العرب يتصدرون سباق تعهدات إعمار غزة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة أمس، تصدر العرب، ولا سيما الدول الخليجية السباق العالمي في إطلاق الوعود والتعهدات بتمويل ما دمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والتي وصلت حتى منتصف نهار أمس إلى نحو ملياري دولار تقريباً، وهي نصف تكلفة فاتورة إعمار غزة التي تتراوح ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار حسب تصريحات حكومية فلسطينية.
وانطلق المؤتمر بمشاركة نحو 30 وزير خارجية و50 وفداً من دول مختلفة، ويسعى لجمع أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع الذي دمره العدوان الإسرائيلي خلال 51 يوماً.
وتعهدت قطر بنصف ما تم الإعلان عنه من مساعدات تقريباً، فقد أعلنت عن تقديم مليار دولار والإمارات 200 مليون دولار والكويت 200 مليون، والجزائر تعهدت بنحو 25 مليون دولار.
ولم تعلن السعودية حجم تبرعاتها حتى مثول الجريدة للطبع، إلا أنها وعدت في تصريحات سابقة بنحو 500 مليون دولار، كما تعهدت تركيا بتقديم 200 مليون دولار في حين تصدرت أميركا تعهدات دول الغرب بنحو 212 مليون دولار، كما تعهدت بريطانيا بـ32 مليون دولار والسويد بـ10 ملايين دولار.
وحضر المؤتمر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ووزراء خارجية النرويج وفرنسا وإيطاليا والأردن واليابان، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا في كلمته "إسرائيل حكومة وشعبا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون إبطاء"، متعهدا بأن "تظل مصر ملتزمة بوفائها للشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة".
ويسعى المؤتمر إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية عن دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول حكومي فلسطيني أن هنالك دولاً عربية وعدت بتقديم ملياري دولار، كدعم مالي لإعادة إعمار غزة، لامس مجموع ما تم الإعلان عنه أمس من مختلف دول العالم ملياري دولار.
وحسب محللين، تأتي هذه الوعود في ظل تشككهم في أن يفي مؤتمر "إعادة إعمار غزة" بمطالب الفلسطينيين بالحصول على أربعة مليارات دولار، لإعادة بناء القطاع، الذي دمره العدوان الإسرائيلي خلال 51 يوماً.
وكانت السعودية قد تعهدت، قبل نحو أسبوعين، بتقديم نصف مليار دولار أميركي للحكومة الفلسطينية، يتم تخصيصه لإعادة إعمار القطاع، خلال الفترة المقبلة، إذ تستمر خطة الإعمار خلال ثلاث سنوات.
وأعرب الوفد الفلسطيني في القاهرة عن أمله في أن يحقق المؤتمر الهدف الذي عقد لأجله، وأشاروا إلى أن الوعود العربية جاءت نتيجة عدة لقاءات عقدها وزراء وممثلون عن الحكومة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وخصوصاً خلال مؤتمر المانحين السنوي، في نيويورك.
وتستهدف خطة إعادة الإعمار مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة النهوض بالقطاع الاقتصادي، ممثلاً بالزراعة والصناعة والتجارة والتشغيل وتشجيع الاستثمار.
وعبر محللون عن تخوفهم من تكرار مأساة المؤتمرات السابقة التي لم تفِ بمطالب إعادة بناء ما هدمه عدوان الاحتلال سابقاً.
وتعرض قطاع غزة، في نهاية 2008، لعدوان إسرائيلي استمر 23 يوماً، وبعد نحو شهر ونصف شهر من انتهاء العدوان، اجتمعت نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، وتعهد المانحون بدفع نحو 4.4 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار لم تصل معظمها حتى الآن.
وأول الأسباب التي قد تؤدي إلى انحراف المؤتمر عن الهدف الذي وجد لأجله، هو عدم توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، الذي يرى أن الوعود بتقديم الدعم لا يعني أن الأموال أصبحت لدى السلطة.
وقال أبو بكر إن التجارب السابقة في مؤتمرات الإعمار والاستثمار، تشير إلى التزام ضعيف لدى الدول المانحة بما وعدت به، وهذا ما حصل في مؤتمر إعادة الإعمار الأول، ومؤتمرات الاستثمار.
ويتفق رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، الدكتور محمد اشتيه، مع الرأي السابق، مشيرا إلى وعود أطلقتها دول عربية، بإقامة مدن وضواحٍ سكنية في قطاع غزة، في أعقاب الحربين الأولى والثانية على قطاع غزة، عامي 2009 و2012، لكن لم يتم تنفيذ إلا 20% مما تعهدت به تلك الدول.
من جانبه شدد، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمة ألقاها في المؤتمر، على استمرار دعم المنظمة لحكومة التوافق الوطني، مشيراً إلى أن عمل المنظمة امتد لإدارة الاحتياجات الأساسية والعاجلة لإعادة الإعمار في غزة.
وقال إنّ الأمم المتحدة، تراقب أعمال دخول مواد البناء بالتعاون مع مفتشين من الحكومة الفلسطينية، منذ دخولها المعابر مع قطاع غزة، وحتى وصولها إلى أماكن التخزين، كما ستراقب انتقالها من المخازن إلى الأماكن المستهدفة من مشاريع إنشائية.
وأوضح، أن مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، قامت بإنعاش قطاع غزة وسكانها، من خلال توفير المساعدات الغذائية والعينية العاجلة، وإدخال أكثر من ألف بيت متنقل للعائلات التي فقدت منازلها.
بدوره طالب وزير الاقتصاد الوطني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، الدول المانحة بدعم الموازنة الفلسطينية بـ 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن من شأن هذا المبلغ أن يوفر للحكومة سيولة من أجل الإيفاء بالالتزامات تجاه الشعب.
وأكّد أنّ القطاع تكبد خسائر اقتصادية باهظة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن القصف هدم مئات الشركات والمصانع التي كان يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل.
وبلغ العجز في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري نحو 30% من إجمالي قيمة الموازنة المقدرة بنحو 4.21 مليار دولار أميركي، أي أن قيمة العجز تبلغ 1.26 مليار دولار، يضاف لها 300 مليون دولار أميركي العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية).
ووصل إجمالي الدعم والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 755 مليون شيكل (215 مليون دولار)، 80% منها مساعدات مالية عربية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة الفلسطينية خلال العام الماضي 2013، نحو 1.39 مليار شيكل (396 مليون دولار أميركي)، موزعة بين السعودية وقطر ومصر والعراق والجزائر وعمان والإمارات العربية المتحدة.
وقدمت الحكومة الفلسطينية، في المؤتمر، عرضاً يتناول احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للسنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق مع البنك الدولي.
وقدر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إجمالي تكلفة إعادة البناء بنحو أربعة مليارات دولار، على مدى ثلاث سنوات في غزة، حيث دمر الاحتلال ما يقدر بـ 18 ألف منزل، كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية الأساسية، خلال الحرب التي بدأت في يوليو/تموز، وأدت إلى استشهاد 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد أن بلاده تعهدت بمبلغ 212 مليون دولار أميركي، سيتم تقديمها بشكل عاجل إلى الفلسطينيين، للإسهام في إعادة الإعمار على حد قوله.
وقال كيري خلال كلمة له، في افتتاح فعاليات المؤتمر إنه من الضروري المشاركة في إعادة إعمار غزة، "وهي المرة الثالثة خلال ست سنوات التي نجتمع فيها لأجل هذا الغرض"، إشارة إلى الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على غزة.
وأضاف كيري في كلمته "شعب غزة في أمس الحاجة لمساعدتنا، لا يحتاجها غداً ولا الأسبوع المقبل وإنما الآن، هناك الآلاف من المواطنين الذين ما زالوا بدون مأوى بعد شهرين من انتهاء الصراع".
كما أعلنت تركيا عن تقديم 200 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حتى عام 2017، كجزء من الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع الفلسطيني.
وقال مدير عام وزارة الخارجية التركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان ديزدار: "يسرني أن أعلن أن تركيا سوف تساهم بنحو 200 مليون دولار إضافية للفترة من 2014 وحتى 2017 لجهود إعادة الإعمار في غزة".
وخلال كلمته في الجلسة الرابعة للمؤتمر، تحدث الدبلوماسي التركي عن إسهامات بلاده في المساعدة على تخفيف آثار الحرب على غزة.
وانطلق المؤتمر بمشاركة نحو 30 وزير خارجية و50 وفداً من دول مختلفة، ويسعى لجمع أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع الذي دمره العدوان الإسرائيلي خلال 51 يوماً.
وتعهدت قطر بنصف ما تم الإعلان عنه من مساعدات تقريباً، فقد أعلنت عن تقديم مليار دولار والإمارات 200 مليون دولار والكويت 200 مليون، والجزائر تعهدت بنحو 25 مليون دولار.
ولم تعلن السعودية حجم تبرعاتها حتى مثول الجريدة للطبع، إلا أنها وعدت في تصريحات سابقة بنحو 500 مليون دولار، كما تعهدت تركيا بتقديم 200 مليون دولار في حين تصدرت أميركا تعهدات دول الغرب بنحو 212 مليون دولار، كما تعهدت بريطانيا بـ32 مليون دولار والسويد بـ10 ملايين دولار.
وحضر المؤتمر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ووزراء خارجية النرويج وفرنسا وإيطاليا والأردن واليابان، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا في كلمته "إسرائيل حكومة وشعبا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون إبطاء"، متعهدا بأن "تظل مصر ملتزمة بوفائها للشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة".
ويسعى المؤتمر إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية عن دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول حكومي فلسطيني أن هنالك دولاً عربية وعدت بتقديم ملياري دولار، كدعم مالي لإعادة إعمار غزة، لامس مجموع ما تم الإعلان عنه أمس من مختلف دول العالم ملياري دولار.
وحسب محللين، تأتي هذه الوعود في ظل تشككهم في أن يفي مؤتمر "إعادة إعمار غزة" بمطالب الفلسطينيين بالحصول على أربعة مليارات دولار، لإعادة بناء القطاع، الذي دمره العدوان الإسرائيلي خلال 51 يوماً.
وكانت السعودية قد تعهدت، قبل نحو أسبوعين، بتقديم نصف مليار دولار أميركي للحكومة الفلسطينية، يتم تخصيصه لإعادة إعمار القطاع، خلال الفترة المقبلة، إذ تستمر خطة الإعمار خلال ثلاث سنوات.
وأعرب الوفد الفلسطيني في القاهرة عن أمله في أن يحقق المؤتمر الهدف الذي عقد لأجله، وأشاروا إلى أن الوعود العربية جاءت نتيجة عدة لقاءات عقدها وزراء وممثلون عن الحكومة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وخصوصاً خلال مؤتمر المانحين السنوي، في نيويورك.
وتستهدف خطة إعادة الإعمار مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة النهوض بالقطاع الاقتصادي، ممثلاً بالزراعة والصناعة والتجارة والتشغيل وتشجيع الاستثمار.
وعبر محللون عن تخوفهم من تكرار مأساة المؤتمرات السابقة التي لم تفِ بمطالب إعادة بناء ما هدمه عدوان الاحتلال سابقاً.
وتعرض قطاع غزة، في نهاية 2008، لعدوان إسرائيلي استمر 23 يوماً، وبعد نحو شهر ونصف شهر من انتهاء العدوان، اجتمعت نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، وتعهد المانحون بدفع نحو 4.4 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار لم تصل معظمها حتى الآن.
وأول الأسباب التي قد تؤدي إلى انحراف المؤتمر عن الهدف الذي وجد لأجله، هو عدم توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، الذي يرى أن الوعود بتقديم الدعم لا يعني أن الأموال أصبحت لدى السلطة.
وقال أبو بكر إن التجارب السابقة في مؤتمرات الإعمار والاستثمار، تشير إلى التزام ضعيف لدى الدول المانحة بما وعدت به، وهذا ما حصل في مؤتمر إعادة الإعمار الأول، ومؤتمرات الاستثمار.
ويتفق رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، الدكتور محمد اشتيه، مع الرأي السابق، مشيرا إلى وعود أطلقتها دول عربية، بإقامة مدن وضواحٍ سكنية في قطاع غزة، في أعقاب الحربين الأولى والثانية على قطاع غزة، عامي 2009 و2012، لكن لم يتم تنفيذ إلا 20% مما تعهدت به تلك الدول.
من جانبه شدد، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمة ألقاها في المؤتمر، على استمرار دعم المنظمة لحكومة التوافق الوطني، مشيراً إلى أن عمل المنظمة امتد لإدارة الاحتياجات الأساسية والعاجلة لإعادة الإعمار في غزة.
وقال إنّ الأمم المتحدة، تراقب أعمال دخول مواد البناء بالتعاون مع مفتشين من الحكومة الفلسطينية، منذ دخولها المعابر مع قطاع غزة، وحتى وصولها إلى أماكن التخزين، كما ستراقب انتقالها من المخازن إلى الأماكن المستهدفة من مشاريع إنشائية.
وأوضح، أن مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، قامت بإنعاش قطاع غزة وسكانها، من خلال توفير المساعدات الغذائية والعينية العاجلة، وإدخال أكثر من ألف بيت متنقل للعائلات التي فقدت منازلها.
بدوره طالب وزير الاقتصاد الوطني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، الدول المانحة بدعم الموازنة الفلسطينية بـ 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن من شأن هذا المبلغ أن يوفر للحكومة سيولة من أجل الإيفاء بالالتزامات تجاه الشعب.
وأكّد أنّ القطاع تكبد خسائر اقتصادية باهظة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن القصف هدم مئات الشركات والمصانع التي كان يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل.
وبلغ العجز في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري نحو 30% من إجمالي قيمة الموازنة المقدرة بنحو 4.21 مليار دولار أميركي، أي أن قيمة العجز تبلغ 1.26 مليار دولار، يضاف لها 300 مليون دولار أميركي العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية).
ووصل إجمالي الدعم والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 755 مليون شيكل (215 مليون دولار)، 80% منها مساعدات مالية عربية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة الفلسطينية خلال العام الماضي 2013، نحو 1.39 مليار شيكل (396 مليون دولار أميركي)، موزعة بين السعودية وقطر ومصر والعراق والجزائر وعمان والإمارات العربية المتحدة.
وقدمت الحكومة الفلسطينية، في المؤتمر، عرضاً يتناول احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للسنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق مع البنك الدولي.
وقدر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إجمالي تكلفة إعادة البناء بنحو أربعة مليارات دولار، على مدى ثلاث سنوات في غزة، حيث دمر الاحتلال ما يقدر بـ 18 ألف منزل، كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية الأساسية، خلال الحرب التي بدأت في يوليو/تموز، وأدت إلى استشهاد 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد أن بلاده تعهدت بمبلغ 212 مليون دولار أميركي، سيتم تقديمها بشكل عاجل إلى الفلسطينيين، للإسهام في إعادة الإعمار على حد قوله.
وقال كيري خلال كلمة له، في افتتاح فعاليات المؤتمر إنه من الضروري المشاركة في إعادة إعمار غزة، "وهي المرة الثالثة خلال ست سنوات التي نجتمع فيها لأجل هذا الغرض"، إشارة إلى الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على غزة.
وأضاف كيري في كلمته "شعب غزة في أمس الحاجة لمساعدتنا، لا يحتاجها غداً ولا الأسبوع المقبل وإنما الآن، هناك الآلاف من المواطنين الذين ما زالوا بدون مأوى بعد شهرين من انتهاء الصراع".
كما أعلنت تركيا عن تقديم 200 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة حتى عام 2017، كجزء من الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع الفلسطيني.
وقال مدير عام وزارة الخارجية التركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان ديزدار: "يسرني أن أعلن أن تركيا سوف تساهم بنحو 200 مليون دولار إضافية للفترة من 2014 وحتى 2017 لجهود إعادة الإعمار في غزة".
وخلال كلمته في الجلسة الرابعة للمؤتمر، تحدث الدبلوماسي التركي عن إسهامات بلاده في المساعدة على تخفيف آثار الحرب على غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
