السودان: إضراب جماعي للعمال بموانئ البحر الأحمر

وقال الصحافي المقيم في بورتسودان، والمهتم بشؤون الموانئ عبد القادر باكاش، لوكالة "الأناضول: "توقفت منذ الصباح كل الموانئ البحرية (الشمالي، والأخضر، والخير، وميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن).

ورفض عمال مضربون بميناء بورتسودان الجنوبي، الأربعاء، لقاء وفد حكومي رفيع المستوى، للتفاوض حول مطالبهم، ويحتج العمال رفضا لاتفاق حكومي يقضي بدخول شركة أجنبية لإدارة الميناء.

ووصل، الثلاثاء، وفد من الحكومة المركزية، يضم مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، ووزير النقل حاتم السر، ومندوب من وزارة المالية، إلى بورتسودان (شرق)، للقاء العاملين بالميناء للنظر في أوضاعهم.
وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في السودان، وينقسم إلى الميناء الشمالي والميناء الجنوبي.

ووقعت الحكومة السودانية، عقدا مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (ICTSI) الفيليبينية لتشغيل الميناء الجنوبي، في 2016، لكن الشركة لم تباشر أعمالها إلا في 2019 بعد أن فازت بالعطاء ضمن 10 شركات عالمية شاركت في المنافسة‎.

ويستمر العقد  لمدة 20 عاما مقابل 530 مليون يورو دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية، تزيد مستقبلا إلى 1.5 مليون يورو.

أزمة اقتصادية
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في السودان في نقص الوقود والسيولة النقدية والخبز، ما كان سببا في موجة اضطرابات في مختلف أنحاء البلاد على مدى الشهرين الأخيرين.

يقول سمير قاسم، وهو مالك لعدد من مصانع الحلويات والتغليف لوكالة "فرانس برس": "إننا مع رفع الدعم لكن بالتدريج على خمس سنوات. لا في ليلة واحدة. بغير ذلك ستحدث كارثة".

وأدى نقص الديزل وانقطاع الكهرباء، وتراجع الطلب من المستهلكين الذين لا يمكنهم تحمل ثمن منتجات المصنع، إلى تخفيض الإنتاج وتسريح بعض العمال. وفي أواخر الشهر الماضي، أخطره موردوه بأن الحكومة زادت سعر الديزل للصناعة إلى 222 جنيها سودانيا للغالون من 28 جنيها.

وقال قاسم إننا "سنضطر لإغلاق المصنع بالكامل إذا لم ينخفض السعر". ومن الممكن أن ينضم إلى صفوف العاطلين عن العمل 240 شخصا، يعملون في مصنعه ومصنع قريب للتغليف وأكثر من مائة عامل موسمي.

ويتفق معه عباس علي السيد، الأمين العام لغرفة الصناعة السودانية، الذي حذر من أن زيادة سعر وقود الديزل للصناعة دون بقية المستهلكين ستتسبب في مزيد من المشاكل.
وأضاف: "هذا سيؤدي إلى فساد كبير. سيبدأ الناس في البيع إلى المصانع في السوق السوداء. وسيؤثر ذلك على القدرة التنافسية للمصانع".

أما محمد يوسف أحمد المصطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، فيقول إننا "قررنا رفع سقف مطالب مذكرتنا من تحسين الأجور وبيئة العمل والحق في قيام نقابات مهنية، إلى المطالبة بتنحي النظام، واستشعارا بالرغبة الشعبية قررنا تحويل مكان تقديم المذكرة من البرلمان إلى القصر الرئاسي".

وأضاف: "كانت هناك استجابة كبيرة لنا لأن هناك أزمة اقتصادية وفشلاً للحكومة وأزمات في الوقود والخبز والسيولة النقدية، كما أن المهنيين ليسوا جماعة فوقية فنحن موجودون في وسط الشعب ونحن جزء منه لذلك اكتسب حراك التجمع ثقة شعبية".

ارتفاع البطالة
ويقول رجال أعمال إن العامل العادي الذي لا يتمتع بمهارات، ممن يعملون في مصانع الخرطوم، يحصل على ما بين 1000 و1500 جنيه (18 إلى 27 دولارا) في الشهر. أما العامل صاحب المهارات، فمن الممكن أن يحصل على مثلي هذا المرتب الذي يكفي بالكاد لإقامة أود أسرة.

وكثرٌ من المحتجين من الشبان والشابات الذين يكافحون للعثور على وظيفة يمكن أن تحقق لهم دخلا يسد احتياجاتهم المعيشية في بلد يعد أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 42 مليون نسمة دون سن التاسعة عشرة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن البطالة ارتفعت من 12 في المائة في 2011 إلى حوالي 20 في المائة في السنوات الأخيرة وتجاوزت نسبة البطالة في صفوف الشباب 27 في المائة.

ويتجاوز الدين الخارجي على السودان بالفعل 50 مليار دولار، وتواجه البلاد صعوبة في جذب تمويل خارجي جديد. وبنهاية العام 2018، تجاوز معدل التضخم 70 في المائة. ثم انخفض إلى 43 في المائة وفقا للأرقام الرسمية، رغم أن اقتصاديا يعمل في الولايات المتحدة يقدره بمثلي هذا الرقم.

(العربي الجديد)