العراق: مساعٍ برلمانية لمنح مليشيات "الحشد" حصانة قانونية

يعتزم نواب عراقيون التقدّم بمشروع قرار إلى رئاسة البرلمان يقضي بمنح مليشيات "الحشد الشعبي" الحصانة القانونية، فضلاً عن إعطائها المزيد من الصلاحيات والامتيازات المادية، في حين اعتبر معارضون لمشروع القرار أنّه "يهدف لحماية المليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة من المساءلة القانونية".

وأعلن مصدر مقرّب من رئاسة البرلمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "نواباً من كتل سياسية شيعية عدّة، أعدّت مشروع قرار لتقديمه لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في جلساته المقبلة"، مضيفاً أنّ "عدد النواب المؤيدين لمشروع القرار بلغ حتى الآن 120 نائباً ينتمي أغلبهم لكتلة التحالف الوطني الشيعي". ولفت إلى أنّ "مشروع القرار لم يقدم حتى لرئاسة البرلمان بصورة رسمية لمناقشته لغرض إدراجه في جدول أعمال البرلمان".

وذكرت النائبة عن "التحالف الوطني الشيعي"، حمدية الحسيني، في مقابلة تلفزيونية، أنّها "تقدمت بمقترح قانون للبرلمان العراقي يقضي بتوفير الحماية القانونية والحصانة للحشد من التعرض لأي مساءلة قانونية"، موضحةً أنّ "المقترح رفع لرئاسة البرلمان لغرض التصويت عليه، ووقع عليه أكثر من سبعين نائباً ينتمون للتحالف الوطني وكتل سياسية اخرى".

بدوره، أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، اسكندر وتوت، عن تأييده لمشروع القانون، معتبراً أنّ إقراره "سيضمن حقوق الحشد الشعبي، لا سيما أنّه يمنحه الحصانة المعطاة للجندي العراقي".  

" وتوت: مشروع القانون يمنح الحشد الحصانة المعطاة للجندي العراقي "

وقال وتوت، في تصريح صحافي، "قمنا بجمع تواقيع أكثر من سبعين نائبا لإقرار قانون يضمن حقوق الحشد"، مضيفاً أنّه "لا يوجد مانع بإعطاء حصانة قانونية لهم شبيهة بحصانة النواب، وستكون شبيهة بحال القوات المسلحة إذ ستضمن لهم الحقوق والواجبات".

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف "متحدون"، محمد الخالدي، أنّ "مشروع قانون الحصانة لمليشيات الحشد هو مخالف للدستور العراقي والقانون الدولي، وسوف يعرض البرلمان العراقي لمشاكل إضافية"، مضيفاً أنّ "كل القوات الأمنية في جميع دول العالم تخضع لمبادئ القانون وهي ليست فوق القانون".

وأكّد، في تصريح صحافي، أنّ "القوات الأمنية تخضع للقانون ولديها محاكم عسكرية خاصة، ولا يعقل أن يتم استثناء قوات غير قانونية من المساءلة القانونية".

من جانبه، أشار النائب، عبد الرحمن اللويزي، إلى أنّ "الحشد الشعبي يندرج في إطار المنظومة الأمنية، ويخضع إلى إمرة القائد العام للقوات المسلحة أسوة بالجيش العراقي، لذا فإنّ عليه التصرف ضمن الضوابط والسياقات العسكرية". وأكد أنّ "المتطوعين ليسوا بحاجة إلى حصانة قانونية كونها قد تستخدم لأغراض شخصية، وينجم عنها نتائج كارثية وانتهاكات غير مقصودة بحق المواطنين الذين يعانون الأمرين جرّاء الأوضاع الأمنية".

كما ذكرت النائبة عن تحالف "القوى السنية"، لقاء وردي، أنّ "هناك كتلاً سياسية تعمل على استمالة الحشد لصالحها عن طريق إقرار هذا القانون، الذي يمنح امتيازات مادية وحصانة قانونية للحشد". واعتبرت، في تصريح صحافي، أنّ "سعي بعض الكتل لإقرار هذا القانون يندرج في اطار الاتفاقات السياسية، التي تجري بين بعض الكتل السياسية والمليشيات المتنفذة في العراق قبيل موسم الانتخابات القادمة في العراق".

في السياق ذاته، أشار مراقبون للشأن العراقي إلى أنّ "طرح هذا القانون أمام البرلمان يمثّل خطوة استباقية لقطع الطريق أمام أي دعوى قضائية لمحاسبة مليشيات الحشد على الجرائم التي ارتكبتها في المعارك. كما أنّ إقرار هذا القانون يأتي محاولة لرفع الضغوط الدولية والإقليمية عن حكومة حيدر العبادي المتهمة بالتستر على انتهاكات المليشيات".

وطالبت منظمات دولية ومحلية الحكومة العراقية، أخيراً، بالكشف عن "نتائج التحقيقات التي وعدت بها بخصوص الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيات الحشد، في تكريت وبيجي والفلوجة بحق آلاف المدنيين، إلا أنّ نتائج التحقيقات جرى تسويفها والتكتم عليها ولم يمثل أي متهم بها أمام المحاكم العراقية".