الفيتو الروسي العاشر حماية للنظام الأسدي

استخدم النظام الروسي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، لتمديد عملية اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، منهياً بذلك عمل اللجنة التي أكد تقريرها الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مسؤولية النظام الأسدي عن المجزرة التي ارتكبها بحق المدنيين في خان شيخون، في 4 مايو/أيار من العام الماضي، باستخدام غاز السارين المحرّم دولياً. وجاء هذا الفيتو ليؤكد، مرة أخرى، وقوف النظام الروسي ضد أي محاولةٍ لإنصاف ضحايا السلاح الكيميائي في سورية، ولحماية النظام الأسدي، وتمكينه من الإفلات من العقاب، بما يجعل العدالة الدولية مغلولة الأيدي، على الرغم من أن القانون الدولي الذي ساهم الروس في وضعه، يحرّم استخدام الأسلحة الكيميائية في الحروب والنزاعات، خصوصا ضد المدنيين العزل.
ويعكس تمادي النظام الروسي في استخدام الفيتو مرات عديدة عجز القوى الدولية عن القيام بواجبها في حماية الأمن والسلم العالميين، وفي الوقوف ضد الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي يرتكبها النظام الأسدي ضد غالبية السوريين طوال أكثر من ست سنوات، ما يعني فشل المنظومة الأممية، والتأسيس لنظام عالمي، تسود فيه شريعة الغاب ومنطق القوة العمياء.
وعلى الرغم من أن النظام الروسي وافق على إنشاء هذه اللجنة التي أنشئت بشكل مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعرفت باسم "آلية التحقيق المشتركة" في

"يسجل الساسة الروس سابقة خطيرة من سياسة الإفلات من العقاب"

أغسطس/ آب 2015، بهدف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، إلا أن ساسة النظام الروسي ظلوا يشكّكون على الدوام في عملها، وفي النتائج التي توصلت إليها، كونها تدين بوضوح النظام السوري. وسبق للنظام الروسي أن استخدم الفيتو في مجلس الأمن، في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ضد مشروع قرار لتمديد عمل اللجنة، بذريعة الانتظار إلى حين نشر تقرير اللجنة أخيرا، والذي أعلن مسؤولية النظام الأسدي عن مجزرة خان شيخون، فراح الساسة الروس يشكّكون في طريقة عمل اللجنة، وطالبوا بتجميد تقريرها. ولعل الساسة الروس أرادوا من الاستخدام المتكرّر للفيتو تأكيد مواقفهم الدعمة، بلا حدود، للنظام الأسدي، واستمرار استعدادهم لتغطية جميع الجرائم التي يرتكبها ضد غالبية السوريين، بما فيها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي تتطلب المحاسبة، حسب جميع مواثيق القانون الدولي وأعرافه.
الخطير أن الفيتو الروسي يدشن سياسة الإفلات من العقاب، حيث يسجل الساسة الروس به سابقة خطيرة من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، ما يعني تغييب العقوبة عليها، على الرغم من أن خبراء وقضاة في الأمم المتحدة أقرّوا بارتكاب النظام جرائم عديدة، بما فيها جرائم إبادة بأسلحة كيميائية وأسلحة أخرى، الأمر الذي شجع النظام على خرق جميع قواعد القانون الدولي، بالنظر إلى أن هناك من يتولى مسؤولية تغييب الحق، أو أي فعل يرتب المسؤولية الجنائية عليه، وكذلك تغييب المسؤولية المدنية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل ساسة هذا النظام يفلتون من كل تحقيقٍ يمكن أن يضعهم محط اتهام.
وأمام الانسداد والعجز الدوليين في مجلس الأمن حيال الأزمة السورية، على المجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة ودول الغرب، مسؤولية البحث عن ممكنات توفير أكثر من طريقة لنصرة العدالة، ونصرة الضحايا السوريين، ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحاكمة، حيث يمكن الاستناد إلى مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي يجيز التدخل العسكري الأجنبي في أية دولة، تحدث فيها جرائم إبادة جماعية، في حال عدم حماية سلطات الدولة المعنية مواطنيها. وكان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، كوفي أنان، قد طرحه في بداية الألفية الثالثة، منعاً لحدوث جرائم إبادة جماعية، كالتي حدثت في رواندا في عام 1994. وللتذكير، فقد اعترف مسؤولون أمميون عديدون بأن الجرائم التي ترتكب في سورية تجاوزت كثيراً التي ارتكبت في رواندا.
وبغية تجاوز فيتو النظام الروسي، يتوجب النظر في تشكيل مجموعة من دول العالم تحالفاً، على شاكلة "الاتحاد من أجل السلم" الذي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً 

"ساسة النظام الروسي يعرفون تماماً معالم اللعبة وحدودها مع نظرائهم الأميركيين"

بخصوصه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1950، حمل الرقم 377، وينص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية، غير أن الولايات المتحدة ودول الغرب لم تفعّل هذا القرار في الحالة السورية، على الرغم من المطالبات العديدة، مع أن الأمر لا يكلفها سوى الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورةٍ غير عادية، لاتخاذ الخطوة المناسبة. وفي هذا السياق، يمكن التحرّك حيال جرائم النظام الأسدي في سورية على المستوى الدولي، أو على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي إلى تشكيل رافعة دولية، تدعم مبدأ المحاسبة، لكن الولايات المتحدة ودول الغرب لم تفعل أي شيء حيال ذلك، الأمر الذي يظهر جليا ما هو مخاتل في التعامل الدولي مع جرائم النظام السوري.
ويبدو أن ساسة النظام الروسي يعرفون تماماً معالم اللعبة وحدودها مع نظرائهم الأميركيين، وعلى أساسها راحوا يتصلبون في مواقفهم حيال القضية السورية، وبناءً على معرفتهم الحدود التي وضعها الغرب، حيث اختارت الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة القوة العسكرية الأكبر، والأكثر مرونة في العالم، اللجوء إلى طريقٍ تتمكّن فيه من إدارة الأزمة، عبر التفاوض مع الروس بيدين خاليتين، طوال سنوات المحنة السورية، بل وسجلت سابقة خطيرة، عندما اكتفى ساسة الولايات المتحدة بإبرام صفقة نزع أسلحة النظام الكيميائية عندما ارتكب مجزرة غوطتي دمشق في 2013، بدلاً من التحرّك لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي، الأمر الذي أعطى للنظام الأسدي إشارة قوية، تشي بأنه سيفلت من العقاب، على الرغم من جريمته المثبتة، وسجل الأميركان بذلك سابقة دولية خطيرة.