العراق: انتقائيّة تطبيق القوانين تثير سخط الكتل السياسية

يثير التعامل الانتقائي الحكومي مع أغلب القوانين المقرّة في العراق وتطبيقها على البعض دون البعض الآخر، سخط كتل سياسيّة، ترى أنّ التوجه الحكومي يخلق حالة من التفكّك بين الكتل وبين أبناء الشعب الواحد.

وخلال فترة حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي تطبق القوانين على جهة معيّنة دون أخرى، وخصوصاً قانون اجتثاث البعث.

وتؤكّد كتل التحالف الوطني على تطبيق قانون اجتثاث في وقت تغضّ الطرف فيه عن المشمولين بالقانون ممن ينتمون أو يدينون بالولاء إلى التحالف الوطني والحكومة، فضلاً عن القوانين الأخرى، ومنها قانون مكافحة الإرهاب، الأمر الذي استفزّ الكتل الأخرى.

ويسعى البرلمان العراقي إلى الخروج بصيغة جديدة للقانون تضمن تطبيقه على الجميع من دون استثناءات، ما دفع باللجنة القانونيّة البرلمانية إلى أن تعكف على دراسة القانون ومحاولة معالجة هذا الخلل فيه.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة، حسن توران، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكتل السياسيّة ما زالت تتخوّف من استمرار التعامل بانتقائيّة مع قانون حظر البعث، وتطبيقه على البعض دون الآخر"، مبيناً أنّ "اللجنة تعمل حاليّاً بالتعاون مع اللجان الأخرى على دراسة القانون، والبحث عن صياغات لضمانات لتطبيق القانون من دون أيّ انتقائية بين مكوّنات الشعب الواحد".

وأشار إلى أنّ "اللجان البرلمانيّة كلها ضدّ الانتقائيّة بتطبيق القوانين، وألا يستثنى أحد منها دون الآخر".

من جهته، أكّد النائب عن دولة القانون، حنين قدّو، "وجود قادة كبار في حزب البعث داخل مؤسسات الدولة".

وأضاف، في بيان، أنّ "كبار البعثيين موجودون اليوم في مراكز صنع القرار السياسي في البلاد"، مؤكّدا أنّ "وجودهم لا يمكن أن يستمر ويجب إبعادهم بأسرع وقت ممكن".

بدوره، رأى الخبير السياسي، عبد الغني النعيمي، أنّ "أغلب القوانين العراقيّة تطبّق على العراقيين بانتقائيّة، وأنّ الموضوع ليس محصوراً باجتثاث البعث بل إن هناك قوانين أخرى ومن أهمها قانون الإرهاب والفقرة الرابعة منه، والتي طبّقت على مكوّن دون آخر".

وقال النعيمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوانين صيغت بصيغ واضحة، وإن كان هناك بعض التلابس البسيط بين فقراتها، وإنّ الجهات الحاكمة تتعمّد التعامل الانتقائي بتطبيقها، لتحقيق أهداف خاصة، وإعفاء الموالين لهم من أي محاسبة أو اجتثاث وما إلى ذلك".

وتابع: "من غير الممكن أن يصاغ القانون وفقا لرؤية جديدة تحاول شمول الجميع به، لكن في حال الاستثناءات هناك المحكمة الاتحاديّة المسؤولة عن البت بتلك الاستثناءات في حال تم تشخيصها وإقامة دعاوى بصددها"، لافتاً إلى أنّ "القضاء العراقي مطعون فيه، وأنّ سيطرة الحكومة عليه تمنحها (الحكومة) فرصة الاستمرار بالانتقائيّة بالتعامل وتطبيق القوانين".

وأوضح أنّ "الانتقائيّة بالقوانين سيستمر ما دامت الحكومة لا تمثّل الجميع بل تمثّل أحزاباً وطوائف، وأنّ محاولات البرلمان ومساعيه لأن تطبّق القوانين على الجميع هي محاولات ستنتهي بالفشل بكل الأحوال".

يشار إلى أنّ أغلب القوانين العراقيّة المشرّعة في البرلمان والقوانين القضائيّة يتم التعامل معها وتطبيقها على فئات من الشعب دون أخرى، الأمر الذي أثّر سلباً على النسيج الاجتماعي العراقي، وجعل من مكونات عراقيّة تشعر بأنها عراقيّة من الدرجة الثانية.

اقرأ أيضاً: العراق: نحو عودة مشروطة للبعثيين بلا البعث