الصين تواصل دعم تدويل اليوان

ضمن توجهات تحويل اليوان الصيني إلى عملة دولية في أعقاب اعتماده رسمياً في بداية أكتوبر/تشرين الثاني الجاري كواحدة من العملات التي تشكل سلة وحدات السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، واصلت الحكومة الصينية سياسة تقوية سعر صرف عملتها، عبر بيع قياسي لموجوداتها في الخزانة الأميركية وشراء سندات الخزانة اليابانية التي ترتبط معها باتفاقية "تبادل نقدي".
وحسب البيانات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها الصاد أمس الأربعاء حول تدفقات الرساميل الأجنبية في أميركا، فإن الصين تخلصت خلال الـ 12 شهراً الماضية من 34 مليار من حيازاتها في سندات الخزانة الأميركية.
وأشارت بيانات الخزانة الأميركية إلى أن الصين خفضت حيازاتها في السندات الأميركية إلى أقل مستوى لها منذ عام 2012.
ويشير مصرفيون إلى أن مبيعات سندات الخزانة الأميركية دعمت قيمة سعر صرف اليوان أمام الدولار.
لكن مصادر مصرفية أميركية لاحظت أن الحكومة الصينية رفعت من مشترياتها من سندات الخزانة اليابانية، في خطوة ينظر لها في إطار التأثير على السياسات اليابانية تجاه بكين.
يذكر أن هناك نزاعاً حدودياً على بعض الجزر يشتعل بين طوكيو وبكين، كما أن الشركات اليابانية تتهم الحكومة الصينية بتسجيل براءات اختراع تملكها على أساس أنها مملوكة لشركات صينية.
وقالت مصادر مصرفية غربية إن الصين نفذت صفقات لشراء الذهب عبر واجهات خلال العامين الماضيين.
وكانت أكبر هذه الصفقات، حسب موقع "زيرو هيدج" الأميركي، صفقة نفذتها بكين منتصف العام الماضي لشراء 604 أطنان من الذهب، تلتها صفقات أقل حجماً في شهري أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري.
وتزامنت هذه المشتريات مع تسييل الصين جزءاً من الموجودات التي تملكها في سندات الخزانة الأميركية.
وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات من البنك المركزي نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.19 تريليونات دولار في أغسطس/آب بما يتماشى مع توقعات السوق وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.
ونسب كل من موقع "زيرو هيدج" الأميركي وصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى مصادر مصرفية قولها إن الحكومة الصينية تملكت خزانة ضخمة للذهب في لندن في إطار خطة لزيادة رصيدها من الذهب على حساب الدولار. وهو ما فسرته المصادر بقلق الحكومة الصينية من تصريحات مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيحارب المنتجات الصينية واليوان.

" فيتش تستبعد مخاطر اهتزاز اليوان أو حدوث خفض كبير في قيمته "

وعلى الصعيد ذاته، استبعدت وكالة التصنيف العالمية فيتش، أمس، مخاطر حدوث هبوط حاد للاقتصاد الصيني واحتمال خفض كبير في سعر صرف اليوان في الأجل القريب.
وكشف أحدث تقارير للوكالة حول المخاطر الاقتصادية في منطقة آسيا - الباسيفيك وجود علامات تظهر استقرار الاقتصاد الصيني، قائلة إن استجابة السياسية الصينية تسمح للبلاد أن تنظم نموها بشكل تدريجي لبلوغ مستوى مستقر من النمو وتجنب هبوط حاد.
ويأتي هذا التقرير بعد حفاظ الصين على نمو الناتج المحلي عند مستوى 6.7% للربع الثالث على التوالي، فيما تظهر علامات مشجعة أخرى منها تزايد حجم الشحن بالسكة الحديدية والأرباح الصناعية.
وقامت هيئات بحثية وبنوك استثمارية رئيسية بتحديث توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني للعام الجاري.
وقال الاقتصادي لدى البنك المركزي الصيني ما جيون، إن الصين لا شك أنها ستحقق هدفها في النمو، والذي يتراوح بين 6.5% و7% في عام 2016.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن الاعتماد على التوسع الائتماني لدعم الاقتصاد ساهم في تحقيق الهدف التنموي في الأجل القصير، لكنه من ناحية أخرى قد زاد من عدم التوازن في المجال الاقتصادي الكلي في الأجل الطويل.
وأضافت فيتش أن مخاطر الانخفاض الحاد في قيمة اليوان ليست وشيكة، مستشهدة بتباطؤ مسار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كعنصر داعم، متوقعة أن سعر صرف اليوان مقابل الدولار سيعاني من الانخفاض بشكل تدريجي.
ويذكر أن العملة الصينية (الرنمينبي أو اليوان)، أوقفت الخسائر المتتالية يوم الأربعاء، إذ ارتفع سعر الصرف المركزي 39 نقطة أساسية ليصل إلى 6.7705 يوان مقابل الدولار، وفقاً لنظام تداول العملات الأجنبية الصيني.

(العربي الجديد)