الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانوناً لملاحقة المعلمين من فلسطينيي الداخل

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يضيّق الخناق أكثر على المعلمين العرب في مدارس الداخل الفلسطيني، ويسهّل ملاحقتهم وفصلهم، وحرمان مدارسهم من الميزانيات، في حال إبداء مواقف سياسية أو وطنية تتعارض مع توجهات حكومة الاحتلال، بحجة التماهي مع الإرهاب.

ويسمح القانون الجديد لوزير التربية والتعليم، بإصدار أوامر بحرمان المدارس من التمويل، إذا "حدث أو سُمح بظهور مظاهر تضامن مع عمل إرهابي" فيها. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمشروع القانون، يمكن لمدير عام وزارة التعليم، فصل معلم "قام بعمل يتماهى مع منظمة إرهابية"، أو "نشر كلمات مدح أو تأييد أو تشجيع" لعمل، قد تعتبره دولة الاحتلال إرهابياً، وذلك بإجراء سريع ودون إشعار مسبق. وجرى تمرير القانون بأغلبية 55 مؤيداً مقابل 45 معارضاً.

وكان النص الأصلي لمشروع القانون، الذي بادر إليه عضوا الكنيست عميت هليفي من "الليكود"، وتسفيكا فوغل من "القوة اليهودية"، تضمن أيضاً إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) على المعلمين. وتكون وزارة التعليم ملزمة في كل عام، بنقل قائمة بتفاصيل جميع المعلمين في إسرائيل إلى "الشاباك"، ليفحص بدوره ما إذا كان هناك مؤشر يشير إلى الاشتباه في دعم أو تأييد للإرهاب، ويجري تحقيقاً بشأن المعلمين الذين يعتبر أنه جرى العثور على مثل هذا المؤشر لديهم. وجرت إزالة هذا البند من نص القانون بسبب معارضة الجهات المهنية، بما في ذلك "الشاباك" نفسه. لكن هذا لا يعني أن "الشاباك" لا يلعب بالفعل دوراً في جهاز التعليم العربي في أراضي 48.

واعتبر هليفي بعد إقرار القانون أن "الكنيست قام اليوم بأهم خطوة في الحرب ضد أعدائنا: ضرب البنية التحتية الأقوى للإرهاب، وهي التعليم". وأضاف أن "القانون سيضمن تعليم طلاب إسرائيل العدالة والعلم والإحسان، وليس الإرهاب والظلم والهمجية". ويقصد بذلك طلاب المدارس العربية في أراضي 48. من جانبه، قال فوغل: "المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين بالأطفال والشباب في مؤسسات التعليم في دولة إسرائيل. مشروع القانون الذي بادرت إليه يهدف إلى ضمان ألا يستغل المعلم تأثيره لدعم الإرهاب بين طلابه، وألا يسمح للمدرسة بذلك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قوانين لتشديد الرقابة الأمنية على التعليم في الداخل الفلسطيني

ويمنح القانون عملياً للمدير العام لوزارة التربية والتعليم سلطة فصل المعلمين دون أي رقابة. وحتى قبل التصديق على القانون الجديد، كان يمكن بالفعل فصل المعلمين المتهمين أو المشتبه في تماهيهم مع الإرهاب، من وجهة نظر إسرائيلية، لكن القانون الجديد سيوسّع عملياً هذه الإمكانية دون توازنات وكوابح، وسيشدد الملاحقات ويعزز كم أفواه المعلمين العرب وإسكاتهم في القضايا السياسية خاصّة، والتضييق عليهم، واتهامهم بالإرهاب لمجرد إبداء رأيهم في قضية قد لا تعجب دولة الاحتلال أو تعتبرها تماهياً مع الإرهاب.

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: كم أفواه وترهيب

واعتبرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل، في بيان عممته اليوم، أن القانون الذي "يمهد للملاحقة المقوننة لطاقم المعلمين والطواقم المهنية بادعاء مكافحة "الإرهاب"، (هو) محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية. وعليه ستقوم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بالشراكة مع جمعيات حقوقية، بدراسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه، لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع عامة، والعربي خاصةً، لعدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".

وأضاف البيان: "منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين، بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضاً قطعياً لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في جميع الميادين، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام. ويقضي مقترح القانون الجديد بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا "ثبت" بأنه يتماهى أو يدعم "الإرهاب"، وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية قد "ثبت" أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم "الإرهاب".

وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مجدداً أنّ "مواجهة هذا التحدي يكون بتضافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع، إلى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم. فإن المنظومة التربويّة عامةً، وفي هذه الظروف خاصةً، واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية، ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أياً كانت حتى الفكر التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونياً في ما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس على حدٍ سواء".