العبادي يحاول استبدال سحب الثقة منه باستجواب برلماني

وقال مصدر في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد" إنّ "العبادي التقى رئيس كتلة المواطن، عمّار الحكيم، وقادة الكتلة، وبحث معهم الإصلاحات التي يسعى الأخير إلى تطبيقها والصعوبات التي تعترض طريقها"، مبينا أنّ "العبادي طلب من رئيس الكتلة مساعدته في تطبيق الإصلاحات وتذليل العقبات".

اقرأ أيضا: العبادي يحصل على تطمينات جديدة من أوباما

وأضاف أنّ "العبادي طلب من الحكيم لجم الأصوات التي تحاول اعتراض طريق العبادي وعرقلة مشاريعه، وتسعى إلى إقالته"، مؤكّدا أنّ "العبادي أبدى استعداده للحضور في جلسة استجواب أمام البرلمان وشرح الإصلاحات وما تحقق منها والصعوبات، في حال تراجعت كتل التحالف عن محاولة إقالته".

وأشار إلى أنّ "الحكيم انتقد تفرّد العبادي بالقرار في بعض الأحيان، وطالبه بمشاورة الكتل السياسيّة".

من جهته، قال النائب عن دولة القانون، عبد الإله النائلي، إنّ "العبادي يتحدّث عن إصلاحات وقرارات دستوريّة وقانونيّة".

وأكّد النائلي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "دولة القانون كشريك أساسي في الحكومة لم يطّلع على قرارات العبادي كلّها، الأمر الذي تسبب في انفراد بالقرارات من قبل العبادي"، مشيرا إلى أنّ "دولة القانون عازم على سحب التفويض من العبادي، كما سيتخذ إجراءات أخرى داخل التحالف الوطني".

بدوره، رأى الخبير السياسي رعد رشيد أنّ "العبادي يحاول من خلال هذه التحركات التخلص من محاولات إقالته واستبدالها بالاستجواب".

اقرأ أيضا: المالكي يُهدد العبادي: التدخل الروسي أو الإقالة

وقال رشيد لـ"العربي الجديد" إنّ "المأزق الذي وضع العبادي نفسه فيه يشكل خطراً كبيراً على بقائه في السلطة"، مبينا أنّ "تحركات العبادي مع بعض كتل تحالفه جاءت متأخّرة، إذ إنّه لم يستطع قبل هذا الوقت كسب بعضها إلى جانبه وقطع الطريق أمام تحركات الإقالة".

وأكّد أنّ "هناك شبه إجماع داخل التحالف الوطني على إقالة العبادي، خصوصا من قبل دولة القانون والتيار الصدري، وهما من الكتل القويّة داخل التحالف، الأمر الذي يجعل الطريق مسدودة في وجه العبادي".

وأشار إلى "أهميّة أن يلجأ العبادي إلى التنسيق مع كافة الكتل، ليس فقط مع التحالف الوطني، محاولا كسب الجهات السياسيّة الفاعلة في العمليّة السياسيّة".

من جهتها، أكّدت عضوة اللجنة القانونيّة البرلمانيّة، ابتسام الهلالي، أنّ "بعض القرارات التي اتخذها العبادي تتعارض مع قوانين مشرّعة في البرلمان، ولا يمكن تمريرها".

وقالت الهلالي لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار سلّم الرواتب الجديد الذي اتخذه العبادي مجحف بحق شريحة كبيرة من الموظفين، ومن غير الممكن أن تكون الحكومة ضد المواطنين".

اقرأ أيضا: الجبوري ينتقد قرار العبادي بتعديل رواتب الموظفين

وأضافت "البرلمان لن يسكت على القرارات التي تتخذ من قبل أيّ جهة كانت، ولا تصب في صالح المواطن، والتي تتسبب في ظلم له، لذا فإنّ البرلمان سيرفض السلّم الجديد".

وتابعت "سيتم الاعتماد على القانون الجديد، ولا يحق للحكومة إصدار أي قرار يتعارض أو يلغي قانونا مشرّعا في البرلمان".

يشار إلى أنّ مصدرا في التحالف الوطني كشف، قبل أيّام، لـ"العربي الجديد"، عن تحرّكات داخل التحالف الوطني لإقالة العبادي، بسبب تفرّده بالقرار.