العراق: انسحاب الجيش وظاهرة الجنود الوهميين جرائم عسكرية

أكد الادعاء العام العراقي، أن قضايا انسحاب الجيش من الموصل، وبيع أسلحة وزارة الدفاع في محافظة الأنبار، وظاهرة الجنود الفضائيين (الوهميين)، جرائم عسكرية تخضع إلى قانون العقوبات العسكري.

ونقل بيان للسلطة القضائية عن رئيس الادعاء العام القاضي، محمد الجنابي، القول إنّ "التحقيق في موضوع انسحاب الجيش من الموصل، وبيع أسلحة وزارة الدفاع في الأنبار، وظاهرة ما يسمى بالجنود الوهميين، هي جرائم عسكرية تخضع لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 23 لسنة 1971"، موضحاً أنّ "المحاكم العسكرية تختص بالنظر بها، بعد تحريكها من الادعاء العام العسكري".

وأضاف أنّ "من واجبات الادعاء العام، بموجب قانونه رقم 159 لسنة 1979، إقامة الدعوى بالحق العام، ومراجعة التحريات عن الجرائم، وجمع الأدلة اللازمة للمباشرة بإجراء التحقيق فيها، كذلك إرسال الشكاوى المقدمة إليه أو المحالة عليه إلى المحكمة المختصة، ومتابعتها وبيان ملاحظاته بشأنها".

وكان مصدر سياسي قد كشف لـ"العربي الجديد"، أنّ التحقيق بدأ بقضية الجنود الوهميين، وسيشمل كافة الضباط المرتبط بهم الجنود، والقادة المسؤولين عنهم، ووزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي، وقد يشمل القائد العام للقوات المسلحة السابق، نوري المالكي، باعتباره المسؤول الأول عن فساد المؤسسة العسكرية.

وبخصوص قضايا الفساد في الوزارات، قال رئيس الادعاء العام إنّ "هيئة النزاهة بموجب قانون تشكيلها وديوان الرقابة المالية تختص بالتحقيق فيها"، مشيراً إلى أنّه "هنا يبرز دور الادعاء العام عند إشعاره من المصدرين آنفي الذكر (هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية) بتحريك الشكوى العامة بتلك الجرائم، وممارسة دوره بموجب القانون في متابعة التحقيق فيها، باعتباره جزءاً من عملية التحقيق والمحاكمة التي يجريها القضاء".

وعن متابعة قضايا السجناء والموقوفين من الرجال والنساء، لفت الجنابي إلى أنّ "أعضاء الادعاء العام يزورون السجون والموقوفين المودعين فيها لمتابعة وضعهم القانوني، والعمل على إنجاز القضايا الخاصة بهم، وتحريك الشكاوى التي يتقدمون بها إلى الادعاء العام بخصوص ادعاء الاعتداءات التي تقع عليهم".

ودعا رئيس الادعاء العام، وسائل الإعلام التي تمتلك وثائق أو مستندات بخصوص أيّة جريمة لم يجر التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة إلى "تقديمها إلى رئاسة الادعاء مع الأدلة والمستندات، كلما أمكن ذلك".

يذكر أنّ مصدراً سياسياً من داخل "التحالف الوطني العراقي" قد كشف لـ"العربي الجديد"، أنّ العبادي، بعد أن أحال ملف الجنود الوهميين والقادة المتهمين بالفساد في المؤسسة العسكرية، يعتزم إصدار قرار قضائي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يثبت ضلوعه في ملفات الفساد في وزارتي الداخلية والدفاع.