العراق: فرص إقرار الحكومة المعدّلة تتضاءل

تزداد التحذيرات في العراق من تضاؤل فرص تمرير التشكيلة الوزاريّة الجديدة التي قدّمها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى البرلمان، يوم الجمعة الماضي، بسبب العقبات التي وضعتها أمامها الكتل السياسيّة من جهة والضغوط الإيرانية من جهة ثانية. ووفقاً لبرلماني عراقي، تحدث إلى "العربي الجديد"، فإنّ سبعة وزراء مرشحين انسحبوا، أو تم رفضهم من قبل بعض الكتل، أو سقطوا في اختبار اللجنة البرلمانية المكلفة مراجعة سير الوزراء الجدد، مشيراً إلى أن "العراقيين لا يتوقعون حكومة جديدة الأسبوع المقبل".
وفي السياق، أكد مسؤول عراقي رفيع المستوى، لـ"العربي الجديد"، استمرار الفيتو الإيراني على ترشيح الشريف علي بن الحسين لمنصب وزير الخارجية، فضلاً عن اعتراض طهران على مرشحين آخرين، منهم علي علاوي.

" استمرار الفيتو الإيراني على ترشيح الشريف علي بن الحسين لمنصب وزير الخارجية "

 في غضون ذلك، بدأت كتل سياسيّة تتحدّث عن تشكيل حكومة من قبلها بدلاً من الحكومة التي اختارها العبادي، ما يعني بقاء العراق يدور في فلك المحاصصة الحزبيّة والطائفيّة. وفي السياق، قال القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من الصعب للغاية أن تحظى التشكيلة الجديدة بثقة البرلمان، بسبب عدم توافق الكتل السياسيّة مع العبادي بشأنها". وأوضح النائب عن تحالف القوى العراقيّة، أحمد المساري، أنّ "التصويت على التشكيلة التي قدّمها العبادي خلال الجلسة البرلمانية المقبلة أمر مستبعد جدّاً"، مشيراً إلى أنّ كتلته "تدرس مجموعة من السير الذاتيّة لتقديم مرشحين للكابينة الوزاريّة، وفقاً لمعايير لجنة رئاسة الوزراء".
من جهته، دعا النائب عن التحالف الوطني، جواد البولاني، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة، إلى "تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لحل البرلمان الحالي، واللجوء إلى انتخابات مبكرة". واعتبر البولاني أنّ "حل البرلمان، وفق آليات الدستور والقانون، يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بثقته لتشكيل حكومة مستقلين من الكفاءات، وليس من الأحزاب".