نواباً شغلوا مناصب تنفيذية سابقة، ما يعني أنها قد تشمل وزراء ومحافظين سابقين"، مبيناً أن الأزمة قادمة لا محالة، لأن هؤلاء تحولوا بالتأكيد إلى أعضاء بارزين في كتلهم.
ويتطلب رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان موافقة ثلثي أعضاء السلطة التشريعية، بحسب عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العكيلي، الذي قال إنه لا يعلم عدد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، مبيناً خلال تصريح صحافي، أن السند القانوني لرفع الحصانة لم يحدد بآلية معينة، والموجود هو فقرتان، إحداهما بالدستور، والأخرى في النظام الداخلي تحدثت عن الموضوع بشكل بسيط.
وبيّن العكيلي أنه لا بد من معرفة أولاً ما إذا كانت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد نواب مكتملة الأركان، موضحاً أن موقف لجنته واضح وداعم لجميع الخطوات القانونية التي تتضمن أدلة وإثباتات لمحاربة الفساد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، قد طلب من مجلس النواب في وقت سابق، برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها القضاء من البرلمان رفع الحصانة عن نواب بهذا العدد، إذ سبق لمجلس النواب أن رفع الحصانة عن النائب السابق عبد الناصر الجنابي في العام 2007 بسبب اتهامات بعلاقته بجماعات مسلحة، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائب السابق أحمد العلواني مطلع 2014، بسبب خصومة مع رئيس الوزراء في حينها نوري المالكي، تلتها اتهامات للعلواني بالاشتباك مع القوات العراقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
