العنف يوقف شركات الكهرباء الأجنبية في ليبيا

قال مدير إدارة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء الليبية، لطفي غومة، اليوم الجمعة، إن معظم الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الكهرباء بالبلاد، أوقفت نشاطها وإن عمالها غادروا البلاد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.

ونقلت الأناضول عن غومة، أن العمالة الأجنبية في محطة الخليج غادرت، وهي الشركة التي تنتج ما يقرب من 450 ميجاوات يومياً، فيما توقف العمل في محطة أوباري البخارية المتوقع افتتاحها نهاية الشهر، بقدرة 650 ميجاوات، تغطي احتياجات جنوب ليبيا بالكامل نتيجة الاشتباكات المسلحة هناك.

وبحسب المسؤول الليبي، فإن أعطاباً كثيرة في مختلف الدوائر الكهربائية بمنطقة الجنوب  وكذلك في الجبل الغربي، تحتاج إلى صيانة عاجلة.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحاً دموياً في أكثر من مدينة، ولا سيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً.

وانقطع التيار الكهربائي عن حقل الفيل خلال الأسبوع الماضي، البالغ إنتاجه 86 ألف برميل، نتيجة تعرض إحدى الدوائر الكهربائية في منطقة أوباري إلى إطلاق نار.

وقال مدير إدارة التحكم بشركة الكهرباء الليبية، محمود الورفلي، إن العجز في إنتاج الكهرباء يتراوح بين 200 إلى 300 ميجاوات فقط، مقارنة مع 1500 ميجاوات بنهاية الشهر الماضي، وذلك من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطات في البلاد البالغة قدرتها خمسة آلاف ميجاوات.

وفي السياق ذاته، أوقفت شركة "إيه بي آر إنرجي" البريطانية لتوريد محطات الكهرباء المتنقلة، توليد الكهرباء في ليبيا موقتًا حتى يستكمل برلمان البلاد بعض الإجراءات الإدارية الضرورية المتعلّقة بعقد مبرم مع الشركة.

وفي يوليو/تموز، مدّدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عقد "إيه بي آر إنرجي"  لتوليد 450 ميجاوات من الكهرباء حتى الربع الأول من عام 2015، لكن المراجعة البرلمانية النهائية للعقد، وهو أكبر عقود الشركة البريطانية تم تأجيله مجدداً.

وقالت الشركة البريطانية التي تملك محطات كهرباء في ستة مواقع في ليبيا، إنّ محطاتها متوقفة عن العمل لحين حل هذه المسألة.

وتكبدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، خسائر ضخمة، بلغت نحو مليار دينار، حتى نهاية 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، مما أدى لتعرض مقارها ومواقعها للسرقة وعمليات التخريب.

وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، ولم يسدد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011.