العراق يتسلّم من الأردن مسؤولاً متورطاً بفساد وصفقات سلاح

تسلمت السلطات العراقية، اليوم الخميس، الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، المتورط بملفات فساد وصفقات أسلحة فاسدة بملايين الدولارات، مؤكدة إحالته إلى التحقيق.

وقال مكتب العبادي، في بيان صحافي، إنه "ضمن الحملة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لملاحقة الفاسدين، وبجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت أموال العراق تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفساد المدعو زياد القطان، الذي كان يشغل منصب الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، وإلقاء القبض عليه، وجُلب مخفوراً إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها".

وأشار المكتب إلى أنّ "القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات، وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها، وبالتعاون مع الإنتربول، وهو حالياً في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل".

وأضاف أنّ "متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود حثيثة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد، منذ بدء حملة محاربة الفساد"، موضحاً أنّ "كل من عليه تهم فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة، بغض النظر عن المدة التي حدث فيها الفساد".

وأكد أنّ "أجهزتنا مستمرة بمتابعة العديد من ملفات الفساد، وبجهود كبيرة، وهناك العديد من الملفات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في البحث، وستساهم بشكل كبير في ملاحقة الفاسدين وإلقاء القبض عليهم".

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي عن صدور قرار أردني بتسليم القطان إلى بغداد.

من جهته، أكد مصدر في هيئة النزاهة العراقية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الهيئة تسلمت القطان بعد متابعات حثيثة وتنسيق مع الجانب الأردني"، مبيناً أنّ "القطان موجود حالياً في بغداد، وسيتم إخضاعه إلى التحقيق، وفتح ملفات الفساد المتورط بها".

وأكد المصدر أنّ "القضاء سيأخذ مجراه مع التهم الموجهة للقطان، وسيتم التعامل بمهنية وشفافية مع ملفاته، خصوصاً أنها ملفات كبيرة وفساد يصل إلى مبالغ كبيرة جداً".

وشغل القطان مناصب عدّة بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية، في الحكومة المؤقتة عام 2004، من بينها نائب الأمين العام لوزارة الدفاع، والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز في الوزارة، والمستشار الأمني للوزارة، وقد اتهم بصفقات فساد سلاح كبيرة، وقد هرب على إثرها إلى خارج البلاد.

وبدأ العراق أخيراً، بالتنسيق مع الإنتربول الدولي، باستعادة المسؤولين العراقيين المتورطين بقضايا اختلاس وفساد، وكان قد تسلم من السلطات اللبنانية في 11 من يناير/ كانون الثاني الماضي، وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، المتورط بصفقات فساد كبيرة في الوزارة التي شغل منصب وزيرها خلال حكومة نوري المالكي، وتمت إحالته إلى التحقيق.