العد التنازلي للمائة يوم: الحكومة العراقية أمام اختبار صعب

وفي هذا الإطار، أكد مصدرٌ سياسي مقرب من حوارات الكتل السياسية، أن المائة يوم الأولى من حكومة عبد المهدي "ستمر، وتمضي فوقها أسابيع، وربما شهور، قبل اكتمال التشكيلة الوزارية"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات لا تزال كبيرة بشأن المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل.

وأشار المصدر إلى تمسك تحالف "البناء" بفالح الفياض كمرشحٍ لوزارة الداخلية، بالرغم من المحاولات المتكررة لإقناعه بالتخلي عنه من أجل حلحلة الأزمة السياسية، مبيناً أن قيادات في تحالف "الإصلاح" أكدت أنها على استعداد لمواصلة الحوار في حال التخلي عن الفياض.

ولفت المصدر إلى وجود محاولات للتوصل إلى حلول وسط، لافتاً إلى أن هذا الأمر يأخذ وقتاً أطول كون البرلمان يتمتع الآن بعطلة تشريعية.

وأضاف "توجد حوارات أخرى من أجل البحث عن بديلة لوزيرة التربية شيماء الحيالي التي أظهرت مقاطع فيديو ارتباط أقاربها بتنظيم داعش"، مبيناً أن هذا الأمر محل خلاف بين القوى "السنية" بشأن الشخصية التي ستخلفها في المنصب.

وفي السياق، جدد رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي دعمه للفياض لتولي وزارة الداخلية، مؤكداً في بيان، أن هذا الأمر يعد جزءاً من اتفاق سياسي.

إلى ذلك، أكد القيادي في تحالف "الإصلاح" حيدر الملا، وهو نائب سابق، أن الحكومة الحالية لم تحقق عملاً مهماً خلال الفترة الماضية، مبيناً أنها استفادت من المنجز الأمني الذي حققته الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، الأمر الذي مهد لعملية فتح بعض الطرق التي كانت مغلقة في بغداد.

ودعا الملا القوى السياسية، وخصوصاً في تحالف "البناء"، إلى إعطاء المرونة لرئيس الوزراء في خياراته، لتكون حكومته حكومة ناجحة، مبيناً أن المواطن العراقي لم يعد يحتمل تجربة فشل جديدة.

وأضاف الملا أن "العنوان الأبرز للانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي هو عزوف الناخبين"، موضحاً أن هذا العزوف لم يأت من فراغ، بل جاء كنتيجة للإخفاقات التي رافقت الحكومات المتكررة، وتحديداً في ملف الخدمات.

وأقر الملا بوجود صراع سياسي تحت قبة البرلمان، معبراً خلال مقابلة متلفزة، عن أمله في أن لا ينتقل هذا الصراع إلى السلطة التنفيذية، لأن كل وزير ينجح في عمله، فإن نجاحه سيكون لجميع العراقيين.

من جهته، قال السياسي المستقل محمود عثمان، وهو برلماني سابق، إن الحكومة العراقية لم تحقق شيئاً يذكر خلال ما يقرب من مئة يوم مضت، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أنها تتعرض لضغوط قوى سياسية.

وشدد عثمان على ضرورة العمل بالتفاهمات والتوافقات، إذا ما أريد للحكومة أن تنجح في اختبارها الصعب، داعياً للتقارب والحوار الذي يعد حلالاً لكل مشكلة.

ونال عادل عبد المهدي ثقة البرلمان لحكومته مع 14 وزيراً آخرين في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2018، تلا ذلك تصويت مجلس النواب على وزراء آخرين باستثناء ثلاثة، هم وزراء الدفاع والداخلية والعدل، الذين تأخر توزيرهم بسبب خلافات سياسية.

وألزم عبد المهدي نفسه خلال البرنامج الحكومي بخطة تقييم أداء لوزرائه بعد مائة يوم من نيل حكومته الثقة.