جنوب أفريقيا تقدّم أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

28 أكتوبر 2024
جلسة محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية، 11 يناير 2024 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قدمت جنوب أفريقيا أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيرة إلى انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
- انضمت دول مثل تركيا وفلسطين وإسبانيا إلى القضية، وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة، رغم رفضها لطلب إسرائيل بإسقاط الدعوى.
- كشفت برقية إسرائيلية عن طلبها من الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط القضية، محذرة من عواقب دعمها لحماس ومعارضتها لإسرائيل.

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أدلة جديدة على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب الرئيس سيريل رامابوزا في بيان اليوم الاثنين. وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأمس كشف مصدر دبلوماسي من جنوب أفريقيا لوكالة "الأناضول"، أنّ بلاده "ستقدم، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججاً إضافية لإثبات قضيتها بأنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين". وكان وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، قد أفاد في مقابلة أجراها أخيراً مع موقع "ديلي مافريك" المحلي الإخباري بأنّ المذكرة "تحتوي على مزيد من الأدلة، التي تتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل". وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/ تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية. وفي 26 مايو/ أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة الشهداء، وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب فيها إسرائيل من أعضاء الكونغرس الأميركي الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب "أكسيوس" أرسلت الوزارة برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وجاء فيها: "إننا نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع حكام الولايات والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل، ولتوضيح أن مواصلة أفعالها الحالية مثل دعم حماس والضغط ضدّ إسرائيل ستأتي بثمن باهظ".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون