الغوتغة تقتل الباكستانيين
إسلام أباد
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
مباشر
يهرب من واقعه (عبد المجيد/ فرانس برس)
قضى الشاب أرس أوتار على حياته بعدما لم يجد في السوق الغوتغة (مادة مخدرة توضع في الفم)، وقد فُقدت بعدما بدأت الحكومة المحلية في إقليم السند، جنوبي شرق باكستان، العمل على منعها، تنفيذاً لقرار إحدى المحاكم. ورحب مواطنون باكستانيون بقرار الحكومة والمحكمة بحظر المواد المخدرة، متسائلين عن أوضاع المدمنين في الوقت نفسه.
وفي التفاصيل، أن شاباً من قرية رابو في إقليم السند يدعى أرس أوتار، كان مدمناً للغوتغة، حاول الحصول عليها من السوق من دون أن يجدها، فعمد إلى قتل نفسه. وتروي عائلته أن ابنها كان مدمن غوتغة منذ سنوات، وكان في حالة سيئة جداً بعدما منعت الحكومة بيعها في الأسواق. كان يخرج في الصباح ويسعى للحصول عليها بأيّ شكل. وعند ظهيرة اليوم الثاني من الشهر الجاري، لم يجد الغوتغة. طلب الحصول عليها من شقيقه الأصغر الذي كان بدوره مدمناً لها، فلم يعطه، ثم دخل إلى الغرفة وشنق نفسه.
اقــرأ أيضاً
وتتساءل الأسرة، بحسب وسائل إعلام محلية في كراتشي، عمّا تقوم به الحكومة من أجل المدمنين. صحيح أن حظر الغوتغة خطوة جيدة، لكن يجب إيجاد حلول ومساعدة للمدمنين، إذ إن الحظر ليس كافياً. وهذا ما يقوله عدد من الناشطين أيضاً. ويوضح البعض أنه يجب تقسيم الخطوة إلى شقين: حظر بيع المادة المخدرة والتعامل مع المدمنين من خلال وضع آلية لذلك، خصوصاً أن المادة أصبحت تجارة رابحة لمن يصنعها. في السابق، كانت تباع علناً، لكن الآن تباع في البيوت والشوارع بأسعار مضاعفة، ويسعى المدمنون إلى الحصول عليها مهما كلفهم الأمر.
ويقول الصحافي حنيف منجوتي لصحيفة "إكسبرس" المحلية إن الغوتغة كانت تصنع في مدينة كراتشي غالباً، قبل أن توزع في مناطق أخرى في السند. لكن الآن، بعد حظرها، باتت تلك المادة تباع خفيةً في مدينة كراتشي في الشوارع والأزقة، غير أن نقلها أصبح صعباً نوعاً ما إلى مناطق أخرى، مشيراً إلى أن شخصيات لها نفوذ في الحكومة وأولي السطوة ينقلونها إلى جميع مناطق السند خفية أو بالتواطؤ مع الشرطة.
ويقول الناشط علي محمود لـ "العربي الجديد" إن الغوتغة حُظرت في العلن، لكنها منتشرة في الخفاء. والرابحون هم التجار الذين يبيعون المادة بأسعار مضاعفة، إضافة إلى رجال الشرطة والأمن، الذين يحصلون على الإتاوات بحجة أن المادة أصبحت محظورة. ويشير إلى أن سعر هذه المادة ارتفع إلى 100 روبية باكستانية، بعدما كان 50 روبية قبل حظرها.
وفي العاشر من الشهر الماضي، أصدرت محكمة السند الإقليمية قراراً بحظر الغوتغة بعدما صدرت إحصائية أكدت إصابة 3000 شخص بمرض سرطان الفم شهرياً. وتفيد الإحصائية بأنه خلال السنوات الماضية، أصيب في مدينة كراتشي وحدها أكثر من 200 ألف شخص بسرطان الفم. وبحسب المحكمة، فإن الشرطة ورجال الأمن ضالعون في تجارة هذه المادة الخطيرة التي تؤدي إلى إصابة الشباب بمرض السرطان. وعادة ما يدمن الشباب هذه المادة المخدرة، علّهم يبتعدون بعض الشيء عن هموم الدنيا، أو نتيجة إصابتهم أمراض نفسية.
إلى ذلك، يقول رئيس محكمة السند القاضي صلاح الدين، إن الشرطة تعرف تماماً الأمكنة التي تصنع فيها الغوتغة، ومن يهربها من مكان إلى آخر. لكن لأنها تحصل على بعض منها، لا تتخذ أية إجراءات بحق المخالفين، على الرغم من أضرارها، مطالباً الحكومة المحلية باتخاذ خطوات جادة وفاعلة من أجل القضاء على هذه المشكلة.
عقب قرار المحكمة، تحركت السلطات وبدأت الشرطة والقوات الخاصة تتحرك ضد تجار الغوتغة وصانعيها، واعتقلت العشرات. بهذا الصدد، يقول مسؤول أمن مدينة كراتشي غلام نبي ميمن، في تصريح صحافي، إن الشرطة تحركت ضد مافيا غنتغة، وسجلت نحو 2800 دعوى ضد الضالعين فيها، لكن المشكلة الرئيسية استيراد هذه المادة من الأقاليم الأخرى.
وطلبت المحكمة من السلطات التحرك ضد رجال الأمن والشرطة الضالعين في تجارة المادة وصناعتها، ولا سيما كبار الشرطة والضباط، وليكون الأساس بتسجيل ثروات رجال الأمن وما يملكونه، ثم مراقبتهم بشكل متواصل.
اقــرأ أيضاً
ومع تحرك السلطات ضد مافيا الغوتغة، والضالعين في تجارتها والترويج لها، توجه صنّاع الغوتغة وتجارها صوب إقليم بلوشستان، حيث لا يطبَّق ذلك القرار، وعشاقها موجودون هناك بكثرة. بهذا الصدد، قال مسؤول شرطة كراتشي ميمن، إن المعلومات تشير إلى أن تجار هذه المادة يهربون إلى إقليم بلوشستان وينقلون تجارتهم هناك بعد أن ضيّقت عليهم الشرطة في السند.
المخدرات منتشرة
تشير التقديرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص يتعاطون المخدرات في باكستان، وأن هناك أربعة ملايين منهم على الأقل مدمنون والعدد إلى تزايد. كما تشير التقديرات إلى أن نحو 150 طناً من الهيروين تدخل إلى باكستان سنوياً، ويتم استهلاك 44 طناً منها محلياً.
وفي التفاصيل، أن شاباً من قرية رابو في إقليم السند يدعى أرس أوتار، كان مدمناً للغوتغة، حاول الحصول عليها من السوق من دون أن يجدها، فعمد إلى قتل نفسه. وتروي عائلته أن ابنها كان مدمن غوتغة منذ سنوات، وكان في حالة سيئة جداً بعدما منعت الحكومة بيعها في الأسواق. كان يخرج في الصباح ويسعى للحصول عليها بأيّ شكل. وعند ظهيرة اليوم الثاني من الشهر الجاري، لم يجد الغوتغة. طلب الحصول عليها من شقيقه الأصغر الذي كان بدوره مدمناً لها، فلم يعطه، ثم دخل إلى الغرفة وشنق نفسه.
وتتساءل الأسرة، بحسب وسائل إعلام محلية في كراتشي، عمّا تقوم به الحكومة من أجل المدمنين. صحيح أن حظر الغوتغة خطوة جيدة، لكن يجب إيجاد حلول ومساعدة للمدمنين، إذ إن الحظر ليس كافياً. وهذا ما يقوله عدد من الناشطين أيضاً. ويوضح البعض أنه يجب تقسيم الخطوة إلى شقين: حظر بيع المادة المخدرة والتعامل مع المدمنين من خلال وضع آلية لذلك، خصوصاً أن المادة أصبحت تجارة رابحة لمن يصنعها. في السابق، كانت تباع علناً، لكن الآن تباع في البيوت والشوارع بأسعار مضاعفة، ويسعى المدمنون إلى الحصول عليها مهما كلفهم الأمر.
ويقول الصحافي حنيف منجوتي لصحيفة "إكسبرس" المحلية إن الغوتغة كانت تصنع في مدينة كراتشي غالباً، قبل أن توزع في مناطق أخرى في السند. لكن الآن، بعد حظرها، باتت تلك المادة تباع خفيةً في مدينة كراتشي في الشوارع والأزقة، غير أن نقلها أصبح صعباً نوعاً ما إلى مناطق أخرى، مشيراً إلى أن شخصيات لها نفوذ في الحكومة وأولي السطوة ينقلونها إلى جميع مناطق السند خفية أو بالتواطؤ مع الشرطة.
ويقول الناشط علي محمود لـ "العربي الجديد" إن الغوتغة حُظرت في العلن، لكنها منتشرة في الخفاء. والرابحون هم التجار الذين يبيعون المادة بأسعار مضاعفة، إضافة إلى رجال الشرطة والأمن، الذين يحصلون على الإتاوات بحجة أن المادة أصبحت محظورة. ويشير إلى أن سعر هذه المادة ارتفع إلى 100 روبية باكستانية، بعدما كان 50 روبية قبل حظرها.
وفي العاشر من الشهر الماضي، أصدرت محكمة السند الإقليمية قراراً بحظر الغوتغة بعدما صدرت إحصائية أكدت إصابة 3000 شخص بمرض سرطان الفم شهرياً. وتفيد الإحصائية بأنه خلال السنوات الماضية، أصيب في مدينة كراتشي وحدها أكثر من 200 ألف شخص بسرطان الفم. وبحسب المحكمة، فإن الشرطة ورجال الأمن ضالعون في تجارة هذه المادة الخطيرة التي تؤدي إلى إصابة الشباب بمرض السرطان. وعادة ما يدمن الشباب هذه المادة المخدرة، علّهم يبتعدون بعض الشيء عن هموم الدنيا، أو نتيجة إصابتهم أمراض نفسية.
إلى ذلك، يقول رئيس محكمة السند القاضي صلاح الدين، إن الشرطة تعرف تماماً الأمكنة التي تصنع فيها الغوتغة، ومن يهربها من مكان إلى آخر. لكن لأنها تحصل على بعض منها، لا تتخذ أية إجراءات بحق المخالفين، على الرغم من أضرارها، مطالباً الحكومة المحلية باتخاذ خطوات جادة وفاعلة من أجل القضاء على هذه المشكلة.
عقب قرار المحكمة، تحركت السلطات وبدأت الشرطة والقوات الخاصة تتحرك ضد تجار الغوتغة وصانعيها، واعتقلت العشرات. بهذا الصدد، يقول مسؤول أمن مدينة كراتشي غلام نبي ميمن، في تصريح صحافي، إن الشرطة تحركت ضد مافيا غنتغة، وسجلت نحو 2800 دعوى ضد الضالعين فيها، لكن المشكلة الرئيسية استيراد هذه المادة من الأقاليم الأخرى.
وطلبت المحكمة من السلطات التحرك ضد رجال الأمن والشرطة الضالعين في تجارة المادة وصناعتها، ولا سيما كبار الشرطة والضباط، وليكون الأساس بتسجيل ثروات رجال الأمن وما يملكونه، ثم مراقبتهم بشكل متواصل.
ومع تحرك السلطات ضد مافيا الغوتغة، والضالعين في تجارتها والترويج لها، توجه صنّاع الغوتغة وتجارها صوب إقليم بلوشستان، حيث لا يطبَّق ذلك القرار، وعشاقها موجودون هناك بكثرة. بهذا الصدد، قال مسؤول شرطة كراتشي ميمن، إن المعلومات تشير إلى أن تجار هذه المادة يهربون إلى إقليم بلوشستان وينقلون تجارتهم هناك بعد أن ضيّقت عليهم الشرطة في السند.
المخدرات منتشرة
تشير التقديرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص يتعاطون المخدرات في باكستان، وأن هناك أربعة ملايين منهم على الأقل مدمنون والعدد إلى تزايد. كما تشير التقديرات إلى أن نحو 150 طناً من الهيروين تدخل إلى باكستان سنوياً، ويتم استهلاك 44 طناً منها محلياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
