العراق: متظاهرو البصرة يتجهون للتصعيد واستنفار أمني

31 يوليو 2018
مخاوف من اندلاع احتجاجات تخرج عن السيطرة(حيدر أبو رزق/الأناضول)
+ الخط -
صعّد متظاهرو جنوب العراق، أخيراً، لهجتهم ضد الحكومة والمسؤولين بعد أربعة وعشرين يوماً من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سوء الخدمات، وتردي المستوى المعيشي، وغياب فرص العمل.

وقال الناشط في احتجاجات البصرة حسين شامان، اليوم الثلاثاء، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ تجاهل الحكومتين المحلية في البصرة، والاتحادية في بغداد لمطالب المتظاهرين وتسويفها في تنفيذ المطلب ودفع الحقوق للناس يدفع باتجاه مزيد من الأزمات، مشدداً على أن المحتجين لن يعودوا قبل تحقيق جميع مطالبهم.

وأضاف "لن نكتفي بالتظاهر أو تنظيم الاعتصامات المحدودة"، لافتاً إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً ملموساً في حركة الاحتجاج يتمثل بتنظيم اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات الحكومية، وحقول النفط، والشركات العاملة في مجال الطاقة".


وأوضح أن "الحكومة لديها فرصة أخيرة للتعاطي مع مطالب المحتجين، وبخلاف ذلك سيتغير كل شيء حتى شعارات المتظاهرين التي ستتحول من المطالبة بالخدمات إلى تغيير الحكومة"، ومبيناً أنّ "الدعم الذي تلقته التظاهرات من المرجع الديني علي السيستاني زاد من زخم الاحتجاجات وحدتها".

وكان السيستاني قد أكد، الجمعة الماضية، دعمه للتظاهرات، مطالباً الحكومة بالإسراع بعملية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ملوحاً بتصعيد مستوى الاحتجاجات الشعبية في حال لم تتم الاستجابة السريعة.

بدورها، قالت عضو مجلس محافظة البصرة، بسمة السلمي، في تصريح صحافي، إنّ التظاهرات التي تشهدها المحافظة تتّجه نحو التصعيد في حال لم توف الحكومة بوعودها للمتظاهرين، موضحةً أن إنهاء حركة الاحتجاج يتوقف على مدى استجابة الحكومة للمطالب المشروعة.

وبينت السلمي أنّ المماطلة من قبل حكومة بغداد ستتسبب في تصعيد مستوى الاحتجاجات، لافتةً إلى أنّ دور الحكومة المحلية في البصرة يقتصر على الإشراف والرقابة على آليات التعيينات التي أطلقتها الحكومة.

من جهته، رأى جواد المنصوري، وهو أحد شيوخ العشائر، أن محافظ البصرة، والحكومة المحلية في المحافظة شركاء رئيسيون في المأساة التي تحدث هناك، معتبراً أن "المسؤولين المحليين هم الذين سرقوا أموال البناء والإعماء في البصرة".

وأضاف المنصوري، في تصريحٍ لـ "العربي الجديد"، أن "محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي سرق مليارات الدولارات من ميزانية البصرة قبل أن يهرب إلى إيران قبل نحو عامين"، متسائلاً "ألم يكن النصراوي مسؤولاً محليا؟".



وتابع أنّ "المحافظ الذي تولى المنصب بعده (أسعد العيداني) لم يفتح ملفات المسؤولين الفاسدين الذين سبقوه لأسباب سياسية"، معتبراً أنّ "هذا الأمر يعني أنه شريك بالفساد".

بموازاة ذلك، تشهد مدن محافظة البصرة إجراءات أمنية مشددة، وقال مصدر أمني محلي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات العراقية هناك دخلت حالة الاستنفار ومنعت الإجازات تحسباً لاندلاع احتجاجات تخرج عن السيطرة"، مؤكداً "تعزيز الحراسات الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات ومقار الأحزاب وحقول وشركات النفط".