العراق: أحكام جديدة بإعدام 40 شخصاً أدينوا بـ"مجزرة سبايكر"

وأشار إلى أنّ "الأحكام صدرت وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكّدا أنّ "الأحكام ابتدائيّة وخاضعة للتمييز من قبل محكمة التمييز".

وأثارت أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء العراقي سابقاً على متهمين بالجريمة، انتقاد منظّمات محليّة ودولية، إذ هاجمت "منظمة هيومن رايتس ووتش" القضاء العراقي، مؤكّدة أنّ أحكامه التي قضت بإعدام 24 مداناً غير عادلة، وأنّ الدفاع مُنع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة، فيما دعت السلطات العراقيّة إلى إعادة المحاكمة.

من جهته، رأى أحد قضاة محكمة الجنايات المركزيّة، أنّ "الأحكام التي صدرت اليوم لم تكن عادلة، وجاءت بضغوط سياسيّة مورست على القضاء العراقي".

اقرأ أيضاً العراق: مخاوف من تسييس أحكام متهمين بقضيّة "سبايكر"

وقال القاضي، الذي طلب عدم كشف اسمه، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحقيقات والمحاكمات التي جرت مع المتّهمين الـ47 لم تتعد كونها إجراءات روتينيّة وشكليّة، ولم تكن إجراءات حقيقيّة ومنصفة بالنسبة لهم".

وأكّد أنّ "الدفاع عن المتهمين مُنع من ممارسة حقه في تقديم ما لديه من أدلة تنقض الإدانات، الأمر الذي كسا القضيّة لباسا سياسيا واضحا، لم يخف على أحد"، معرباً عن أسفه من "استمرار سلطة الدولة والأحزاب على السلطة القضائيّة العراقيّة، الأمر الذي سيجعل الأحكام غير قانونيّة، وسيفقد القضاء العراقي مهنيّته وثقة الشارع العراقي فيه".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد أعدم، منتصف يونيو/حزيران 2014، 1700 من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت.

وأصدر القضاء، في الثامن من يوليو/تموز الماضي، أحكاماً بإعدام 24 متهماً شنقاً بعد إدانتهم بارتكاب المجزرة، وصدرت تلك الأحكام في جلسة واحدة، ما أثار انتقادات حول سرعة النطق بالحكم وتسييسه، خصوصاً أنّ بعض المدانين من أقرباء الرئيس السابق صدام حسين، فيما لم يتواجد البعض الآخر منهم في تكريت (موقع الجريمة) إبان وقوعها.

اقرأ أيضاً: ائتلاف المالكي يطالب بالاقتصاص من المطالبين بإعادة محاكمة "سبايكر"