وكشف مصدر في التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي عن وجود اتصالات بين نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي وعدد من قيادات التحالف المتضررين من الإصلاحات الحكومية، في محاولة لطرح مسألة حجب الثقة عن حكومة العبادي، واستبدالها بحكومة جديدة يرشح التحالف الوطني رئيسها، كونه يشكل الكتلة الأكبر التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
اقرأ أيضاً: نواب الرئيس العراقي يتمرّدون على إصلاحات العبادي ويتمسّكون بمناصبهم
وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إن هذه الأطراف استغلت بطء تنفيذ الإصلاحات وتراجع الزخم الشعبي المؤيد لرئيس الحكومة، ومطالبة المرجعية الدينية في النجف بضرورة الإسراع بتنفيذ الحزم الإصلاحية وعدم هدر الوقت.
وفي سياق متصل، أكد كاظم الشمري عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية الذي يترأسه إياد علاوي أن "كتلته تجري حوارات مع أطراف في التحالف الوطني مقتنعة بأن رئيس الحكومة غير قادر على الإصلاح، بعد تفرده في بعض القرارات وتجاوزه على القانون والدستور".
وبيّن أن رئيس الوزراء لا يمكنه إعفاء نواب رئيس الجمهورية، لأن القانون رقم 1 لسنة 2011 نظم ما جاء به الدستور ليكون لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر.
وأضاف أن "البرلمان سكت عن إجراءات العبادي حرصاً على العملية السياسية"، مبيناً أن الصمت كان ضرورياً مع بداية الحديث عن الإصلاحات لتلافي حدوث أزمات كبيرة في البلاد.
وأقر المتحدث باسم التحالف الوطني إبراهيم بحر العلوم بوجود انتقادات للخطوات الإصلاحية التي أطلقها العبادي، مستدركاً "لكنها لا ترتقي إلى المطالبة بالإطاحة برئيس الحكومة".
ودعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس السبت، قادة التحالف الوطني إلى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وتكليف رئيس وزراء جديد بدلاً عن العبادي، محذراً في بيان من خطورة المرحلة الراهنة والتحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد، ودعا إلى إشراك قوى الحراك الشعبي في الحكومة الجديدة، فضلاً عن الكيانات السياسية الفاعلة.
بالمقابل، رفض ائتلاف دولة القانون دعوة إياد علاوي لاستبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي، مبيناً أن هذه الدعوة تخدم أعداء العراق وتهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية، داعياً علاوي إلى مراجعة موقفه من أجل خدمة العمل المشترك بين مختلف القوى السياسية.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن العبادي لم يتشاور مع الآخرين عندما أقدم على إصدار الإصلاحات، مبيناً أنها كانت ضرورية لإيقاظ السياسيين من سباتهم الطويل، وأشار معصوم في بيان إلى أن الحديث حول المصلحة الوطنية خلال السنوات الماضية كان مجرد كلام لا فائدة منه، كاشفاً عن جود مشروع متكامل للمصالحة بين الأطراف العراقية تم الانتهاء منه ليتم طرحه بعد عيد الأضحى.
وأضاف "سيتضمن المشروع مفهوم للمصالحة بين كل الفئات الداخلية ويتضمن رؤية شاملة"، مبيناً حصر موضوع المصالحة بيد الرئاسات الثلاث بعد أن كان موزعاً على عدة جهات.
اقرأ أيضاً: علاوي: إصلاحات العبادي غير حقيقيّة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
