العراق يراجع عقود النفط مع الشركات الأجنبية

قالت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، إنها بدأت مراجعة عقود التراخيص الخاصة باستثمار حقول النفط من قبل الشركات الأجنبية بالتشاور معها، بما يضمن اتفاقات جديدة تحقق الفائدة للطرفين، عبر تعديل عقود الشركات النفطية العالمية العاملة في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان صحافي، إن التغييرات التي ستطرأ على العقود تهدف إلى تقليص تكاليف إنتاج النفط، متابعا أن "هناك حوارات هادئة مع الشركات العالمية بهذا الصدد من شأنها مراجعة تلك العقود وفق أحد بنود التراخيص الذي يسمح بمراجعتها وفقاً للتغييرات التي تطرأ".

فيما اتهمت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، المسؤولين السابقين في الوزارة بعدم التفكير جدياً فيما يمكن أن يطرأ على أسعار النفط عالمياً عندما قاموا بتوقيع عقود التراخيص.

واعتبر خبراء أن أخطاء المسؤولين السابقين في الوزارة أوقعت العراق في حرج مع تلك الشركات، بعدما أثّر تهاوي أسعار النفط على مالية البلاد واضطرها إلى إعادة النظر في العقود لخفض التكاليف.

وقال الخبير النفطي ظافر مسلم، لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين السابقين وقعوا عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية، من دون الأخذ بعين الاعتبار احتمالات تغير أسعار النفط عالمياً، وهذا بسبب الفساد الإداري الذي دفعهم إلى التفكير في الأرباح التي قد يحصلون عليها لتوقيعهم تلك العقود.

ولفت مراقبون إلى أن العراق بحاجة إلى تعديل بعض بنود عقود الاتفاقات الموقعة مع الشركات العالمية في مجال النفط والطاقة نحو المشاركة بالربح والخسارة، حتى لا يتحمل العراق وحده أعباء الخسائر المترتبة في حالة تغير أسعار النفط عالمياً بشكل مفاجئ كما هو الوضع القائم.

وكان العراق قد أعلن، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، نيته عرض 15 حقلاً نفطياً للاستثمار ضمن جولة التراخيص الثانية، أغلبها في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وانتقد مراقبون جولة التراخيص الأولى التي عقدها العراق في 2008 مع شركات عالمية، كونها تمكن تلك الشركات من السيطرة على نحو 80% من إنتاج الحقول المعلنة للاستثمار.

واعتمد العراق منذ 2008 طريقة العقود طويلة المدى مع الشركات الأجنبية، بعد جولات من الشد والجذب بين الخبراء والسياسيين حول تطوير الثروة النفطية في البلاد.

وأشار خبراء إلى أن العراق حاول منذ 2003 ولغاية 2007 وضع خطة محكمة لرفع الإنتاج النفطي للبلاد إلى ستة ملايين برميل يوميا، غير أن ما وصل إليه الإنتاج لم يتجاوز 2.5 مليون برميل، حتى وصل عام 2015 من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 3.51 ملايين برميل يومياً.

اقرأ أيضا:  338 مليار دولار خسائر منتجي النفط في 2014