العراق: الكونغرس يُرغم "التحالف" على تنفيذ الاتفاقات

05 مايو 2015
"التحالف" يتحدث عن مسؤولية مشتركة في محاربة "داعش" (Getty)
+ الخط -
دفع قرار الكونغرس الأميركي، الذي يقضي بتسليح السنّة والكرد دون الرجوع الى الحكومة العراقيّة، كلاً من الحكومة و"التحالف الوطني" الى السعي لإيجاد حل سريع يحول دون تنفيذه، الأمر الذي أرغمها على الدعوة لتمرير بنود الاتفاق السياسي والقوانين التي عُطلت داخل البرلمان، والتي جاءت ضمن بنود الاتفاق السياسي بين القوى العراقية.
وعقدت الهيئة القيادية لـ"التحالف الوطني" اجتماعاً، ليل الاثنين، في مكتب رئيس "التحالف"، إبراهيم الجعفري، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأغلب قادة "التحالف".

وبحسب بيان صدر عن قيادة "التحالف"، أكّد أنّ "المجتمعين استمعوا لتقرير مفصل من قبل رئيس الوزراء حول الحرب ضد داعش"، وأضاف أنّ "المجتمعين أكّدوا على وحدة التحالف الوطني العراقي ودعمه حكومة الشراكة الواسعة"، مؤكّدين على "المسؤولية التضامنية لجميع مكونات الشعب العراقي في تطهير البلاد من داعش".
وشدّد المجتمعون "على وحدة التراب وسيادة العراق، وضرورة الحذر من كل محاولات المساس بها، خصوصاً مشروع القرار المقدم في الكونغرس الأميركي والذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي"، داعين إلى "الإسراع في تمرير القوانين المهمة المعطّلة داخل البرلمان، ومنها قانون الحرس الوطني".

اقرأ أيضاً: واشنطن تخيّر العبادي بين ضبط المليشيات وتسليح العشائر
من جهته، أكّد مصدر في "التحالف الوطني"، أنّ "الاجتماع عُقد أساساً لبحث موضوع قرار الكونغرس، وتداعياته المستقبليّة على وضع العراق السياسي والأمني".

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المجتمعين اتفقوا على ضرورة عدم تعطيل القوانين داخل البرلمان، خصوصاً تلك التي تم الاتفاق عليها ضمن بنود الوثيقتين السياسيتين مع السنّة والكرد، ومنها قانون الحرس الوطني وقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقانون الإرهاب".

كما أشار إلى أنّ "الجميع اتفقوا على العمل على تسريع تمرير تلك القوانين بأسرع وقت، مقابل السعي لتعطيل قانون الكونغرس الأميركي".

بدوره، قال القيادي في تحالف "القوى العراقيّة"، خالد المفرجي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها المحافظات السنيّة من القتل والتهجير والنزوح، استمرت الحكومة العراقيّة بالانفراد بقراراتها، ولم تراع ما تمر به تلك المحافظات".

واعتبر أنّ "الحكومة لم تمرر الاتفاق السياسي حتى اليوم، وعطّلت بنوده والتي منها قانون الحرس الوطني والقوانين الأخرى التي تم الاتفاق عليها، الأمر الذي أفقد الشارع السني الثقة بها".
كما لفت الى أنّ "قرار الكونغرس جاء بسبب تعنّت الحكومة تجاه المحافظات السنيّة، ومنع السلاح عنها للدفاع عن نفسها"، وأضاف: "الحكومة رفضت كل طروحاتنا السابقة بهذا الصدّد، وتركت المحافظات تحت مطرقة داعش".
وأكّد المفرجي، أنّ "البرلمان لم يصوّت على رفض قرار الكونغرس، وإنما التحالف الوطني فقط هو الذي صوت على ذلك، وأنّ الكتل السنيّة والكرديّة انسحبت من الجلسة، فمن غير الممكن أنّ يحسب ذلك اتفاقاً وإنّما هو انشقاق، وانقسام داخل البرلمان".
وكان البرلمان العراقي، قد فشل السبت الماضي، في التصويت على صيغة قرار للرد على موقف الكونغرس الأميركي بخصوص تسليح قوات "البشمركة" الكردية، ومسلّحي العشائر السنية، في وقت هددت فيه مليشيا "الحشد الشعبي" بضرب أهداف أميركية في العراق.

اقرأ أيضاً: انقسام البرلمان العراقي حول قرار الكونغرس... والمليشيات تهدّد
المساهمون