وأقرّ مسؤول الـ"يونسكو" بأنّ التحف السورية المنهوبة تُهرّب إلى خارج البلاد ليتم بيعها في بلدان أخرى، أو في السوق الدولية، مضيفاً أن اليونيسكو تجري تدريبات خاصة لعمال الجمارك ورجال الأمن في الدول المجاورة لمكافحة التهريب.
وتخطط الـ"يونسكو" أيضاً لبدء تنفيذ برنامج جديد في الأشهر القليلة القادمة يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي السوري. وسيتم فتح مكتب جديد للمنظّمة في بيروت مهمته تنسيق هذا العمل. وقال باندارينا إن الاتحاد الأوروبي خصّص 2.5 مليون يورو لهذا الهدف.
يُذكر أن منظمة الـ"يونسكو" تطرح باستمرار مسألة الحفاظ على التراث الثقافي السوري منذ عام 2011، السنة التي شهدت انتفاضة شعبية ضد النظام القائم في البلاد، وصولاً إلى حالة الحرب القائمة.
وتعمل بعض الجمعيات المحليّة السورية ـ وفق قدراتها الذاتية والمحدودة ـ على التنبيه إلى الخطر المحدق بالكثير من المواقع الأثرية الأخرى غير المعروفة التي لا تتناولها التقارير الدولية، كالمواقع الأثرية في ريف درعا (جنوب)، وريف حلب (شمال)، والحسكة (شمال شرق).
ويحمل بعض باحثي الآثار السوريين الشباب على المنظمة الأممية، وغيرها من المنظمات الدوليّة، لعدم اتخاذها أيّة قرارات حاسمة بالضغط على الأطراف المعنية لتحييد المناطق الأثرية وذات القيمة التاريخية عن مفاعيل النزاع العسكري القائم على الأرض، ويدعونها إلى العمل الجدّي على توفير إجراءات حماية ومتابعة ما سُرق على يد "مافيا" الآثار الدوليّة، مذكّرين بما جرى في العراق المجاور إبّان الاحتلال الأميركي.
وأدرجت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" المواقع السورية الستة الموجودة على لائحة التراث العالمي ـ أي المدن القديمة في دمشق، وحلب، وبصرى، ومعالم تدمر، وقلعتي الحصن وصلاح الدين، والقرى القديمة شمال سوريا ـ على قائمة المواقع المعرّضة للخطر.