السلطات العراقية تضيق الخناق على عصابات الاتجار بالبشر

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن السلطات الأمنية نجحت منذ مطلع العام الحالي، بتفكيك تسع شبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها أكثر من 60 شخصا بينهم نساء.

وتعتبر الظاهرة من الجرائم غير المعهودة في المجتمع العراقي قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الداخلية العراقية، فإنّ جهاز مكافحة الإجرام في بغداد تمكن من اختراق عصابة للاتجار بالبشر، وخلال محاولة بيع إحدى الفتيات بمبلغ أربعة آلاف دولار غربي العاصمة تم القبض على المجموعة"، مؤكدة أن عملية القبض كانت من خلال كمين تم نصبه للمجموعة باستخدام "التقنية الإلكترونية الحديثة".

يأتي ذلك بعد أيام من بيان مماثل لوزارة الداخلية قالت فيه إنها تمكنت من إلقاء القبض على أعضاء شبكة تمتهن الاتجار بالبشر بالجرم المشهود أثناء قيامهم ببيع كلية طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وكان بحوزتهم فتاتان بعمر 14 سنة و15 سنة في بلدة جنوبي العراق.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، عام 2012، الذي تصل إحدى عقوباته إلى الإعدام، إلا أن الظاهرة ما زالت متواصلة، ضمن الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن المجتمع العراقي في مناطق كثيرة خاصة بغداد، وتسجل حوادث سرقة وسطو وخطف بشكل متواصل.

مسؤول عراقي بارز في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية كشف في حديث لـ"العربي الجديد"، عن تفكيك تسع عصابات وشبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة وتحديدا الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها 76 شخصا بينهم نساء، تتفاوت نسبة تورطهم في هذه الأنشطة.

مضيفا أن الداخلية العراقية تحقق نجاحا كبيرا للعام الثاني على التوالي في ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر التي عادة ما تكون عبر شقين، الأول تجارة الأعضاء البشرية وهو الأغلب، والثاني تجارة ببيع الأشخاص وللأسف عادة ما تستغل العصابات تلك تداعيات الحروب والإرهاب والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية لدى الأسر في جلب الضحايا واستغلالها بأعمال لاأخلاقية، والعمل بأماكن مشبوهة.

مؤكدا أن أغلب تلك العصابات تستخدم "فيسبوك"، للإيقاع بالضحايا وجرى الحصول على تقنيات حديثة في تتبع المكالمات الهاتفية ورصد مواقع العصابات التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن الشرطة العراقية تتعامل مع هذا الملف بالتحديد بحذر وحرص كبيرين للبعد الأخلاقي والإنساني فيه.

من جانبه قال المقدم علي ستار من مديرية الشرطة المجتمعية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن عامل الخبرة لدى أفراد الأمن في ملاحقة تلك العصابات تضاعف بشكل أكبر بفعل السنوات الأخيرة في التعامل مع الجريمة المنظمة، مضيفا أن الإيقاع بأي عصابة يعني أن هناك أسرا عراقية باتت أكثر أمنا وراحة، وهذا بحد ذاته يجعلنا نضاعف الجهود بشكل أكبر".

ويعزو متخصصون انتشار ظاهرة عصابات الاتجار بالبشر إلى جملة أسباب فرضت على العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، من أبرزها ضعف تطبيق القانون، وانتشار السلاح والمليشيات والجرائم الإرهابية، وزيادة حالات التفكك أو ضعف الأواصر العائلية نتيجة عوامل اقتصادية وأخرى تتعلق بفقدان المعيل وغيرها.

وتقول أحلام فاضل وهي متخصصة في شؤون الأسرة، بمنظمة محلية تعنى بشؤون النساء لـ"العربي الجديد"، إن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر وقعوا قبل ذلك ضحية إهمال الحكومة وفساد مالي وإداري متأصل بالدولة العراقية"، وتضيف فاضل أن 60 في المائة من جرائم الاتجار بالبشر تتم عبر بيع الأعضاء للضحايا الذين يتم خطفهم أو الذين يرضخون لبيع أعضائهم نتيجة الفقر والحاجة.

مبينة أن الدولة مطالبة بسن قانون حماية المرأة الذي ينص على وجود دار محكمة ومحصنة في كل مدينة عراقية يمكن أن تلجأ إليها الفتاة أو المرأة المعنفة أو التي تحتاج للمساعدة، كون الدار ستكون بمثابة بيت ثان وحصن لها يقطع الطريق على العصابات والشبكات الإجرامية".