السلطة الفلسطينية تسمح لمتعهدي البناء بالعمل مع الشركات الإسرائيلية

يتزايد الدور الذي يؤديه منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، في تنظيم ترتيبات واتفاقيات مبدئية رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة الاحتلال بعد أن بات التنسيق الأمني أمرا مفروغا منه.

 وقد كشف موقع معاريف على الشبكة اليوم، أن منسق أعمال حكومة الاحتلال، الجنرال يوآف مردخاي، نظم مؤخرا لقاء بين وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون والوزير الفلسطيني، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية تمخض عنه اتفاق تسمح السلطة الفلسطينية بموجبه لشركات البناء والمقاولات الفلسطينية بالانخراط في سوق البناء الإسرائيلي، لتسريع حل أزمة الشقق السكنية في إسرائيل.

 وبحسب موقع معاريف هشفواع، فقد شارك الجنرال مردخاي الذي نظم اللقاء بالجلسة إلى جانب مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، شاي بابد، ورئيس قسم البناء في وزارة المالية، ومدير اتحاد المقاولين الإسرائيليين، وعدد من رؤساء الشركات الإسرائيلية العاملة في هذا المجال. ولفت الموقع إلى أن الوزير الفلسطيني، حسين الشيخ طالب بإبقاء أمر اللقاء سرا وعدم النشر عنه.

ونقل الموقع أن المقاولين الفلسطينيين الذين شاركوا في اللقاء أثنوا بدورهم على سياسة كاحلون في تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتحرير الأموال المستحقة للسلطة، مع إعرابهم عن قبولهم الانخراط في مشاريع البناء الإسرائيلية ما دامت داخل حدود الخط الأخضر وليس في المستوطنات الإسرائيلية. 

وتحاول حكومة الاحتلال بالإضافة إلى تعميق مفهوم وسياسة السلام الاقتصادي، وتكريس التنسيق الأمني، الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مجال البناء، وخاصة أعمال التبليط والتشطيب، وذلك في ظل النقص الشديد في عمال البناء بمختلف أنواع ودرجاته في إسرائيل وابتعاد الاسرائيليين عن العمل في فرع البناء الشاق.

وقد أدى نقص عمال البناء من إسرائيل، على أثر الانتفاضة الثانية ومنع العمال الفلسطينيين من العمل بحرية في إسرائيل، إلى تفاقم مشكلة النقص في الشقق السكنية، وعدم قدرة شركات البناء الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها في إتمام مشاريع البناء وفق الجداول الزمنية المعلنة في المناقصات.

وسعت إسرائيل على مدار العقدين الأخيرين إلى الاستعاضة عن عمال البناء الفلسطينيين بعمال من الدول الأجنبية، مثل رومانيا والصين وحتى الهند، إلا أن ذلك لم يساهم في حل الضائقة السكنية أو في توفير الأعداد اللازمة للشقق السكنية في إسرائيل.

وقد نشرت إسرائيل مؤخرا مناقصات دولية لجلب نحو 5000 عامل بناء من خارج إسرائيل لمساعدة شركات المقاولات الإسرائيلية في تنفيذ مشاريع البناء للشقق السكنية وفق الجداول الزمنية الرسمية لها.

ويأتي ذلك بعد أن كان اتحاد المقاولين في إسرائيل طالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بجلب 20 ألف عامل بناء من الصين.

ويشير انخراط منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في جملة من الترتيبات والنشاطات مع وزراء في السلطة الفلسطينية إلى تعاظم الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مقابل السلطة الفلسطينية، مع موافقة مسبقة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ويشكل ذلك منفذا لنتنياهو في مواصلة سياسته الرافضة لأي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، دون أن يعني ذلك وقف سياسة "تحسين ظروف المعيشة" التي تؤيدها الأجهزة الأمنية باعتبارها وسيلة لتنفيس الضغط الشعبي  في الضفة الغربية، خاصة من خلال زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل مما يقلل من نسبة البطالة، ويخفف بحسب اعتقاد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من دوافع تنفيذ عمليات ضد الاحتلال وجنوده.