استمع إلى الملخص
- انخفاض انضمام جنود الاحتياط مرتبط بمشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، مما أدى إلى تراجع نسبة الاستجابة بين الجنود، بجانب الإرهاق المتزايد.
- تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية في حربها على غزة ولبنان، وتمنع تداول الصور والمعلومات إلا من خلال جهات خاضعة لرقابتها.
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص مدة الخدمة الاحتياطية من 20 أسبوعا إلى تسعة أسابيع، لتحفيز الجنود على الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد انخفاض عددهم، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء الاثنين: "سيقلص الجيش الإسرائيلي نطاق أيام الخدمة العملياتية لكتائب الاحتياط من متوسط 20 أسبوعا لكل جندي (في 2024) إلى تسعة أسابيع (في 2025)".
وأوضحت أن "الجيش يشعر بالقلق من انخفاض بنسبة 15% إلى 25% في الخدمة الاحتياطية، وهو ما تم الشعور به في الأسابيع الأخيرة في الألوية القتالية في غزة وفي الشمال (لبنان) ويؤثر على جوهر القرارات العملياتية".
وفي وقت سابق الاثنين، كشفت معطيات إسرائيلية عن انخفاض ملحوظ في انضمام جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية جراء دفع الحكومة مشروع قانون يسمح باستمرار بإعفاء متدينين يهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، إلى جانب الإرهاق.
وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد لضمان استمرار تهرب حوالي 60 ألف يهودي متدين كل عام من الخدمة العسكرية، بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة.
الصحيفة قالت إنه على خلفية ذلك، "سجل الجيش مؤخرا انخفاضا استثنائيا في عدد المنضمين إلى الخدمة الاحتياطية، حتى بين مقاتلي الوحدات في غزة ولبنان".
وأضافت أنه "في الأشهر الأولى من الحرب (الإبادة في غزة) بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت نسبة المشاركة أكثر من 100%، وضغط جنود احتياط إضافيون للانضمام، ولكن في الأسابيع الأخيرة، انخفضت نسبة الاستجابة بين 15% إلى 25%". ومن بين أسباب تراجع النسبة أيضا، وفق الصحيفة، "الإرهاق المتزايد، والتوسع في استخدام جنود الاحتياط الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025".
وبشكل يومي، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل وإصابة جنود في معارك في لبنان وغزة، كما تكشف "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن عمليات ضد القوات الإسرائيلية، إلى جانب بيانات متلاحقة من حزب الله عن استهدافه تجمعات عسكرية لتل أبيب.
ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.
(الأناضول)