العفو الدولية تطالب بإنهاء حملة القمع في مصر: الأسوأ خلال عقود

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين والمعتقلين السياسيين في مصر، والمشاركة في عريضة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراحهم، وإنهاء حملة القمع على حرية التعبير، متهمة السلطات المصرية بـ"سجن العديد من الفنانين، والناشطين، والصحافيين، وعشاق كرة القدم، لمجرد نشر آرائهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"".

ووصفت المنظمة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، حملة الاعتقالات في مصر، بأنها "أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة، لكون البلاد لم تشهد حملة من هذا الحجم منذ عقود، إذ يتعرض المصريون الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة للسجن بدون محاكمة عادلة، مع اتهامهم في وسائل الإعلام بأنهم (إرهابيون) و(مجرمون)، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".

وقالت المنظمة: "بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين لالتزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد، لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تُهدد حريتهم"، مستشهدة بثلاث من المعتقلين، أولهم المدون الحائز العديد من الجوائز، وائل عباس (43 عاماً)، والمعروف عالمياً بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية.

وداهمت قوات الأمن منزل عباس، في 23 مايو/ أيار 2018 وعصبت عينيه، واعتقلته تحت مزاعم انضمامه إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي، وهو مدون وصحافي مستقل، وله مدونة شهيرة تحت اسم "الوعي المصري"، استطاع من خلالها نقل أحداث المعارضة المصرية إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى بات لها الآلاف من القراء داخل مصر وخارجها.

وأشارت المنظمة كذلك إلى الناشطة السياسية أمل فتحي (34 عاماً)، التي اعتقلت عقب نشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" ينتقد الحكومة، لفشلها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، إذ داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل، واحتجزتها مع زوجها، وطفلهما الصغير (أطلقت سراح عائلتها لاحقاً)، وتواجه اتهامات منها "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما أشارت المنظمة إلى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة (63 عاماً)، الذي كان مسؤولاً عن مكافحة الفساد، وأقيل بعد فضح الفساد الحكومي الهائل، ليعتقل في فبراير/ شباط الماضي، على خلفية إجرائه مقابلة صحافية أيد فيها علناً أحد المرشحين المنافسين للسيسي في الرئاسيات، ويقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في محاكمة عسكرية جائرة بتهمة "نشر معلومات كاذبة لأغراض التشهير بالمؤسسة العسكرية".

وختمت منظمة العفو الدولية بيانها بالقول: "إن هذه ثلاث حالات فقط من بين عشرات الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا لمجرد تبادل آرائهم أو انتقاد السلطات، فيما قال السيسي مراراً وتكراراً إن المصريين أحرار في الحديث - كما يحلو لهم - لأنه حق من حقوق الإنسان يجب على مصر الالتزام به قانونياً... وقد حان الوقت ليكون عند كلمته، ويوفر الحماية للحق في حرية التعبير".