وبيّن العبادي، في بيانٍ إثر لقائه مع قيادات بائتلافه، أمس الجمعة، أنّ الدولة يجب أن تكون لجميع مكونات الشعب العراقي، مؤكداً أنه يدعم الدولة ومؤسساتها إذا استمرت في مواكبة النجاحات، ولا سيما منجز النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عمّا تحقق من نجاح على مستوى الملف الخارجي.
واستدرك: "أما إذا كان هناك تراجع فسنكون أول القوى السياسية التي تتصدى للخطأ من خلال نهج المعارضة التقويمية"، موضحاً أن هذا النوع من المعارضة يعني إصلاح أي انحراف قد يحدث في مؤسسات الدولة.
في السياق، كشفت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، وجود اتصالات وتنسيق بين نواب ائتلاف العبادي (النصر)، ونواب تيار "الحكمة" المعارض (بزعامة عمار الحكيم) داخل مجلس النواب بشأن مراقبة الأداء الحكومي، غير أنها لفتت إلى أنّ هذا التنسيق لم يرقَ إلى مستوى إعلان تحالف برلماني معارض، إلا أنّه يسير على خطى تقويم أداء الحكومة ووزرائها.
إلى ذلك، بعث الحكيم رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضّح فيها أسباب لجوئه إلى المعارضة، مؤكداً أن النظم السياسية الفاعلة يجب أن لا تخلو من المعارضة كونها ركيزة للديمقراطية.
وأشار إلى أنّ الأسباب التي دفعت تياره للذهاب إلى المعارضة كثيرة، من بينها احتكار صناعة القرار، والانفراد السياسي بإدارة الدولة، وعدم التناسب بين الأداء الحكومي وطموحات أبناء الشعب، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى من كل ذلك هو حماية العملية السياسية من الاضطراب، ومدها بأسباب الاستقرار.
وأوضح أن السنوات الـ16 الماضية (التي تلت الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003) شهدت تكريساً للتجربة التوافقية التي جعلت الجميع يشارك في الحكومة في آن واحد ما أدى إلى عدم استقرار الحكومات، مبيناً أن العرف السائد أصبح هو أن يشارك الجميع ويتنعم بمغانم السلطة من جهة، ويتهرب من مسؤولياتها من جهة أخرى، ليرمي تبعاتها على المسؤول التنفيذي الأول.
ومثلت رسالة الحكيم إلى رئيس الوزراء العراقي رداً على رسالة مماثلة لعبد المهدي وجهها إلى زعيم تيار الحكمة قبل أسبوع بالتزامن مع تظاهرات نظمها أنصار الحكيم في عدد من المحافظات العراقية.
وعبر عبد المهدي في رسالته عن قلقه على الأمن المجتمعي "الهش الذي قد يفلت من أيدي الجميع في ظل عدم استقرار النظام السياسي بسبب التعقيدات القومية والمذهبية والمحاصصة السياسية"، محذراً من عاصفة قد تهدد النظام السياسي بأكمله.