السكر المستورد يطارد ‏نظيره المصري رغم مد قرار الحظر

أكد همام حسن محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي قصب ‏السكر بالأقصر، أن قرار تمديد حظر استيراد السكر إلى مصر لثلاثة أشهر ‏أخرى، قرار جيد، لكنه لن يؤثر على الأسعار ‏لوجود كميات ضخمة مخزنة من السكر المستورد، يتم ضخها في ‏الأسواق بشكل يومي، قبل انتهاء فترة صلاحيتها، بالإضافة ‏للإنتاج المحلي من الموسم الحالي.
ورأى محمود أن أفضل طريقة لحماية المنتج الوطني هي فرض رسوم ‏وقائية على السكر المستورد، خاصة أن الإنتاج في مصر قارب ‏على الاكتفاء الذاتي، وتحديدًا عقب تشغيل الشركة الجديدة لإنتاج ‏سكر البنجر بالمنيا.‏
وانتقد ثبات سعر توريد القصب للمصانع منذ ‏‏3 سنوات عند 720 جنيهًا للطن ما يمثل خسارة محققة للمزارعين، ‏إذ أن تكلفة الإنتاج للفدان تصل إلى 30 ألف جنيه، في حين ‏تراجعت إنتاجية الفدان في الوقت الحالي إلى 33 طن/الفدان، وهو ‏ما يعني تحقيق خسارة في كل فدان تقدر بـ 7 آلاف جنيه.‏
وأضاف: "لذلك انخفضت المساحات المنزرعة في آخر 5 سنوات ‏بمعدل 40 ألف فدان، وتراجع الإنتاج من 10 ملايين طن إلى ‏‏7.5 ملايين طن، مطالبًا الحكومة بدعم المزارعين وتحديد سعر ‏عادل لتوريد قصب السكر".‏
وأشار مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية بوزارة ‏الزراعة ‏المصرية، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"  إلى أن السكر ‏المحلي مازال يعاني من حركة ركود ‏بالرغم من وقف استيراد ‏السكر، لأن ‏المستوردين قبل صدور قرار حظر الاستيراد، ‏تدافعوا على ‏استيراد السكر، نتيجة هبوطه في البورصات ‏العالمية إلى أقل من ‏‏4 جنيهات للكيلو.‏

موقف

التحديثات الحية

أين ذهبت المليارات المتدفقة على مصر؟

‏ وعزا تراجع الكميات المنتجة من سكر البنجر هذا الموسم ‏بحوالي 150 ألف ‏طن مسجلًا 1.4 مليون طن، مقابل 1.55 مليون ‏طن 2019، ‏نتيجة تراجع زراعات البنجر الموسم الماضي ‏بحوالي 80 ألف ‏فدان، إذ سجلت 520 ألف فدان مقابل 600 ألف ‏فدان الموسم ‏الماضي، بنسبة ‏انخفاض 13.3 في المائة.‏
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمس قراراً ‏باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 ‏والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض، وكذلك السكر الخام لمدة ‏‏3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع ‏المصرية .‏‎.‎
واستثنى القرار الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج ‏للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة ‏بوزارة الصحة والسكان.‏‎.‎
وكشفت الوزيرة أن قرار مد حظر استيراد السكر جاء لتصريف ‏المخزون المتراكم لدى الشركات الوطنية من السكر والذي يصل ‏إلى حوالى 1.4 مليون طن .‏‎.‎
ومن جانبها كشفت شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات القابضة ‏للصناعات ‏الغذائية، في بيان مرسل للبورصة المصرية تراجع ‏أرباحها بنسبة 75.3 بالمائة، خلال النصف الأول ‏‎2020‎، إذ ‏حققت صافي أرباح 52.1 مليون جنيه، مقابل ‏‏211 مليون جنيه ‏عن نفس الفترة من 2019.‏
وأرجعت في بيانها الأسباب إلى تداعيات أزمة كورونا ‏على ‏السوق المحلي، وتراجع المبيعات نتيجة غلق العديد من ‏المنشآت ‏السياحية، والكافتريات، والنوادي.. بالإضافة للهبوط ‏الشديد في ‏أسعار السكر العالمي.‏

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: "الإدارية العليا" تجَرم إضراب الموظفين

وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ‏ارتفاع ‏واردات ‏مصر من سكر ‏القصب "خام" بنسبة 189 ‏بالمائة، خلال ‏الربع ‏الثاني من العام المالي ‏الحالي ‏‏2020/2019، إذ بلغت ‏قيمة ‏الواردات 62.7 مليون ‏دولار مقابل 21.7 مليون ‏دولار ‏عن ‏نفس الفترة من العام ‏السابق2018/2019.‏
وتقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر ‏بنحو 340 ألف ‏فدان، يتوقع ‏منها ‏توريد 9ملايين طن، ‏لإنتاج ‏حوالى مليون ‏طن ‏سكر، في حين تم زراعة ‏أكثر ‏من ‏‏600 ألف ‏فدان ‏بالبنجر، ‏لإنتاج 1.54 مليون طن ‏من ‏السكر، ‏طبقًا ‏لبيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع ‏لوزارة الزراعة.‏
‎يذكر أن مصر تستهلك ما يقارب من 3.3 ملايين طن ‏سكر ‏سنوياً، وإنتاجها المحلي ‏من السكر (البنجر والقصب) يصل ‏إلى ‏‏2.3 مليون طن، ويتم تلبية باقي الاحتياجات ‏عبر الاستيراد ‏من ‏الخارج‎.