الشركات الأميركيّة تخفي ترليونَي دولار من الضرائب

رغم ما تفعله السلطات الأميركية من محاربة لجوء مواطنيها وشركاتها إلى اتخاذ ملاذات ضريبية في الخارج وما يتبع ذلك من ضياع حقوق الدولة من ضرائب مستحقة، إلا أن الشركات الأميركية واصلت إخفاء جزء كبير من سيولتها وأرباحها بالخارج.
فحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، فإن أرباح الشركات الأميركية بالخارج ارتفعت إلى 2.1 ترليون دولار في العام 2014. ورصد التقرير أرباح 304 شركات من الشركات الأميركية التي لديها مقار بالخارج. وحسب التقرير، ارتفعت أرباح الشركات الأميركية بالخارج 8% عام 2014 بالمقارنة مع العام السابق، لتصل إلى 2.1 تريليون دولار، فيما حصدت ثماني شركات كبرى للتقنية بينها "مايكروسوفت" و"آبل" خمس تلك الأرباح المتراكمة بالخارج.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لأن شركات التكنولوجيا الأميركية تعتمد في جزء كبير من المبيعات على الخارج، فإن ذلك يعد بمثابة فرصة لإخفاء السيولة الضخمة بعيداً عن عيون السلطات الأميركية.
وجاء إبقاء تلك السيولة الضخمة بالخارج وسط التشجيع الذي تجده الشركات الاميركية من السلطات الضريبية في أنحاء العالم، خاصة مراكز "أوفشور"، الباحثة عن جذب الاستثمار. ويسعى الرئيس أوباما وفريقه الاقتصادي، منذ أكثر من عام، مع المشرعين في الكونجرس لوضع خطط من أجل إصلاح ضريبي يستهدف إعادة أرباح الشركات الأميركية من الخارج إلى داخل أميركا.
ولا يبدو أن الحوافز التي تعرضها سلطات الضرائب الأميركية مغرية بالنسبة لشركات بحجم "آبل"، أو "جوجل" و"مايكروسوفت". وهذه الشركات تراكم أرباحاً ضخمة خارج الولايات المتحدة وبنسبة بلغت 20% من إجمالي أرباحها.
وتمكن أحد مسؤولي "مايكروسوفت"، في شهادة أمام مجلس الشيوخ عام 2012، من تبرير ما تفعله الشركة بأن أنشطتها تتسم بالعالمية، في حين أن الولايات المتحدة وضعت قانوناً مثبطاً للاستثمار على أراضيها. وربما يفسر أيضاً ما قاله جون تشامبرز لتلفزيون "بلومبرج" الشهر الماضي شيئاً عندما قال إن "سيسكو سيستمز" تستثمر في الهند وإسرائيل، وكذلك فرنسا في ظل غياب تعديلات قوانين الضرائب الأميركية.
ويذكر أن سلطات الضرائب الأميركية أقرت قوانين صارمة لمعاقبة الشركات الأميركية التي تتهرب من الضرائب، عبر استغلال ثغرات تحويل مقارها ومراكزها عبر صفقات وهمية خارجية.

اقرأ أيضا: عرب يتخلون عن الجنسية الأميركية هرباً من الضرائب