الصراع على الوزارات العراقية: تلويح باعتماد تصويت الأغلبية بوجه رافضي المحاصصة

يحتدم الصراع بين القوى السياسية العراقية، على ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي، في ظل تلويح بعض الكتل السياسية باللجوء إلى اعتماد خيار "الأغلبية" للتصويت على مرشحي الوزارات، في وجه من يرفض المحاصصة، ويطالب بترشيح أسماء مستقلة.

وأكد عضو في كتلة "البناء" التي تضم تحالفات رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، وفصائل "الحشد الشعبي" وقوى أخرى، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، أنّ الكتلة "ما تزال تصر على دعم مرشحيها لتولي الوزارات"، مشدداً على "التمسك بـ فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية".

وبيّن أنّ "كتلة البناء تمتلك عدداً كبيراً من النواب، وبإمكانها تمرير مرشحيها للوزارات، في حال تم اللجوء إلى خيار الأغلبية"، رافضاً "سياسة كسر الإرادات التي تتبعها بعض الكتل السياسية".

ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.

ورأى عضو كتلة "البناء"، أنّ "عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عبد المهدي، يعني الذهاب للبرلمان للتصويت وحسم الأمر تحت قبة مجلس النواب"، مضيفاً أنّ "التصويت سيكشف عن الكتلة الأكبر القادرة على تمرير أو إعاقة التصويت على الوزراء".

إلى ذلك، قال بهاء الدين النوري المتحدث باسم كتلة "ائتلاف دولة القانون"، المنضوية ضمن تحالف "البناء"، إنّ "فالح الفياض هو المرشح لتولي منصب وزير الداخلية"، مؤكداً، في تصريح صحافي، أنّ ائتلافه (دولة القانون) "ما يزال مصراً على ترشيح قصي السهيل لتولّي منصب وزير التعليم".

وتحدّث النوري عن "حسم الجدل بشأن ست وزارات باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية"، مبيّناً أنّ "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري هو الأوفر حظاً لتولي وزارة الدفاع"، لافتاً في الوقت عينه إلى "ترشيح أسماء أخرى لتولّي هذه الوزارة".

وشدد على "ضرورة حسم المناصب الوزارية، وعدم السماح بإدارتها بالوكالة"، موضحاً أنّ "الاتفاقات بشأن الوزارات قابلة للتغيّر في أي لحظة"، مؤكداً أنّ "عبد المهدي سيأتي بأسماء المرشحين للوزارات، ويترك للبرلمان حق التصويت".

بدوره، تطرّق قيس الخزعلي رئيس مليشيا "عصائب أهل الحق"، المنضوية ضمن تحالف "البناء"، لأزمة الوزارات الأمنية، سائلاً، في تغريدة على "تويتر،" "ما المانع أن نتفق على قاعدة (لا فرض ولا رفض)، ونترك المجال للسيد رئيس الوزراء لتحمّل المسؤولية"؟.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من انتقاد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، للقوى السياسية التي تريد منح الوزارات الأمنية لوزراء محاصصة، مشدداً على أنّه "لن يقبل إلا بوزيرين مستقلين لهاتين الوزارتين (الداخلية والدفاع)".

واعتبر تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري، الدعوة التي وجهها الصدر "هي الحل الأمثل لاختيار وزيري الدفاع والداخلية"، مذكّراً، في بيان، أنّ "الصدر شدد منذ البداية على ضرورة التخلّي عن المحاصصة، والبحث عن طوق نجاة للعملية السياسية".

وفشل البرلمان العراقي، في عقد جلسة منح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة في حكومةعبد المهدي، والتي كان مقرراً عقدها اليوم الثلاثاء، بينما قلل مسؤولون من إمكانية انعقاد الجلسة الأسبوع المقبل.