وأكّد المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أنّ "قوات البشمركة اتخذت إجراءاتها اللازمة وكثفت من تواجدها في المحافظة"، مشيراً إلى أنّ "الأوامر صدرت أيضاً إلى حواجز التفتيش الحدوديّة بمنع الحشد الشعبي من الدخول، فيما وضعت قوات كردية قريبة من تلك الحواجز للتصدي لأيّ محاولة من الحشد الشعبي بالدخول بالقوّة".
من جهته، رحّب عضو مجلس كركوك عن المكوّن العربي، محمد العبيدي، بقرار البارزاني، مشيراً إلى أنّ "الحشد الشعبي هي تشكيل غير نظامي ويعمل على تصفية مكون معيّن، وهو متّهم بارتكاب مجازر في ديالى والأنبار وصلاح الدين".
وأضاف العبيدي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "عرب كركوك يرفضون رفضاً قاطعاً دخول الحشد الشعبي إلى المحافظة"، لافتاً إلى أنّ "قوات البشمركة الكردية لم تتهم بأي مجازر أو تصفيات عرقيّة أو طائفية، وأنّها تدافع عن كركوك بشراسة".
وأكّد أنّ "ميليشيا الحشد الشعبي لا تقل خطورة عن داعش، ومن غير الممكن أن نصد داعش ونفتح الباب للحشد لتفعل ما تشاء".
في المقابل، انتقدت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون"، زينب عارف قرار البارزاني، مؤكّدة أنّه "مخالف للدستور والاتفاقات السياسية".
وقالت عارف لـ"العربي الجديد"، إننا "نرفض تهديد البارزاني لقوات الحشد الشعبي في حال دخولها حدود المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140"، داعية إيّاه إلى "الأخذ بعين الاعتبار الدستور العراقي والقوانين والاتفاقات السياسية والتحديات التي تمر بها البلاد".
وطالبت عارف، رئيس الإقليم بـ"توجيه مدافعه وكافة قدرات البشمركة العسكرية لمقاتلة داعش مع أبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي، لأنّ جميع العراقيين يتعرضون للخطر والقتل ووحدة بلادهم مهددة"، بحسب تعبيرها.
وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد هاجم محافظة كركوك، في الـ 30 من يناير/كانون الثاني، المنصرم وقتل العشرات من عناصر "البشمركة" الكردية بينهم آمر لواء، مستعيناً بمئات من مقاتليه المنسحبين من منطقة عين العرب السورية.
واستغلت قيادة "الحشد الشعبي" الهجوم، وتهديد "داعش" لكركوك، لتحرّك المئات من عناصرها لدخولها بحجة الدفاع عنها إلى جنب قوات "البشمركة".