السودان: قفزات التضخم تثير مخاوف المراقبين من الأسوأ

شكك مراقبون في السودان، في نسبة الزيادة التي أعلنتها الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم ، في إشارة إلى أن الزيادة الحقيقية التي طرأت مؤخرا على المؤشر الذي يقيس معدلات الأسعار، أعلى كثيرا مما تُظهره البيانات الحكومية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم السنوي في السودان قفز إلى 29.49% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 19.6% في أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب خفض الدعم عن الوقود مطلع الشهر الماضي.
وقال استاذ الاقتصاد عبد العظيم المهل، لـ "العربي الجديد": "كل يوم يمر على دولة السودان ترتفع فيه الأسعار نتيجة لرفع الحكومة يدها عن دعم السلع الأساسية. تلك السياسات زادت الفقراء فقرا واستفاد منها الأغنياء بعد أن شهد السودان ارتفاعا متواصلا لأسعار الدولار وإحجام المغتربين عن التحويلات".
وتوقّع المهل أن يصل التضخم بداية العام المقبل إلى مستويات قياسية لم تشهدها السودان من قبل، مدللا على ذلك بالفوضى الكبيرة التي تشهدها الأسواق السودانية خاصة ما يتعلق بالأدوية والسلع الأساسية، مثل السكر والمحروقات التي ارتفعت أسعارهما بصورة كبيرة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة ارتفاع معدلات التضخم بعد تحرير الوقود، قال المهل إنها غير كافية، فالزيادات التي طبقتها وزارة المالية في الأجور بنسبة 20% لن تفيد الموظفين، إذ ابتلعت معدلات التضخم قيمة أجورهم بنسب ربما أكثر من الزيادة في الراتب.
واعتبر أن جميع التجار في الأسواق يعملون على توفيق أوضاعهم في ظل فوضى عدم الرقابة. ويرى أن إجراءات المالية أدخلت السودان في نفق يصعب الخروج منه.
وقال الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج لـ "العربي الجديد": "من الطبيعي أن ترتفع معدلات التضخم نتيجة لسياسات وزارة المالية السلبية التي حملت المواطن كثير من الأعباء بغرض التخفف من الدعم لتقليص عجز الموازنة".
ومع تضاؤل إيرادات النفط، أعلنت الحكومة تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما دفع أسعار البنزين للصعود بنحو 30%. وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات صغيرة لكنها نادرة الشهر الماضي.