أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في كلمة له في الأمم المتحدة، أمس السبت، ضرورة العمل على توفير الدعم للسلطات الليبية "الشرعية" (طبرق)، لتمكينها من بسط سلطتها وسيادتها على التراب الليبي كله. ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الدستورية والشرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب وحكومته بصفتهما الممثل الشرعي لليبيين الذين اختاروه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
جاء ذلك في وقت باتت ليبيا تدار من طرف حكومتين تتنازعان الشرعية، واحدة في طبرق يترأسها عبدالله الثني أدت اليمين الدستورية اليوم، والأخرى في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، كانت قد أدت اليمين الدستورية في السادس من الشهر الحالي.
وطالب العربي بالوقوف بحزم ضد أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا الداخلية، وتقديم العون لتعزيز قدراتها لتحل مشكلة انتشار السلاح واستيعاب المليشيات المسلّحة. وشدد على ضرورة التحرك الفعال لفرض الالتزام بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ونبذ العنف، والانخراط في حوار وطني شامل لتحقيق المصالحة دون إقصاء أو تمييز.
ونوه العربي بضرورة تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذي أقر استخدام العقوبات الدولية لملاحقة المجموعات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وامتناع الأطراف الخارجية عن تزويد الأطراف الليبية غير الشرعية بالسلاح.
من جهتها قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، آنى باترسون، في تصريحات صحافية، أمس السبت، إن "الطريق الوحيد الناجح أمام ليبيا هو تشكيل حكومة شاملة وجديرة بالثقة". وأشارت إلى أن "الديمقراطية لن تنجح إلا بوجود إجماع يسمح للحكومة المنتخبة بأن تتخذ القرارات وتوفر الأمن وتفرض قوة القانون".
وأوضحت باترسون أنه "متى طلبت الحكومة الليبية دعماً موسعاً من الأمم المتحدة، فإن على المجتمع الدولي أن يكون جاهزاً لعرض حلول عملية".
وفي هذه الأثناء، استلم وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق)، مصطفى الغليب، اليوم الأحد، مهامه بوزارة العدل في طرابلس من قبل اللجنة المشكلة بقرار مجلس رئاسة الوزراء بتسليم مقر وزارة العدل.
وذكر الغليب في بيان له أنه "استلم مقاليد العمل وفق قرارات مجلس رئاسة الوزراء"، داعياً كافة موظفي الوزارة إلى الالتحاق بأعمالهم والقيام بواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم. وأكد على "سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل وحقوق الإنسان، ومحاسبة كل المجرمين الذين عاثوا في البلاد فساداً من خلال جهاز قضائي قوي وفعّال، يُنصف المظلوم ويحرص على تطبيق القانون على الجميع دون تفريق أو تمييز".
وشدّد على "الحرص لملائمة كافة القوانين والتشريعات مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان". وأشار إلى أن "ليبيا ملزمة باحترام جميع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة"، مؤكداً على "سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وعدم قبول التلويح بالتدخل الأجنبي بشتى أنواعه، لا سيما في معالجة قضايا حقوق الإنسان".
ودان الوزير انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أنواعها أياً كان مرتكبها، لافتاً إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ووقفها ومحاسبة مرتكبيها وإغلاق المعتقلات غير الشرعية وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أي نوع من أنواع الانتهاكات، وإحالة المتورطين منهم إلى السجون التابعة للدولة وتوفير محاكمات عادلة لهم يتمتع بها المتهم بحق الدفاع وكافة ضمانات التقاضي المقررة قانوناً.
وطالب الدول التي تحتضن المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لتسليمهم للعدالة الوطنية الليبية. وأكد على "حماية وأخذ حق كل التابعين لوزارة العدل ممن تعرضوا للقتل أو التعذيب أو الإساءة، إذ أن زمن التهاون مع الخارجين عن القانون وضعف الدولة قد ولى إلى غير رجعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
